رئيس الوزراء يبحث مع نظيره الصومالي التعاون في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني 

حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصومالي، حمزة عبدي بري، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

وقال مدبولي إن الصومال لديه فرص واعدة على صعيد التجارة والاستثمار، وبشكل خاص في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وهو ما يفتح فرصا للتعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وأوضح أن قطاع المقاولات المصري لديه خبرات كبيرة في مجال إعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية، مستفيدا بتواجده القوي ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في عدد كبير من البلدان الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على التواجد بقوة في هذا القطاع بالصومال خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي المشترك بين البلدين. ومتابعة مصر عن كثب للتطورات ذات الصلة بتفعيل دور بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في صيغتها الجديدة ATMIS.

ومن جانبه، أعرب رئيس وزراء الصومال عن تطلع بلاده للاستفادة صندوق الخسائر والأضرار، الذي تأسس نتيجة قمة المناخ COP27، في مسألة التمويل المناخي، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن بلاده لديها ثروة حيوانية تقدر بـ40 مليون رأس ماشية، بالإضافة إلى 8.5 مليون هكتار أراض زراعية.

كما أعرب عن تطلع الصومال للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في استخدام التكنولوجيا في مجال تقديم الخدمات، ومجال الرعاية الصحية، ومراكز الأمومة والطفولة، والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة، السيد القصير، اهتمام الجانب المصري بالتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، مشيرا إلى اعتماد 4 محاجر بيطرية لتسهيل استيراد الماشية.

كما نوه بالدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في مجال بناء القدرات الصومالية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المراكز التابعة للوزارة، كما تطرق إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال اللقاحات البيطرية والسمكية.

وتطرق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تقدم جميع أوجه الدعم للطلبة الصوماليين، حيث تقدم مصر 450 منحة دراسية لهم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بحث مزيد من التسهيلات للطلبة الصوماليين.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الصومالي في مجال التمويل المناخي من خلال الشركاء الدوليين، حيث يمكن العمل على صياغة خطة عمل من خلال مؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من عضوية مصر في هذه المؤسسات.