عاجل.. نص خطاب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لصندوق النقد الدولي

– زيادة دور القطاع الخاص مع تدابير إصلاح إضافية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد بالتوازي مع تقليص دور الدولة

– الانتقال بعيدًا عن خطط الإقراض المدعوم والتأكد من أن سعر الفائدة بين البنوك مرتبط بسعر العائد لدى البنك المركزي لليلة واحدة

– استخدام حصة كبيرة من عائدات برنامج الخصخصة لتعزيز الوضع المالي وتقليص الدين الحكومي

– بدء تقييم ضمانات التحديث الخاص بالبنك المركزي والانتهاء منه بحلول المراجعة الأولى

– البنك المركزي ووزارة المالية سيوقعان مذكرة تفاهم توضح المسئوليات تجاه الوفاء بالالتزامات تجاه الصندوق

– اكتمال المراجعة الأولى نهاية مارس.. والثانية بختام الربع الثالث من العام

كشف صندوق النقد الدولي عن خطاب النوايا المرسل من السلطات المصرية ممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في 30 نوفمبر الماضي للمدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا، ضمن وثائق الاتفاق المبرم مع الحكومة المصرية بشأن برنامج التمويل الجديد وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية المصاحب له.

اضغط للاطلاع على وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وتضمن الخطاب 10 محاور أساسية توضح الظروف الاقتصادية المحيطة وأسباب طلب التمويل والتعهدات الأساسية لضمان نجاح برنامج الإصلاح، وكذلك تفويض الصندوق في نشر الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية والجداول الخاصة بها.

وجاء نص الخطاب كالتالي..

１- يفرض التباطؤ العالمي والأوضاع المالية المتشددة والارتفاع المفاجئ في أسعار السلع والبيئة الخارجية الصعبة للأسواق الناشئة، تحديات أمام الاقتصاد المصري، وقد أثرت الحرب في أوكرانيا على مصر من خلال التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال إلى الخارج، فضلاً عن التداعيات التجارية غير المباشرة على السياحة وأسواق السلع الأساسية، وبالتالي فاقمت نقاط الضعف الحالية، كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى ارتفاع التضخم، وبينما ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا، تباطأت وتيرة التعافي من الوباء.

على هذه الخلفية، تكثف مصر أجندتها الإصلاحية لتأمين استقرار الاقتصاد الكلي ونمو قوي ومستدام وشامل

２- لمواجهة تحديات السياسات التي تواجه الاقتصاد المصري، قمنا بتطوير برنامج إصلاح شامل للاقتصاد الكلي والهيكلية على النحو المنصوص عليه في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة (MEFP)

ولدعم جهودنا، نطلب ترتيبًا ممتدًا مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي (EFF) بمبلغ يعادل 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 115.4 في المائة من الحصة بما يعادل حوالي 3 مليارات دولار، وقد التزم شركاؤنا الدوليون بأموال إضافية كافية للمساعدة في ضمان تمويل البرنامج المقترح بالكامل.

３- سيسعى البرنامج إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية والخارجية، وتعميق أجندة الإصلاح الهيكلي.

وبشكل عام، ستساعد السياسات الواردة في البرنامج على إزالة الاختلالات التي تراكمت خلال العام الماضي وتضع الأساس لانتعاش قوي ومستدام في النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

ولدعم أهداف البرنامج، تلتزم الحكومة المصرية بإدارة تنفيذ مشروعات الاستثمار العام بطريقة تحقق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.

وعلى وجه الخصوص، نظرًا للظروف الخارجية، سيتم إبطاء الإنفاق على المشاريع العامة بما في ذلك المشاريع الوطنية وتعديلها للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

سيتم تعزيز السياسات الموضحة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة (MEFP) المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص في السنوات القادمة مع تدابير إصلاح إضافية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، إلى جانب المزيد من تقليص دور الدولة بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل ذو أجر جيد للشعب المصر

４- ولتعزيز الاستدامة الخارجية، قمنا بالإعلان عن تحول دائم نحو سعر صرف مرن، مدعومًا بإعدادات وأطر عمل مناسبة للسياسة النقدية والمالية العامة بالتوازي مع تعميق أجندة الإصلاح الهيكلي، وهذا سيساعد الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية المستقبلية وسيدعم القدرة التنافسية للشركات المصرية.

وفي إطار سعر الصرف المرن، سنسعى إلى زيادة المرونة من خلال إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على مدار البرنامج.

５- في ظل أنه من المرجح أن يستمر التضخم مرتفعا على المدى القريب، ستتم معايرة السياسة النقدية للحفاظ على ثبات توقعات التضخم بشكل جيد وخفضه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري على المدى المتوسط.

وللمساعدة في تحقيق هدف التضخم، نعمل على تعزيز فعالية آلية تحويل السياسة النقدية، من خلال الانتقال بعيدًا عن خطط الإقراض المدعوم والتأكد من أن سعر الفائدة بين البنوك لا يزال مرتبطًا بسعر العائد لدى البنك المركزي المصري لليلة واحدة.

في الوقت نفسه، سيظل البنك المركزي ملتزمًا بالحفاظ على الاستقرار المالي وسيواصل تعزيز الشفافية وإبلاغ تعليماته وتحليلاته في هذا المجال.

６- ستظل سياسات المالية العامة مركزة بحزم على خفض الدين العام، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية من خلال الضبط المالي المستمر، وكذلك الإدارة الفعالة للديون، وإفساح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعي التنمية الاجتماعية والبشرية.

ستكون تعبئة الإيرادات المحلية أساسية للمساعدة في دعم هذه الأهداف، لا سيما لخلق حيز مالي للإنفاق ذي الأولوية والدعم الموجه للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك توسيع برنامج التحويل النقدي المشروط تكافل وكرامة.

كما نعتزم استخدام حصة كبيرة من عائدات برنامج الخصخصة المستمر لتعزيز الوضع المالي وتقليص الدين الحكومي.

７- لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط، نسعى إلى أجندة إصلاح هيكلية واسعة مع إصلاحات تزيد من دور ومساهمة القطاع الخاص، وتكافئ الفرص بين المؤسسات العامة والخاصة، وتعزز الحوكمة ومناخ الأعمال.

وستحدد سياسة ملكية الدولة المبادئ والعملية وإطار الحوكمة الذي من خلاله ستقلل الدولة من دورها في القطاعات غير الاستراتيجية، وسيساعد هذا إلى جانب الإصلاحات الأخرى، بما في ذلك تعزيز سياسة المنافسة وتحسين الإجراءات التجارية، على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص.

８- وتماشياً مع سياسة الضمانات الخاصة بالصندوق، تم الشروع في تقييم ضمانات التحديث الخاص بالبنك المركزي وسيتم الانتهاء منه بحلول وقت المراجعة الأولى للترتيب، وبما أن تمويل EFF سوف يستخدم لتمويل الميزانية، فإن البنك المركزي المصري ووزارة المالية سيوقعان مذكرة تفاهم توضح المسئوليات تجاه الوفاء بالالتزامات تجاه الصندوق المتعلقة بهذه الاتفاقية في الوقت المناسب.

９- نعتقد أن السياسات الواردة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة كافية لتحقيق أهداف البرنامج، وسيتم مراقبة التطورات الاقتصادية والأداء، ونحن على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية قد تصبح ضرورية لتحقيق أهداف البرنامج.

وفقًا لسياسات الصندوق، سيتم التشاور مع صندوق النقد الدولي بشأن اعتماد هذه الإجراءات وقبل إجراء مراجعات للسياسات الواردة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، سنقوم بتزويد الصندوق ببيانات دقيقة وفي الوقت المناسب تكون ضرورية لمراقبة البرنامج والمراجعات نصف السنوية له.

من المتوقع أن تكتمل المراجعة الأولى في أو بعد 31 مارس 2023 وستكتمل المراجعة الثانية في أو بعد 30 سبتمبر 2023.

10 – نفوض صندوق النقد الدولي بنشر هذه الرسالة، ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFP بما في ذلك الجداول، وتقرير الموظفين ذي الصلة.