اتفاق صندوق النقد.. تنفيذ كامل لآلية التسعير التلقائي للوقود
– التخلص تدريجيا من إعفاءات الشركات في المناطق الحرة
– تبسيط ضريبة القيمة المضافة وإخضاع جميع السلع باستثناء المواد الغذائية
– زيادة رسوم ترخيص المركبات إلى 1% من قيمة السيارة
– معالجة الفقر وعدم المساواة تتطلب إنفاقا إضافيا هادفا على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
كشفت وثائق صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية تخطط لتحديد تدابير السياسة الضريبية التي سيتم تنفيذها في السنة المالية 2023/24 لضمان زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك بنهاية فبراير 2023.
اضغط للاطلاع على وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
وأضافت أنه لوضع الأساس لتبسيط الإعفاءات الضريبية، تهدف وزارة المالية إلى أن تنشر بحلول أبريل 2023 تقرير الإنفاق الضريبي السنوي مع تفاصيل وتقديرات الإعفاءات والاستثناءات الضريبية، بما في ذلك تلك المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة.
وأكد الصندوق أن السلطات المصرية تحرص على تعزيز تقدمية النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الأملاك من خلال الرقمنة بنهاية أغسطس 2023، وإزالة الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، وكذلك تنفيذ خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح ضريبة الدخل بهدف إزالة الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق أنه سيتم استكمال هذه الإصلاحات بجهود قوية في إدارة الإيرادات، لا سيما من خلال إدخال أدوات الإنفاذ القائمة على المخاطر.
وحول إجراءات السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات المحتملة والعوائد المقدرة لها في المدى المتوسط، كشفت وثائق صندوق النقد عن تدابير السياسة الضريبية الجديدة والتي تتضمن التخلص التدريجي من إعفاءات الشركات في المناطق الحرة، وإدخال ضريبة الاستقطاع من المنبع على الديون الخارجية طويلة الأجل، وضرائب الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة، وإصلاح ضريبة الممتلكات.
كما كشفت الوثائق عن تبسيط ضريبة القيمة المضافة (VAT) من خلال إخضاع جميع السلع، باستثناء المواد الغذائية الأساسية، لضريبة القيمة المضافة القياسية وتعديل معدلات الصرف حسب الحاجة، وكذلك زيادة رسوم الترخيص السنوية للسيارات إلى حوالي 1% من قيمة السيارة.
ووفقا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي بناءً على تقرير السياسة الضريبية لشهر فبراير 2020 وتقرير إدارة الإيرادات في يوليو 2021، من المتوقع أن تساهم تدابير السياسة الضريبية الجديدة وتدابير إدارة الإيرادات التي تتضمن خطط تحسين الامتثال الضريبي على صعيد ضرائب القيمة المضافة والدخل، و الأنشطة المتخصصة والمعاملات العقارية، والجمارك والضرائب الدولية، بنحو 1.19% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، علما أن إخضاع جميع السلع، باستثناء المواد الغذائية الأساسية، لضريبة القيمة المضافة القياسية يمثل الحصة الأكبر في هذه النسبة بواقع 0.46%، يليه إلغاء إعفاءات المناطق الحرة، بواقع 0.16%، ثم إصلاح ضريبة الأملاك وتحسين الامتثال للضرائب الدولية بنحو 0.13% لكل منهما.
وكشفت الوثائق أنه سيتم تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذا كاملا، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفا، مشيرة إلى أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، والحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، بل يشجع أيضًا على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف الصندوق أن التنفيذ المستمر لآلية تسعير سيؤدي في جميع أنحاء البرنامج المدعوم من الصندوق إلى حماية الميزانية والحفاظ على نزاهة الإصلاح التاريخي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في إطار اتفاق التمويل السابق 2016-2019.
وأشار صندوق النقد إلى أنه تم الإبقاء على أسعار الوقود منخفضة بالنسبة إلى معادلة القياس خلال العام الماضي وسط ارتفاع أسعار النفط، وستمتنع السلطات عن تنفيذ أي تخفيضات معادلة في أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود (لكل منتج يخضع للآلية) في السنة المالية السابقة.
وذكر الصندوق أنه في إطار تخفيف التأثير على السكان، يمكن تقديم الدعم الموجه عبر البرامج الحالية مثل تكافل وكرامة، كما تم للبرلمان بزيادة الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي (بتكلفة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيض الضغوط التضخمية على الطبقة المتوسطة.
وذكرت الوثائق أن معالجة الفقر وعدم المساواة تتطلب إنفاقًا إضافيًا هادفًا على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية ستتوسع في برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي ليشمل 5 ملايين أسرة بحلول نهاية يناير 2023 ، وخصصت ما لا يقل عن 153 مليار جنيه للإنفاق الاجتماعي في السنة المالية 2022/23.
وأضافت أن السلطات المصرية ستتوسع أيضًا في تغطية السجل الاجتماعي إلى 50 مليون شخص بحلول نهاية ديسمبر 2023، بهدف إدخال الاستهداف في خطط الحماية الاجتماعية الأخرى، بالاستفادة من الدروس المستفادة من مراجعات الإنفاق العام المكتملة مؤخرًا حول المساعدة الاجتماعية، والصحة والتعليم.
وأكدت الوثائق أن إصلاحات الإدارة المالية العامة تستهدف تعزيز الحوكمة وشفافية المالية العامة، وعلى ذلك ستنشر وزارة المالية أحدث ثلاثة تقارير تدقيق سنوية (FY2018 / 2019 ، FY2019 / 20 ، و FY2020 / 21) للحسابات المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ) وسيقدم مطلبًا ملزمًا لضمان نشر تقارير التدقيق المستقبلية في الوقت المناسب (نهاية يناير 2023 )
وكشفت الوثائق أن السلطات المصرية ستسن بحلول نهاية يونيو 2023 اللوائح التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة ، بما في ذلك:
(1) العناصر الرئيسية في تقويم الموازنة بدءًا من تقديم وثيقة الإستراتيجية المالية والموافقة عليها
(2) عملية تحديث ونشر إطار الميزانية المتوسطة الأجل
(3) مطالبة جميع الكيانات بفصل خط الأساس عن مبادرات السياسة الجديدة
(4) قسم خاص بالمناخ لتوفير تفويض واضح للأنشطة المتعلقة بالمناخ
وأشارت الوثائق إلى أن وزارة المالية ستقوم تجميع ونشر تقرير سنوي عن متأخرات السداد، بما في ذلك تلك المستحقة للشركات المملوكة للدولة الرئيسية ، لمراقبة المخاطر المالية في المستقبل.
وأضافت أنه تماشياً مع هذه الجهود لزيادة الشفافية، ستحول السلطات كلاً من قطاع الميزانية ومحاسبة الدين العام للحكومة العامة إلى معايير GFSM 2014 خلال البرنامج المدعوم من الصندوق (MEFP -20).
