صندوق النقد: قدرة مصر على سداد التزاماتها كافية.. لكن تنطوي على بعض المخاطر

– ائتمان الصندوق بلغ ذروته بنحو 60.7% من إجمالي الاحتياطيات في السنة المالية 2021/2022.. ومتوقع انخفاضه إلى 7% بنهاية البرنامج

– خدمة دين الصندوق سترتفع كنسبة من صادرات السلع والخدمات إلى 8.1% في السنة المالية 2024/25 ثم تنخفض

– مراجعة نصف سنوية للبرنامج.. الأولى في مارس والثانية في سبتمبر

حابي – قال صندوق النقد الدولي إن قدرة مصر على سداد التزاماها تجاه الصندوق كافية، وإن كانت تنطوي على بعض المخاطر، حيث بلغ ائتمان الصندوق القائم كحصة من إجمالي الاحتياطيات ذروته عند 60.7 ٪ في السنة المالية 2021/2022 ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 7٪ بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق.

اضغط للاطلاع على وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وذكر في الوثائق التي أعلنت اليوم حول اتفاق التمويل الجديد مع مصر، أن خدمة الدين إلى الصندوق سترتفع كنسبة من صادرات السلع والخدمات إلى 8.1% في السنة المالية 2024/25 قبل أن تنخفض.

وتوقع الصندوق أنه مع انحسار الأزمة الحالية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي، من المرجح أن تؤدي التحسينات في الوضع المالي والخارجي إلى ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد.

وأوضح سيتم رصد البرنامج المدعوم من الصندوق من خلال مراجعات نصف سنوية.

وأشار إلى الاتفاق على تنفيذ برنامج الإصلاح المقدم من السلطات المصرية، وتم تحديد الأهداف الكمية مع تواريخ الاختبار لشهر ديسمبر 2022 ويونيو 2023، مع أهداف إرشادية للربع المتوسط.

وتوقع صندوق النقد أن تتم المراجعة الأولى في مارس 2023، والانتهاء من المراجعة الثانية في سبتمبر 2023 ، على أن تتطلب التقيد بمعايير الأداء في نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023 ، على التوالي.

وحول معايير الأداء مقترحة بشأن صافي الاحتياطيات الدولية، والرصيد الأولي، وعدم تراكم متأخرات سداد الديون الخارجية، قال الصندوق أنه تم اقتراح أهداف إرشادية بشأن الإيرادات الضريبية، والإنفاق الاجتماعي، ومتوسط آجال استحقاق إجمالي إصدارات الدين بالعملة المحلية، وإجمالي الدين لقطاع الموازنة، وكذلك سعر الصرف بين البنوك لليلة واحدة.

وفيما يتعلق بتقييم الضمانات، أوضح الصندوق أنه تم الشروع في تقييم الإجراءات الوقائية المحدث للبنك المركزي، وسيتم الانتهاء منه خلال المراجعة الأولى للبرنامج.

وذكر أن التقييم الأخير الذي تم الانتهاء منه في عام 2020 كشف عن وجود ترتيبات حوكمة قوية وبيئة رقابة، ولكن ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لمواءمة ممارسات إعداد التقارير المالية للبنك المركزي المصري بشكل كامل مع معايير المحاسبة المصرية / المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهو التزام بارز من اتفاق استعداد ائتماني سابق.

وذكرت الوثائق أن صندوق النقد سيتعرض لعدد من مخاطر المؤسسات المالية وغير المالية.

وأوضحت أن التمويل الجديد له تأثير متواضع على وضع السيولة بالصندوق، كما أن المخاطر على دخل الصندوق ستكون مرتفعة في البداية ولكن من المتوقع أن تنخفض تدريجياً.

وأضاف: “في حين أن هذا الترتيب من شأنه أن يزيد من تعرض الصندوق الائتماني العالي لمصر على المدى القريب، فإن التعرض الإجمالي بما في ذلك من الترتيبات السابقة سينخفض على المدى المتوسط”.

وأكد الصندوق أن فشل البرنامج الناتج عن التنفيذ الجزئي لدعم النمو المستدام، والحد من مخاطر الديون، وتعبئة التمويل الكافي من شأنه أن يشكل مخاطر على سمعة الصندوق، في الوقت نفسه، فإن البديل المتمثل في عدم دعم مصر من خلال التمويل الجديد من شأنه أن يزيد أيضًا من مخاطر السمعة، حيث أعلنت مصر عن صعوبات في ميزان المدفوعات بما في ذلك الصدمات الخارجية.