صندوق النقد الدولي: 17 مليار دولار فجوة تمويل تواجه مصر
– صندوق ما قبل الطروحات يجمع 2.5 مليار جنيه بحلول يونيو
– مناقشات التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار خلال المراجعة الأولى في مارس
– التزامات مؤكدة تغطي 12 شهرا الأولى بمساهمات من البنك الدولي والبنك الآسيوي والتنمية الإفريقي والتنمية الصيني وصندوق النقد العربي
– إيداع عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة في حساب مخصص بالبنك المركزي المصري لزيادة الاحتياطي
– دول الخليج أظهرت اهتماما أوليا بعدد كبير من الأصول الحكومية ما يدعم احتمالات تغطية الفجوة بالكامل
حابي – كشفت وثائق صندوق النقد الدولي المعلنة اليوم بشأن اتفاق التمويل الجديد مع مصر، عن توقع فجوة تمويلية خلال مدة الاتفاق البالغة 46 شهرا المقبلة تبلغ حوالي 17 مليار دولار.
اضغط للاطلاع على وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
ويقضي الاتفاق مع الصندوق بتقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، (تمثل 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 115.4% من الحصة)، مع إمكانية وصول إضافية محتملة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة عبر صندوق التابع للصندوق أي ما يعادل 3 مليار دولار، وستجرى المناقشات بشأن هذا التمويل الإضافي خلال المراجعة المقبلة في مارس.
وأكد الصندوق أنه يدعم خطة طموحة لتصفية الاستثمارات التابعة للدولة في إطار البرنامج، موضحا أنه كجزء من استراتيجية الحد من تأثير الدولة في النشاط الاقتصادي، سيتم إدراج الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية مع عرض حصصًا في صندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي المصري، الذي يسعى إلى تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى نقود.
وكشفت وثائق الصندوق أنه تم بالفعل تحديد مجموعة أولية من الشركات لصندوق ما قبل الطروحات العامة بهدف جمع 2.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من مبيعات حصص ما قبل الاكتتاب بحلول يونيو 2023.
وأوضح صندوق النقد أنه سيتم إيداع عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة من خلال الصندوق الخاص وكذلك المبيعات المباشرة للأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية الإقليمية، في حساب مخصص لدى البنك المركزي المصري ، وبالتالي ستُضاف إلى الاحتياطيات الدولية التي ستسد فجوة التمويل في إطار البرنامج.
كما كشفت عن أنه سيتم تمويل البرنامج المدعوم من الصندوق بالكامل، مع التزامات مؤكدة تغطي 12 شهرا الأولى من الترتيب، بمساهمات من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية الأفريقي، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الصيني، بالإضافة إلى عائدات مبيعات الأصول المملوكة للدولة من خلال صندوق ما قبل الطروحات، ومبيعات الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية.
وأضاف: “مع قيام العديد من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي بالإبلاغ علنًا عن دعمهم لبرنامج الإصلاح في مصر، وأظهروا اهتمامًا أوليًا بعدد كبير من الأصول الحكومية المحددة، ومع وجود فجوات تمويل أصغر في السنوات الخارجية للبرنامج المدعوم من الصندوق، يقدر فريق العمل أن هناك احتمالات جيدة لتغطية التمويل المطلوب بالكامل، بما في ذلك من خلال الدعم متعدد الأطراف، والإصدارات الخارجية الإضافية، وتعديلات السياسة الأكبر”.
