عاجل.. إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة.. وتقديم حسابات نصف سنوية
- إتاحة الوصول إلى المعلومات التي تحدد مقدار الدعم المقدم للأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة
- نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود الشراء التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري
- توضيح الشروط التي بموجبها يكون التعاقد المباشر بين الكيانات العامة مبررًا
حابي – قالت وثائق صندوق النقد الدولي إن البرنامج سيدعم مجموعة الإصلاحات الطموحة للسلطات المصرية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا.
اضغط للاطلاع على وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
تهدف السلطات إلى زيادة النمو السنوي إلى 6% على المدى المتوسط. وستركز السياسات الهيكلية التي تدعم هذا الهدف على تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسوية ساحة اللعب بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال العام لدعم استثمارات وصادرات أكبر للقطاع الخاص.
وستعمل سياسة ملكية الدولة الشاملة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمهيد الطريق لإصلاح الشركات المملوكة للدولة وحشد الاستثمار الخاص.
ستغطي سياسة ملكية الدولة جميع الشركات المملوكة لها، بما في ذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للجهات السيادية، والسلطات الاقتصادية، والمشاريع المشتركة والشراكات، وستوضح الأهداف العامة، والأسباب المنطقية، ومبادئ مشاركة الدولة في السوق.
وبموجب هذه السياسة، ستحدد السلطات القطاعات الاستراتيجية وتضع إطارًا للحوكمة تنسحب من خلاله الدولة تدريجياً من القطاعات غير الاستراتيجية، مما يتيح مساحة للقطاع الخاص للنمو.
سيدعم البرنامج أيضًا تعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة. سيُطلب من جميع الشركات المملوكة للدولة تقديم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي وتقديم معلومات عن أي أنشطة شبه مالية.
ستضمن وزارة المالية الوصول المفتوح إلى هذه البيانات إلى جانب المعلومات التي تحدد مقدار الدعم المقدم للأنشطة التجارية وغير التجارية للشركات المملوكة للدولة.
وتخطط السلطات لتقديم عقود الأداء ومقارنة الشركات المملوكة للدولة بالأهداف التشغيلية والمالية للمساعدة في تحفيز الأداء الأفضل.
وجرى الاتفاق على أنه على المدى المتوسط، ستتجه السلطات نحو مزيد من الرقابة المركزية على الشركات المملوكة للدولة، بدءًا من الحالات التي تتولى فيها نفس المؤسسة الإشراف على منظمي السوق والشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا السوق.
وستكافئ السلطات الملعب من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة على شركات القطاع الخاص.
وعلى المدى القصير، سيتم نشر معلومات يسهل الوصول إليها في غضون 30 يومًا من نهاية كل شهر عن جميع عقود الشراء التي تتجاوز 20 مليون جنيه مصري في ذلك الشهر، وعند الحاجة، معلومات عن جميع العطاءات المقدمة والعطاء الفائز وأسماء مقدمي العطاءات الناجحين لضمان أن تكون المشتريات العامة تنافسية وغير تمييزية وشفافة.
وعلى نفس المنوال، ستوضح السلطات الشروط التي بموجبها يكون التعاقد المباشر بين الكيانات العامة مبررًا بموجب القانون رقم 182 بشأن تنظيم المشتريات العامة.
وتشمل الإجراءات الأخرى مواءمة قواعد مشتريات الشركات المملوكة للدولة مع قانون المشتريات الحكومي، وإزالة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وتعزيز معاملة الشركات المملوكة للدولة بموجب قانون المنافسة.
وسيتم تفويض جهاز المنافسة المصري (ECA) للعمل بشكل مستقل ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.
