الحكومة تطلق مبادرة لدعم الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه وسعر فائدة 11%
140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل.. و10 مليارات لشراء السلع الرأسمالية
حابي – أعلنت الحكومة عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة، بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، وبسعر فائدة 11%.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، مشيرا إلى أنها تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها، ولمدة خمس سنوات.
كما أشار معيط إلى تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى الانتهاء من بلورة المبادرة الجديدة بعد احتماعات مع ممثلي قطاع الصناعة، وأنها تأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للاستعراض ملامح المبادرة الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.
وأضاف أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستنفذها الحكومة على الفور، وقال مدبولي: “سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل”.
وبدوره، قال رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي، إن المبادرة تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع.