معادن السعودية تؤسس شركة مع صندوق الاستثمارات العامة برأس مال 187.5 مليون ريال
للاستثمار في الأصول التعدينية دوليا
هاجر عطية _ أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك، أمس الثلاثاء، مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة بغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية.
وأوضحت الشركة، في البيان المرسل إلى البورصة السعودية اليوم، أنه بموجب أحكام الاتفاقية، فستكون ملكية معادن في الشركة ما نسبته 51%، فيما ستكون ملكية الصندوق ما نسبته 49%.
وقالت الشركة، إن رأس مال الشركة الأولي المدفوع بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي، وتبلغ حصة معادن في الشركة 95.6 مليون ريال من مواردها الخاصة.
كما اتفقت كل من معادن والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتهاا إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11,952,205,880 ريال عن طريق زيادة رأس مالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه، وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6,095,625,000 ريال سعودي، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلاً.
كما تضمنت اتفاقية المشروع المشترك على بنود أخرى مثل الشروط المسبقة التي يجب استيفاءها قبل تأسيس الشركة والأحكام الخاصة بإدارتها وتمويلها وآلية التخارج والقيود المفروضة في هذا الشأن وغيرها من الأحكام المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات.
ووفقا للبيان المرسل لبورصة السعودية ، ستقوم استراتيجية الشركة مبدئياً على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية، وسيساهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع المملكة العربية السعودية كشريك رئيسي في سلسلة التوريد العالمية.
وتوقعت الشركة أن يكون لها تأثير مالي إيجابي على معادن على المدى الطويل.
جدير بالذكر، أن الصندوق يعتبر طرف ذو علاقة كونه أكبر مساهم في معادن والذي يملك 67,18% من أسهم معادن. ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة كونهم ممثلين للصندوق وهم ياسر الرميان، وخالد المديفر، والدكتور محمد القحطاني، وريتشارد أوبراين، والدكتور جانيش كيشور، وصوفيا بيناكي. وبناءً على ذلك، تخضع الصفقة لموافقة الجمعية العامة لمعادن والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
