الغرف التجارية: الإفراج عن أغذية ومواد خام ومستلزمات إنتاج بقيمة 613 مليون دولار
أعلن مجلس الوزراء انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس، فقد تم الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الافراج عنه من أول ديسمبر 8.5 مليار دولار.
وأكد د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، إن هذا الرقم هو فقط لما تم الإفراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه يومي الأربعاء والخميس.
وأوضح وأن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كافة ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.
وأضاف أن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاى وبن.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شكل لجنة من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والتي تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام للتوصية بأولويات الإفراجات والعرض على رئيس الوزراء، الذى يتواصل يوميا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة القادمة.
وأكد عز أن اثار تلك الإفراجات قد بدأت تظهر في الأسواق، وذلك قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين قاموا بحجب السلع، على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها الى الأسواق مما سيؤدى إلى استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.
