وزيرا الري والبيئة يبحثان مجهودات حماية الشواطئ ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، حيث تباحث سيادتهما حول مجهودات حماية الشواطئ المصرية ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات الوزارة فى مجال حماية الشواطئ حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومتر ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” حيث تم نهو أعمال حماية الشواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومتر ويجرى العمل في أطوال 11 كيلومتر أخرى .
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتا وات مثل دلتا نهر النيل ، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات المناخية ، بالإضافة لما تحققه هذه الأعمال من حماية للمنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم في استقرار المناطق السياحية بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة لتطوير بواغيز البحيرات الشمالية لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر لهذه البحيرات الأمر الذى يُسهم في تنمية الثروة السمكية بها .
هاني سويلم: تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط
وأشار الدكتور سويلم لتميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك في تنفيذ المشروع في (5) محافظات هي “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد” ، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بهذه المناطق مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات ، كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال .
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن خالص تقديرها وشكرها لجهود وزير الموارد المائية والري لدعم العمل البيئي وحماية الموارد المائية .
ياسمين فؤاد : ضرورة الإسراع في الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق
وأكدت الدكتورة على أهمية الانتهاء من تحديث استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق في ظل الجهود الوطنية الرامية للتنمية بكافة القطاعات .
وأضافت وزيرة البيئة أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسي للإدارة الساحلية نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية ، فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ، والمقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الإدارة لتلك المناطق وخاصة في ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
وأوضحت وزيرة البيئة إن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتي راعي فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة ، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها ، وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية ، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة في ظل آثار التغيرات المناخية ، مشددة على ضرورة الانتهاء من الاستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالي الغربي من الناحية البيئية والاجتماعية .
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الصرف الصناعي على نهر النيل ، حيث اكدت وزيرة البيئة على ان مشروع التحكم في التلوث الصناعي بالوزارة يعمل على دعم المشروعات في تحقيق التوافق البيئي عبر تقديم الدعم الفني و توفير الدعم المادي في صورة تمويل منحة 20% و قرض ميسر بفائدة 2.50% ، لافتة الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التي تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم في التلوث الصناعي لوقف تكلفة التدهور البيئي من الناحية البيئية و الصحية ، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل .
