أيمن عبد الحميد: تراجع العملاء الأفراد بنسبة 50%.. وانتعاش تمويلات المحافظ العقارية

هاجر عطية _ قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة أبرز التحديات التي واجهت الاقتصادين العالمي والمحلي في عام 2022، ومن المتوقع استمرار تداعياته على حركة السوق من ركود ونقص في السلع المستوردة.

موجة التضخم الحالية لن تنتهي إلا بانتظام سلاسل الإمداد

وأشار في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إلى تراجع إقبال الأفراد على منتجات التمويل العقاري لدى شركة «الأولى» بنسبة 50%؛ وهو ما عزاه إلى ارتفاع سعر الفائدة.

ومع ذلك، أكد أيمن عبد الحميد حجم أعمال الشركة بلغ مليار جنيه حتى شهر أغسطس 2022 مقارنة بعام 2021؛ بفضل انتعاش حركة بيع وشراء محافظ المطورين العقاريين نتيجة حاجتهم إلى السيولة، وتفضيلهم تقديم خصومات على المحافظ بدلًا من الحصول على تمويلات بنكية.

إعادة التمويل ومد فترة السداد خياران للتيسير على العملاء

وأشار إلى أن الشركة منحت تمويلات بنسبة 80% للمحافظ العقارية و20% للأفراد خلال عام 2022، مقابل 50% تمويلات للأفراد و50% تمويلات للمحافظ خلال عام 2021.

وأوضح عبد الحميد أن حجم التمويلات التي قدمتها الشركة بلغ 2.2 مليار جنيه في عام 2022، مقابل تمويلات بقيمة1.92 مليار جنيه في عام 2021.

ويرى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة التضخم تؤثر على عملية الاقتراض بسبب ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي انخفاض عدد العملاء، وقد تؤدي إلى حالة من الركود، لكنه يؤمن بأنها خطوات صحيحة ومطلوبة في ظل التضخم المستورد.

كما يعتقد أيمن عبد الحميد أن موجة التضخم الحالية لن تنتهي إلا بانتظام سلاسل الإمداد وتراجع معدلات التضخم عالميًّا.

وتوقع عبد الحميد استمرار الطلب على منتجات التمويل العقاري في الانخفاض خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك أسعار العقارات على ضوء موجة التضخم الحالية.

توقعات بتراجع الطلب على منتجات التمويل العقاري

وأشار إلى أن شركة الأولى تعمل على تجاوز أزمة التضخم بالسعي نحو التيسير على العملاء من خلال برامج إعادة التمويل، أو مد الفترة الزمنية للسداد، أو بدائل لطرق السداد بأعباء منخفضة .

ولفت عبد الحميد إلى أن الشركة تسعى للحصول على 4 تسهيلات ائتمانية جديدة من بعض البنوك بإجمالي 3 مليارات جنيه.

ويرى أن السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأحداث العالمية في عام 2022، وأيضًا القطاعات المرتبطة بالإقراض، سواء البنوك أو شركات التمويل، بسبب انخفاض حجم الإقبال بعد زيادة أسعار الفائدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري أهمية الإسراع بإجراءات تمكين القطاع الخاص، مضيفًا أنها ستسهم في توفير عائد جيد للدولة خلال الأزمة الراهنة.

وأشار إلى أن تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات القطاعات المولدة للنقد الأجنبي وراء أزمة الدولار، فيما توقع ارتفاع عوائد الصادرات خلال الفترة المقبلة.