حسام حسين: الحصيلة الدولارية لصادرات الخضر والفواكه والكول سنتر دفعت راية للنمو في 2022

شاهندة إبراهيم _ قال حسام حسين، رئيس القطاع المالي بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية ، إن عام 2022 كان مليئًا بالصعوبات والتحديات عالية الخطورة؛ نتيجة عدة أحداث، أبرزها: تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على العالم كله.

أضاف حسين، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير عنيف على مصر، التي تعد أكبر الدول المستوردة للقمح من البلدين، كما يعتمد عليهما جزء كبير من حركة السياحة الوافدة.

وأوضح أن مشكلة سلاسل الإمداد كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي عمومًا، والاقتصاد المصري خصوصًا، في صورة ارتفاع تكاليف الشحن، فضلًا عن الهبوط العنيف في الجنيه مقابل الدولار بوجه خاص.

النمط الاستهلاكي بدأ يقل في جميع القطاعات

وتابع: كما نعاني من التضخم القوي، الذي تعدى حاجز 18% مؤخرًا، ما تسبب في رفع أسعار الفائدة، في حين يعتمد جزء من تمويل أنشطة معظم الشركات على الاقتراض من البنوك، وبالتالي تأثرت نتائج أعمال هذه الشركات سلبًا، مضيفًا: «كل هذه المتغيرات رفعت المخاطر بشكل كبير».

معظم الشركات تأثرت سلبًا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة

وعن أداء «راية القابضة» وخططها في العام الجديدة، قال حسين إنها شركة استثمارات مالية، ولديها محفظة استثمارية في أكثر من 11 مجالًا، وإيرادات بعض هذه القطاعات بالعملة الأجنبية ما جعلها تنمو وتقدم أداءً جيدًا.

تصدير 90% من إنتاج قطاع الخضر والفاكهة

وأشار رئيس القطاع المالي بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية إلى أن قطاع تصدير الخضر والفواكه المجمدة في الشركة شهدت نموًّا كبيرًا خلال عام 2022؛ وأن نحو 90% من إنتاج هذا القطاع يصدر إلى الخارج.

وأضاف أنه كان من الممكن للشركة تعظيم مكاسبها لولا مشكلة سلاسل الإمداد التي تضرب العالم كله، وارتفاع تكلفة الشحن بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، ما اقتطع جزءًا من الإيرادات المتوقعة لصالح مصاريف الشحن.

وأشار حسين، لجريدة حابي، إلى أن واحدًا من قطاعات الشركة التي حققت نموًّا جيدًا في عام 2022 كان «الكول سنتر»، التي تحصل إيراداتها بالدولار.

أزمة سلاسل الإمداد رفعت تكاليف شحن البضائع

وتابع: في المقابل تأثرت قطاعات أخرى بشكل سلبي، مثل: البيع والتوزيع؛ لأنها تعتمد في جزء كبير من عملياتها على الاستيراد، مضيفًا: لا يخفى على أحد أن استيراد بعض السلع في الفترة الأخيرة كان شبه متوقف بسبب أزمة الدولار، ورغبة الحكومة في ترشيد استهلاك النقد الأجنبي لتلبية التزاماتها الخاصة بخدمة الدين.

كما أشار إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير؛ نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والفوائد البنكية، التي يتحمل العميل جميعها أو جزءًا كبيرًا منها، وهو ما يجعل النمط الاستهلاكي في تراجع، ويؤثر سلبًا على معظم القطاعات العاملة في السوق المحلية.

يجب التركيز على الأنشطة ذات المكون المحلي والعائد بالعملة الأجنبية

وقال رئيس القطاع المالي بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية إن جميع الشركات حاولت واتخذت العديد من الخطوات للتقليل من تأثير كل هذه المتغيرات، «لكن مهما اتخذت من خطوات احترازية لن تستطيع الحد بنسبة 100% من الآثار السلبية».

وتابع: في النهاية هذه أزمة عالمية، لا بد من التعامل معها بشكل أو بآخر، مع وضع خطط مختلفة للاحتياط لرفع أداء شركات القطاع الخاص، وقطاعات الدولة عمومًا، مع التركيز على الأنشطة المدرة للعملة الأجنبية وأن يكون جزء كبير من مدخلاتها من الإنتاج المحلي».

2023 ينتظر المزيد من التحديات مع توقعات بارتفاع الأسعار وتراجع الجنيه

ويعتقد حسين أن الفترة المقبلة ستشهد توجه جميع الشركات، ومنها راية، نحو تنمية إيراداتها من التصدير، سواء خدمات أو سلع، معتبرًا أنها ستكون مفيدة للغاية للشركات، والاقتصاد المصري بشكل عام.

كما يشير رئيس القطاع المالي بشركة راية إلى أن عام 2023 ينتظر المزيد من التحديات في ضوء استمرار الأسعار في الارتفاع مع تراجع الجنيه فيما لا يزال الاستيراد محدودًا، وتوقفه لبعض السلع والخدمات.

التحديات الراهنة فرصة للتركيز على الاقتصاد الإنتاجي بدلًا من الاستهلاكي

ويعتقد أن هذه التحديات تمثل فرصة للشركات لتغير مفهومها للتركيز على الاقتصاد الإنتاجي بدلًا من الاستهلاكي، علاوة على محاولة تعظيم المكون المحلي في السلع.

وأوضح أن مصر تمتلك قطاعات صناعية عديدة لكنّ جزءًا كبيرًا من مدخلاتها يعتمد على الاستيراد، فمن المهم تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في الصناعات أو مواد الإنتاج للاستفادة منها في التصدير.