هناء الهلالي: منافسة شرسة بين 21 شركة للاستحواذ على 65% من سوق التمويل متناهي الصغر

هاجر عطية _ قالت الدكتورة هناء الهلالي رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كابيتال القابضة والعضو المنتدب لشركتي الخير للتمويل متناهي الصغر وأموال لإدارة الأصول، إن العالم كله عانى من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ولا يزال، بينما كان يسابق الزمن للتعافي من أزمة فيروس كورونا والعودة بالاقتصاد إلى مساره الطبيعي.

وأضافت الهلالي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الاقتصاد المصري واجه في عام 2022 تحديات عدة، أبرزها: أزمة نقص العملة الأجنبية، وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والركود التضخمي الذي أصاب عدة قطاعات، وبخاصة حركة الاستيراد والتصدير وميزان المدفوعات على حد سواء، وتوقف كثير من المصانع والأنشطة لصعوبة استيراد مدخلات الإنتاج المختلفة.

الصناعة الأكثر تضررًا في 2022 بسبب الفجوة الدولارية

وأشارت إلى أن هذه التحديات ترتب عليها ارتفاع حاد ومستمر في أسعار السلع الاستهلاكية، وظهور أشكال غير مبررة من احتكار السلع الأساسية، ما شكَّل ضغطًا كبيرًا على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ووقوع ما يقارب 30% من السكان تحت خط الفقر.

كما نوهت بأنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية إلا أن الحكومة استمرت في تحديث البنية التحتية وتوسيعها بمشاريع قومية ضخمة في مجالات الطاقة والغاز والمياه والزراعة والإسكان والسكك الحديدية والبتروكيمويات؛ لخفض معدلات البطالة والتشغيل وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

نقص العملة الصعبة وتحرير سعر الصرف أبرز تحديات 2022

ونبهت إلى أن مصر، في عام 2022، جذبت 6 مليارات دولار مثلت نحو 15% من التدفقات الاستثمارية إلى القارة الإفريقية، مضيفة: كما نجحت في زيادة صادراتها، وبخاصة من الحديد والأسمنت والألومنيوم والبلاستيك والخضراوات والحمضيات؛ مع ارتفاع الطلب العالمي، كما زاد التدفق السياحي بصورة مطردة فارتفع عدد السائحين 5 إلى 6 ملايين خلال العام.

وأشارت الدكتورة هناء الهلالي أيضًا إلى أن قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السفن العابرة، مسجلة إيرادات بلغت نحو 8 مليارات دولار، مضيفة أن العناصر السابقة تنعش خزينة الدولة بتدفقات العملة الصعبة.

كما لفتت إلى زيادة العوائد الضريبية لخزانة الدولة مع التوجه نحو الرقمنة والشمول المالي والجهود الحثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ودخوله في الشرائح الضريبية لتحقيق العدالة والمساواة بين الممولين على اختلاف أنشطتهم، على حد قولها.

ارتفاع الفائدة أثر على أسعار إقراض العملاء

وتحدثت الهلالي عن قطاع التمويل متناهي الصغر، قائلة إن المنافسة بين الشركات “شرسة”، لافتة إلى أن 21 شركة حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنها تتنافس على نسبة 65% من حجم هذه السوق الواعدة.

وذكرت أن شركات التمويل متناهي الصغر في محاولات مستميتة لاستقطاب الموارد البشرية الخبيرة في هذه الصناعة الحيوية من الجمعيات والمؤسسات والشركات الأخرى لتعظيم الأداء والإنتاجية في أسرع وقت ممكن والاستحواذ على أكبر حصة بالسوق، مضيفة: وهو ما يؤثر بالسلب على أداء السوق بصفة عامة، وعلى الشركات بصفة خاصة.

وأشارت هناء الهلالي إلى أن ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك المصرية والأجنبية على حد سواء نتيجة التضخم والسياسات المالية، أثر بشكل مباشر على أسعار إقراض عملاء الشركات والمؤسات المالية المختلفة.

كما نبهت إلى ارتفاع نسب المخاطر في التشغيل؛ بسبب أعباء الديون الناتجة عن تكرار اقتراض العملاء من عدة جهات في الوقت نفسه، ما ينعكس بالسلب على نسب المخاطر المالية والفائض للشركة.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية واحتكارها دون مبرر يضغط على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة

وتابعت أن السيدات الريفيات يمثلن 70% من عملاء قطاع التمويل متناهي الصغر، وأن الثقافة العامة السائدة في الريف تمثل تحديًا آخر أمام مساعي التحول الرقمي والشمول المالي.

كما نوهت بأن صعوبة حصول التجار والراغبين في فتح شركات صغيرة وناشئة أو أنشطة اقتصادية مدرة للدخل على التراخيص والسجلات التجارية والتأمين الاجتماعي على العمالة تشكل عائقًا كبيرًا للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة، سواء على مستوى العاملين بالشركات أو على قدرات العملاء للوفاء بمديونيات أقساط قروضهم المتتالية.

وذكرت الهلالي أن شركة الخير للتأجير التمويلي تأسست عام 2021 برأس مال مصدر 1.2 مليار جنيه، مدفوع منه 30 مليون جنيه بينما تضخ أموالًا أخرى على مراحل لحين الحصول على التمويلات المطلوبة من البنوك، وقد استحوذت الشركة مؤخرًا على محفظة قروض وعملاء مؤسسة كانت تعمل في هذه الصناعة منذ عام 2008، بإجمالي 10 فروع و75 موظفًا، ومحفظة قروض جارية قدرها 10 ملايين جنيه.

وأوضحت هناء الهلالي أن شركة الخير للتأجير التمويلي بدأت في الإقراض شهر يونيو الماضي، ووصلت محفظة القروض بنهاية نوفمبر 2022 إلى 22 مليون جنيه، تشمل17 مليونًا “أصل” و5 ملايين عوائد مستحقة على العملاء.

وأشارت إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت الشركة هي صعوبة الحصول على تراخيص الفروع القديمة والجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء الانتشار والتوسع في النشاط، إضافة إلى صعوبة التفاوض مع البنوك للحصول على التمويلات اللازمة للنشاط.

وتابعت الهلالي أن بين التحديات أيضًا: صعوبة الحصول على الكوادر البشرية المؤهلة لدعم الشركة، وارتفاع المرتبات بشكل حاد ومتواصل، بجانب زيادة تكاليف البنية المعلوماتية والفنية والبرامج لمواكبة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت العضو المنتدب لشركة الخير للتأجير التمويلي إنها تخطط لزيادة محفظة القروض الجارية بالشركة إلى 4 مليارات جنيه، والوصول بعدد العملاء إلى نحو 250 ألفًا، مع التركيز على الإقراض الفردي.

وتابعت أن الشركة تخطط لافتتاح 50 فرعًا جديدًا بجميع المحافظات، وتعيين حوالي 1250 موظفًا جديدًا بالشركة، على أن يكون منهم 250 موظفًا على الأقل ذوي خبرات مناسبة في الصناعة.

ولفتت إلى أن شركة الخير للتأجير التمويلي تهدف إلى التوسع في الأسواق الناشئة إضافة إلى التنوع المستمر في إصدار منتجات جديدة تنافسية، بجانب العمل على تحقيق التوازن المالي بين أسعار الإقراض وتكاليف الأموال والحفاظ على حقوق المساهمين وخفض مخاطر التشغيل قدر الإمكان.

وقالت الهلالي إن الشركة تعمل حاليًا على تصميم منتجات جديدة تمامًا على السوق المصرية، متوقعة أن تكون لها نتائج إيجابية وتسهم في جذب أكبر عدد من العملاء.

تصميم منتجات جديدة تمامًا على السوق المصرية

وأشارت إلى أن أسعار المنتجات تأثرت برفع الفائدة؛ ما دفع الشركة لتعديل سعر الإقراض عدة مرات خلال عام 2022 للوصول إلى سعر تنافسي بعض الشئ مقارنة بالشركات والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالبلاد.

ولفتت إلى أن الشركة تعمل على وضع خطط تشغيل مرنة قدر الإمكان؛ لتفادي الآثار السلبية للهزات الاقتصادية والركود التضخمي، ومواكبة التشريعات والقوانين الجديدة.

وترى رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كابيتال القابضة أن الصناعة بين أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا في عام ٢٠٢٢؛ بسبب الفجوة الدولارية التي ألقت بظلالها على عملية الاستيراد بالتزامن مع عدم توافر المكون المحلي اللازم لإكمال دورة التصنيع، ما ترتب عليه انخفاض صادرات القطاع، التي تمثل عنصرًا مهمًّا لتوفير العملة الأجنبية.

كما ترى الدكتورة هناء الهلالي أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أدى لانخفاض القوى الشرائية للمستهلك، ما أحدث حالة من الركود بالأسواق.