أحمد شلبي: الالتزام بمواعيد التسليم ونسب التنفيذ على رأس أولويات تطوير مصر

إسلام سالم _ قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ، إن الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة في عام 2022، وما زالت مستمرة في بداية 2023، وأبرزها: استمرار أزمة سلاسل الإمداد منذ تفشي جائحة كورونا، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

أضاف شلبي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هذه التحديات انعكست على القطاع العقاري وأدت لارتفاع تكلفة البناء، وأثرت على معدلات الالتزام بنسب تنفيذ المشروعات، موضحًا أن الشركة عملت على تنفيذ خطتها الاستثمارية خلال عام 2022 وسط هذه التحديات.

تراجع الجنيه رفع الطلب على شراء العقار

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة تطوير مصر أنها وضعت الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات ونسب تنفيذ المشروعات على رأس أولوياتها، ونجحت بالفعل في تسليم عدد كبير من الوحدات بمشروعات فوكا باي بالساحل الشمالي، والمونت الجلالة بالعين السخنة، وكريستال لاجون.

وأوضح أن ارتفاع معدلات التسليم ترك انطباعًا جيدًا لدى العملاء والسوق العقارية، وفي الوقت نفسه قررت الشركة عدم التوسع في معدلات بيع الوحدات بسبب صعوبة التسعير نتيجة تغير التكلفة باستمرار، رغم الإقبال الكبير على شراء الوحدات بالمشروعات المختلفة.

موجة التضخم الحالية ترجع لعوامل محلية وعالمية

وأشار إلى أن عام 2022 شهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على شراء الوحدات العقارية، حيث يؤدي خفض الجنيه إلى زيادة الطلب العقاري، وأن النصف الأول والربع الأخير من هذا العام شهدا نموًّا ملحوظًا في المبيعات تزامنًا مع تطبيق البنك المركزي نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

ونوه بأن شركة تطوير مصر حققت المستهدفات البيعية لعام 2022، دون التوسع في المبيعات رغم الارتفاع الكبير في الطلب؛ إذ يرى البيع في هذه المرحلة مخاطرة كبيرة بسبب صعوبة تسعير الوحدات.

ولفت شلبي إلى ارتفاع أسعار وحدات مشروعات تطوير مصر بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30%، وأن هذه الزيادة توزعت على مدار العام.

ربط المبيعات باحتياجات الشركة النقدية فقط

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أنها ربطت المبيعات باحتياجاتها من التدفقات النقدية دون التركيز على تحقيق مبيعات ضخمة في ظل الضبابية الحالية بسوق المقاولات وقطاع التنفيذ وسلاسل الإمداد.

وعزا شلبي موجة التضخم إلى عوامل محلية وعالمية، أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد، ومحليًّا: انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

المصانع واجهت صعوبة في توفير مستلزمات الإنتاج وتحتاج لدعم كبير من الدولة

وعن آليات الشركة لمواكبة أهدافها على ضوء التحديات التي شهدها عام 2022، قال شلبي إن تطوير مصر ركزت أولًا على الالتزام بنسب تنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الموضوعة، وعدم تأثر معدلات الأداء بالتحديات التي يشهدها الاقتصاد، إضافة إلى رفع معدلات تسليم الوحدات للعملاء لتصل إلى 1200 وحدة بمشروع فوكا باي ودي باي بالساحل الشمالي، والمونت الجلالة بالعين السخنة، كما انتهت نسبة كبيرة من إنشاءات مشروع بلومفيلدز بمدينة المستقبل شرق القاهرة.

وأضاف الدكتور أحمد شلبي أن الشركة تستهدف تحقيق رقم غير مسبوق في عدد الوحدات المسلمة لعملائها بمشروعات بلومفيلدز وفوكا باي والمونت الجلالة خلال النصف الأول من عام 2023، رغم التحديات التي ذكرتها بمعدلات التنفيذ بالمشروعات.

القطاع الصناعي الأكثر تضررًا من تحديات 2022

وعن القطاعات التي تأثرت سلبًا في 2022، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن القطاع الصناعي أبرز القطاعات التي تضررت جراء التحديات، إذ واجهت المصانع صعوبة في توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويحتاج هذا القطاع إلى دعم كبير من الدولة ليتجاوز هذا التحدي لتلبية الاحتياجات المحلية.

وفي المقابل، يرى شلبي أن أبرز القطاعات التي شهدت نموًّا خلال العام الحالي، هي: السياحة والعقارات، رغم أن الأخير تأثر سلبًا بارتفاع تكلفة التنفيذ إلا أنه استفاد من زيادة الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن ما تواجهه الدولة من صعوبة في توفير النقد الأجنبي، يبرز ضرورة الاهتمام بملف تصدير العمالة المدربة؛ بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهي إحدى المصادر المهمة للعملة الصعبة، خاصة وأن مصر “تمتلك كنزًا من الموارد البشرية ولكن تفتقد المهارات اللازمة”.

يجب الاهتمام بتصدير العمالة المدربة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

واقترح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة تطوير مصر عقد اتفاقيات مع سفارات الدول العربية والأوروبية المختلفة لتوفير برامج لتدريب العمالة طبقًا للاحتياجات المطلوبة في هذه الدول ومعتمدة منها، ومن ثم توفير فرص عمل لها.

وتابع: «على سبيل المثال هناك أزمة في عمال البناء في كل الدول الأوروبية والخليجية، ويمكن لمصر الاستفادة من هذه الأزمة من خلال توفير برنامج تدريبي للشباب لمدة 6 أشهر معتمد من هذه الدول، ليصبح خريجو هذا البرنامج مؤهلين للسفر للعمل بالخارج بمهن البناء المختلفة، ومن ثم زيادة عدد المصريين العاملين في الخارج، وبالتالي ارتفاع قيمة التحويلات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي».

وطالب شلبي الدولة بتبني هذا المقترح خلال الفترة المقبلة نظرًا لمردوده السريع في زيادة موارد النقد الأجنبي مقارنة بالصناعة والتي تحتاج لفترة طويلة لإقامة الاستثمارات وفتح أسواق تصديرية، فضلًا عن توفير فصل عمل تخفض بالتبعية معدل البطالة.