سارة حسني: وثيقة ملكية الدولة رسالة طمأنة للمستثمر المحلي وعنصر جذب للأجنبي

هاجر عطية _ قالت سارة حسني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية، إن عام 2022 شهد العديد من التحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أداء الاقتصاد المصري، ومنها: الحرب الروسية الأوكرانية، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، بجانب تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وأضافت حسني، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن خروج العملة الصعبة زاد من حجم الضغوط على الحسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية المصرية، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب انخفاض سعر الصرف.

وأشارت إلى أن هذه العوامل أثرت سلبا على حجم إنتاج القطاع الخاص؛ نتيجة زيادة تكاليف استيراد مكونات التصنيع والإنتاج.

وتابعت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، التابعة لبنك البركة، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض أثر سلبًا على النفقات الرأسمالية ونسب نمو أنشطة القطاع الخاص خاصة بعد إلغاء المبادرات التمويلية لمختلف القطاعات من القطاع المصرفي، وهو ما أدى إلى انكماش صادرات القطاع الخاص غير النفطي في مصر.

كما نوهت بأن العديد من القطاعات الاقتصادية تضرر من أزمة التضخم العالمية وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية خلال عام 2022، والتي من أبرزها قطاع الغزل والنسيج وإنتاج الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والتصنيع.

وأضافت سارة حسني أنه رغم موجة التضخم العالمية والمحلية، لكنَّ بعض القطاعات الرئيسية استمر في الازدهار مثل: الاتصالات والزراعة والتطوير العقاري.

وأوضحت حسني أن قطاع الطاقة المتجددة كان على رأس القطاعات الأكثر نموًّا في العام الجاري، مع اتجاه أنظار قادة العالم إليها مع بروز القضايا البيئية على الساحة العالمية بالتزامن مع تفاقم أزمة التغيرات المناخية والتوصل لاتفاق باريس للمناخ عام 2015 وانتشار تعهدات دولية عديدة للحد من الانبعاثات الكربونية وانبعاثات الميثان.

توقعات بتحسن حسابات المعاملات الخارجية تدريجيًّا

ولفتت إلى أن اهتمام العالم في الوقت الحالي يتجه نحو المنطقة العربية بشكل خاص ولا سيما مصر، للتعاون في تطوير محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد كميات كبيرة من الهيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، بسبب مناخها الجاف والمساحات الشاسعة من الأراضي المتوفرة لديها بهدف تلبية حاجة الغرب، والسوق الأوروبية وجزء من سوق أمريكا الشمالية.

كما نوهت بأن مصر تعمل على خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 40 مليار دولار في الفترة المقبلة في إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، لإدراكها أهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتخزينهما وتجارتهما.

وقالت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، إن استراتيجية الدولة نحو التعاون مع العديد من مؤسسات التنمية الدولية لجذب مستثمرين محليين ودوليين، ظهرت بشكل واضح في جذب الاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات الحيوية كصناعات استخراج البترول والغاز إلى جانب التطوير العقاري والطاقة المتجددة والاتصالات والزراعة، أو من خلال برامج التمويل الثنائية أو متعددة الأطراف إلى جانب القرض المقرر من صندوق النقد الدولي بهدف متابعة التعاون الإنمائي الجاري والمشروعات المستقبلية لدعم رؤية الدولة التنموية.

وأشارت إلى أن مصر سعت إلى تقليل الحواجز التجارية، من خلال إصلاح بيئة الأعمال ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد ككل، خاصة وأن العملية التجارية والإنتاجية في مصر تتسم بالتعقيد الشديد وطول وقت الإجراءات.

وأكدت حسني أن الحكومة المصرية التزمت مؤخرًا ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، خصوصًا في القطاعات والأنشطة الخضراء، من خلال مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.

وأشادت بالبدء في تفعيل بعض العناصر الموجودة في قانون الاستثمار لإعطاء المزيد من الحوافز للقطاع الخاص كالرخصة الذهبية التي يحصل عليها المستثمر خلال 20 يومًا.

وأعربت الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال عن تفاؤلها بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل رسالة طمأنة للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة.

وأشارت سارة حسني إلى أن الحكومة عملت مع القطاع الخاص على زيادة أعداد السائحين إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ونجحت في ذلك وحققت ارتفاعا في عدد السائحين الوافدين إلى البلاد بنسبة 85.4% خلال النصف الأول من 2022 بعدد 4.9 ملايين سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021.

وأضافت أن رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم، والقيود المفروضة على حركة السفر، بسبب جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في هذا النمو بالإضافة إلى العديد من الحملات الترويجية التي جذبت عددًا كبيرًا من السائحين من المنطقة العربية في ظل غياب السياحة الروسية التي تمثل 17% من أعداد الوافدين إلى مصر.

وتوقعت العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال تحسن حسابات المعاملات الخارجية تدريجيًّا والتمويل الدولي المحتمل، لافتة إلى أن إجراء العديد من الإصلاحات لتعزيز إمكانات التصدير يظل ضروريًّا.