علاء الزهيري: ارتفاع التضخم زاد فاتورة تعويضات التأمين الطبي والسيارات
الحرب الأوكرانية أثرت سلبا على الإمدادات والتأمين البحري وأقساطه
هاجر عطية _ قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين، إن ارتفاع معدلات التصخم زاد فاتورة تعويضات التأمين الطبي وتأمين السيارات التكميلي، بما يؤثر سلبًا على نتائج أعمال شركات القطاع.
وأوضح الزهيري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن فاتورة تعويضات السيارات بدأت في الزيادة مع حدوث نقص في قطع الغيار، ما ترتب عليه بعض المشكلات بين الشركات وعملائها، وأن المشكلة الكبرى تكمن في رفض بعض العملاء مراجعة مبالغ التأمين لديهم حتى لا تطبق عليهم أي شروط نسبية، وبالتالي تسدد شركة التأمين التعويض كاملًا.
وتحدث الزهيري عن أزمة أخرى متعلقة بتوافر العملة الصعبة، موضحًا أن شركات التأمين تحصّل أغلب الأقساط بالجنيه وتحولها إلى معيدي التأمين بالعملة الأجنبية، وغالبًا بالدولار الأمريكي؛ مضيفًا أن عدم توافر الدولار قد يتسبب في امتناع معيدي التأمين عن دفع التعويض في حالة عدم حصولهم على الأقساط.
وأكد ضرورة وضع البنك المركزي قطاع التأمين في أولوياته، لأن عدم سداد أقساط معيدي التأمين سيؤثر على مصداقية سوق التأمين مع المعيدين من جهة والعملاء من جهة أخرى ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
الاستيراد الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية في 2022
وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت سلبًا على الإمدادات والتأمين البحري وأقساطه، إضافة إلى وقف التعامل مع بعض الشركات في الدول التي فرضت عليها عقوبات.
وقال الزهيري إن شركة جي آي جي للتأمين اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، ومنها إرسال إخطارات لجميع العملاء لمراجعة مبالغ التأمين بالشكل الصحيح للتأكد من أن مبالغ تأمين العملاء مقومة بالقيمة السوقية وليست القيمة الدفترية للأصل، سواء كان سيارة أو ماكينة أو غيرها، مشيرًا إلى نسبة كبيرة من العملاء استجابت لذلك.
وأوضح أن شركات التأمين في مواجهة تحديات توافر العملة الصعبة كانت تصدر سندات دولارية، لكن غياب النقد الأجني اليوم أثر على وجود فوائض تمكنها من عمل ودائع دولارية ما يؤثر على قدرة الشركات في الدخول في استثمارات بالعملة الأمريكية.
ويعتقد الزهيري أن قطاع التأمين لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية الحالية، رغم عدم قدرة بعض العملاء على سداد الأقساط في موعدها وطلبهم التقسيط ما يؤثر على موارد الشركات، التي استجابت بالفعل لطلبات الجدولة.
وقال رئيس اتحاد شركات التأمين إن القطاعات المعتمدة على الاستيراد تأثرت من الظروف الاقتصادية الأخيرة وتكدس البضائع في الموانئ.
وأشاد الزهيري بدور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتضمن إجراء عمليات خصخصة لشركات القطاع العام وتقليل حصة الدولة في بعض الأنشطة، والتي ستساعد على تواجد أكبر للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
