عمر صالح: قطاع التكنولوجيا المالية جذب استثمارات أجنبية بأكثر من 300 مليون دولار
شركة خزنة تستهدف تعزيز الوصول للخدمات المالية عبر الهواتف الذكية
شاهندة إبراهيم _ قال عمر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للمستهلكين والشركات الصغيرة، إن ارتفاع معدلات التضخم كان واحدا من التحديات الكبرى التي شهدها عام 2022 على الصعيدين العالمي والمحلي، فيما يعتقد أن الحكومة نفذت آليات، ممثلة في قوانين وتشريعات، تحفز المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني.
مصر ثالث الأنظمة الرائدة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا
وأضاف صالح، في تصريحات لجريدة حابي، أن قطاع التكنولوجيا المالية واحد من أكبر وأسرع القطاعات نموًا في الفترة الحالية، نتيجة للجهود والخطوات الفعالة من البنك المركزي المصري التي شجعت الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى التشريعات التي قُدمت لرقمنة الخدمات المالية وسياسات الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن عام 2022 شهد ارتفاع عدد فريق عمل خزنة لأكثر من 300 موظف، وعدد عملاء التطبيق بأكثر من 3 أضعاف، كما تعاقدت خزنة مع أكثر من 80 شركة لإتاحة خدمات التطبيق لموظفيها، كما تعاقدنا أيضا مع أكثر من 100 شريك تجاري لخدمات الشراء في 25 محافظة.
106 % زيادة في استثمارات الشركات المحلية الناشئة في النصف الأول من 2022
وحول موقف الطلب على خدمات «خزنة»، قال صالح إن وتيرة أعمالها في حالة نمو مستمر، وإنها سجلت زيادة في عدد الطلبات على خدماتها، وإن فريق العمل يسعى بصورة مستمرة لتوسيع قاعدة العملاء.
وأضاف أن العالم يواجه تحديات اقتصادية مختلفة، وأن “دورنا في الفترة الحالية هو استخدام قدراتنا في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية بجودة عالمية لمساعدة الفئة المستهدفة في التغلب على هذه التحديات”.
وتابع: “رغم كل التحديات لم تتغير أهدافنا الرئيسية، وتركيزنا الدائم نحو عملائنا، ودائمًا نعمل بجدية مع التغيرات المختلفة لتقديم خدماتنا لأكبر عدد من العملاء خاصةً محدودي التغطية البنكية”.
وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة ونوه أنه رغم الصعوبات المختلفة، إلا أن مصر تبقى واحدة من أكثر الأنظمة الرائدة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تعاقدنا مع 80 شركة و100 شريك تجاري في 2022
ونوه صالح بأن الشركات المحلية الناشئة جمعت استثمارات بأكثر من 300 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022 مسجلة زيادة 106% في التمويل مقارنةً بنفس التوقيت في العام الماضي وفقًا لمنصة بياناتMagnitt.
وعلى نحو آخر، يرى أن الحكومة نجحت بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
عدد عملاء التطبيق زاد بأكثر من 3 أضعاف
وحول تقييم أداء القطاعات المولدة للنقد الأجنبي في 2022، اعتبر أن قطاع التكنولوجيا المالية كان قادر على جذب استثمارات أجنبية بقيمة أكثر من 300 مليون دولار وبنسبة الزيادة التي حققها في التمويل بنحو 106% من الأعوام الماضية.
وأضاف: “نعمل لدعم رؤية البنك المركزي المصري للشمول المالي وتفعيل استراتيجيته نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي، من خلال تطوير منتجات تروج الاستراتيجيات الرئيسية، حيث نعمل مع العديد من الشركاء من ضمنها البنوك لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل أسهل عبر الهواتف الذكية”.