محمد الكحكي: توقعات بتراجع الطلب على منتجات التمويل بنسبة 30% خلال 2023

هاجر عطية _ قال محمد الكحكي العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة للاستثمار، إن الاقتصاد المصري عانى في 2022 من 3 تحديات رئيسية، هي: تعويم الجنيه، والتضخم الذي انعكس سلبًا على سعر العملة المحلية، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

وأضاف الكحكي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هذه التحديات تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وقلصت القدرة الشرائية للمواطنين، كما جعلت المستثمرين في حالة ترقب نتيجة ضبابية المشهد.

ارتفاع الفائدة قلص القوى الشرائية وخفض الطلب على المنتجات المالية غير المصرفية

ويرى أن ارتفاع سعر الفائدة كان العامل الأكثر تأثيرًا في تراجع الطلب على جميع المنتجات المالية غير مصرفية، موضحًا أن زيادة معدلات الفائدة تؤثر على القدرة الائتمانية للعميل، وهو ما صرف عددًا كبيرًا منهم عن فكرة الحصول على تمويل واتجهوا إلى الادخار في الشهادات البنكية.

وأشار العضو المنتدب بمجموعة «تمويل» القابضة للاستثمار إلى تراجع عملاء عن الحصول على تمويلات تزيد قيمتها على 50 مليون جنيه خلال ديسمبر فقط؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن أسعار جميع المنتجات ارتفعت بنفس نسب زيادة الفائدة، ما أثّر بشكل واضح على العملاء الحاصلين على تمويلات بعائد متغير، ما قد يضطرهم إلى السداد المعجل كما قد يعرض بعضهم إلى مخاطر التعثر، بعكس عملاء العائد الثابت الذين لم يتأثروا بالتغيرات الأخيرة.

وعدّ الكحكي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة نسبة أقساط التمويل العقاري إلى 50% من إجمالي الدخل كان إيجابيًّا لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وتمكين العملاء من الحصول على التمويل المناسب.

70 % من أسباب التضخم في مصر محلية

كما تحدث العضو المنتدب بمجموعة «تمويل» القابضة للاستثمار عن معدل التضخم المرتفع، مشيرًا إلى أن 70% من أسبابه محلية في مقابل 30% مستوردة.

ويؤمن الكحكي بأن شركات التمويل ستكون أكثر تحفظًا في اختيار العملاء، وستتجه نحو العملاء الأكثر استقرارًا وتجنب المعرضين لخطر التعثر، وأن التوجه في 2023 سيكون نحو الحفاظ على معدلات الربح الحالية في ظل عدم وضوح الرؤية.

وأوضح أن أغلب الشركات سيعمل على تقليل هامش الربح لضمان عملاء جيدين أفضل من مواجهة مخاطر تعثر عن السداد مستقبلًا.

وفي ضوء ما سبق يتوقع الكحكي تراجع الطلب على منتجات التمويل بنسبة تقارب 30% خلال 2023.

وتتبع «تمويل» القابضة للاستثمار 3 شركات، في قطاعات: التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتوريق، بحسب الكحكي.

قدمنا 3.2 مليارات جنيه تمويلات عقارية حتى نهاية الربع الثالث بحصة سوقية 28%

وأشار إلى أن شركة التمويل العقاري حققت نتائج إيجابية خلال عام 2022، فقد حلت في المرتبة الأولى بحجم تمويلات بلغ 3.2 مليارات جنيه حتى نهاية الربع الثالث، بحصة سوقية 28%.

كما نوه بأن عملية التوريق للشركة بقيمة 1.6 مليار جنيه، وهي الأكبر على مستوى التمويل العقاري في مصر، حققت لها معدلات ربحية جيدة.

4 عمليات توريق مستهدفة في 2023.. منهم إصدار بقيمة ملياري جنيه لشركة التمويل العقاري

ولفت إلى أنها تخطط لتقديم نحو 1.5 مليار جنيه تمويلًا عقاريًّا وقيمة مماثلة تأجير تمويلي في 2023، كما تستهدف شركة التوريق 4 إصدارات جديدة، منها شريحتان لصالح شركتي التمويل العقاري والتأجير التمويلي واثنتان أخريان لجهات خارجية أخرى.

ونوه الكحكي بأن عملية توريق شركة التمويل العقاري ستكون بقيمة ملياري جنيه، في مقابل 800 مليون جنيه قيمة عملية توريق شركة التأجير التمويلي المتوقع إصدارها في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.

وأضاف أنه يجري العمل على تطوير بعض السياسات وتنفيذ إجراءات داخلية في شركة التأجير التمويلي لتتناسب مع متغيرات السوق.

وأكد أن «تمويل القابضة» لا تخطط لطرح أي من شركاتها التابعة في البورصة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هدفها حاليًا ينصب حول النهوض بجميع الأنشطة وتحقيق حصة سوقية مرتفعة.

شركات التمويل ستكون أكثر تحفظًا في اختيار العملاء

وأضاف أن المجموعة تسعى للحصول على تمويلات أكبر من البنوك التي تتعامل معها، ومنها: الأهلي ومصر والاستثمار العربي، كما تستهدف تمويلات جديدة من بنوك ستتعامل معها لأول مرة.

التفاوض مع عدة بنوك للحصول على تمويلات جديدة

وعن أبرز المستفيدين من عام 2022، قال الكحكي إن الشركات التي تصدّر منتجاتها للخارج كانت الأكثر استفادة، يليها قطاع السياحة، المدعوم بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأجنبية وتراجع التداعيات السلبية لأزمة كورونا عالميًّا.