برايم القابضة ترصد 5 أسباب لتخفيض القيمة الاسمية وزيادة رأس المال المصدر
الرقابة المالية توافق على نشر الإفصاح
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، الخاص بتخفيض رأس المال المصدر من 350 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه.
وأفادت الهيئة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن تخفيض رأس المال المصدر والبالغ قدره 175 مليون جنيه وذلك عن طريق تخفيض القيمة الأسمية للسهم من واحد جنيه إلى خمسون قرشا مقابل إطفاء الخسائر المرحلة والمقدرة بمبلغ 175 مليون جنيه.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وبحسب البيان، يصبح عدد الأسهم 350 مليون سهم وفقا للقوائم المالية في 30 سبتمبر 2022 وذلك بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
وذكرت أن إفصاح الشركة يتضمن أيضا زيادة رأس المال المصدر من 175 مليون جنيه إلى 275 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه.
وأضافت أن الزيادة تكون من خلال الاكتتاب النقدي بدعوة قدامي المساهمين للاكتتاب مع تداول حق الاكتتاب والسماح باستخدام الأرصدة الدائنة، على أن يتم الانتهاء من التخفيض أولا ويتم القيد في مصر المقاصة والتأشير بالسجل التجاري ثم التقدم للهيئة للسير في إجراءات الزيادة النقدية.
وأكدت أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بعرض الآتي عى الجمعية العامة:
– الأسباب والمبررات الجدية التي تدعو لتخفيض رأس المال وأن يتم عرض كافة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخسائر والتي حققتها الشركة أو أيا من الشركات التابعة لها.
– عرض أوجه استخدام أموال الزيادة وعرض تفصيلي لدراسة الجدوى على الجمعية العامة.
– أن يعرض تفصيليا نتائج أعمال الشركات التابعة.
– الالتزام بالرد على جميع استفسارات أيا من المساهمين حول ما تم عرضه.
ووفقا لإفصاح الشركة المرفق بموافقة الهيئة، حددت الشركة مبررات وأسباب زيادة رأس المال وشملت الآتي :-
– تدعيم رأس المال العامل لتمويل العمليات التشغيلية بالشركة وشركاتها التابعة.
– تقليل الاعتماد على الائتمان وبالتالي تخفيض الأعباء التمويلية على حساب الأرباح والخسائر بالشركة.
– زيادة الجدارة الائتمانية للشركة من خلال تحسين المركز المالي للشركة وهيكل رأس المال.
– العمل على زيادة نسبة التداول للسهم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.
وأرجعت قرارها لتخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة وما يترتب على ذلك من تقليل الأثار السلبية على القوائم المالية.