سفلز: الطلب على قطاع العقارات لا يزال قويا رغم ارتفاع أسعار الوحدات
التغير المتسارع في تكلفة البناء وصعوبة تقديم المشورة بدقة أبرز تحديات 2022
القضية الآن في توفر الإمدادات ومواد البناء وقدرة المطورين على تسعير وحداتهم
التضخم مشكلة عالمية وصلت إلى أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1٪ بالمملكة المتحدة نوفمبر الماضي
الشركة تنظر للإيرادات بالجنيه الإسترليني كونها بريطانية
انخفاض قيمة العملة أثر سلبًا على أداء الأعمال
مكتب مصر يحقق معدلات نمو تفوق مكاتب سفِلز بالشرق الأوسط
معاناة المطورين الأصغر حجما والمنفذين لعمليات بيعية قبل تراجع قيمة العملة خلال 2022
زيادة الطلب على وحدات المكاتب والمتاجر الصغيرة وظهور العديد من المشاريع التجارية الكبيرة متعددة الاستخدامات في 2022
الحكومة بذلت العديد من الجهود لتشجيع الاستثمار في سوق العقارات .. ولا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتنظيم السوق المحلي
الفرص الاقتصادية طويلة المدى التي توفرها الدولة جذبت العديد من المستثمرين والشركات الأجنبية إلى المنطقة
صندوق مصر السيادي نشط للغاية في جذب المستثمرين الأجانب
شراء الدار لـ 90% من سوديك واستثمار Chimera في Gemini Holdings الاستثمار العقاري الأبرز في 2022
توقع استمرار اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة
إسلام سالم – قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر للاستشارات، إن أبرز التحديات التي شهدها قطاع الاستشارات تمثلت في صعوبة تقديم المشورة للعملاء بدقة نظرًا للتغير السريع في أسعار المبيعات وتكلفة البناء وكان من الضروري تحديث النماذج باستمرار لتتماشى مع تغيرات السوق، وفيما يتعلق بإدارة المشاريع، أدى عدم توفر العديد من مستلزمات الإنتاج إلى إطالة مدة البناء، وهو ما يعني الاحتياج إلى إدارة توقعات العملاء عن كثب.
وأضاف باجيت، في تصريحات خاصة لحابي، أن الطلب على قطاع العقارات لا يزال قويا، ورغم ارتفاع أسعار الوحدات بوتيرة أسرع من معدلات التضخم، إلا أن معدلات الطلب كانت جيدة حتى في أوقات عدم اليقين المالي.
وأكد رئيس سَفِلز مصر للاستشارات، أن القضية الآن هي توفر الإمدادات ومواد البناء وقدرة المطورين على تسعير وحداتهم اليوم مع مراعاة أي انخفاض محتمل لقيمة العملة في المستقبل، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة البناء.
وأوضح أن المسألة الحقيقية تكمن في القدرة على الموازنة بين التأكد من عدم تسعير المشروعات خارج نطاق السوق وفي الوقت نفسه التأكد من عدم البيع بسعر منخفض للغاية والتأكد من القدرة على تغطية تكاليف التطوير.
وأشار إلى أن التضخم مشكلة عالمية حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1% في المملكة المتحدة نوفمبر الماضي، وبالتالي فإن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتأثر، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنحو 60% خلال 2022 لم يساعد بالتأكيد، بل ساهم في ارتفاع التضخم الذي نشهده حاليًا.
وشدد أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يعتقدون أن التضخم قد بلغ ذروته في 2022 ومن المفترض أن ينخفض بشكل كبير في 2023، لكن في مصر من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا في التضخم لفترة أطول بسبب الانخفاض الأخير في قيمة العملة.
ونوه بأن شركة سَفِلز بريطانية وبالتالي تنظر إلى الإيرادات بالجنيه الإسترليني، وفي هذا الصدد، أثر انخفاض قيمة العملة سلبًا على أداء الأعمال من وجهة نظر المكتب الرئيسي في المملكة المتحدة، ولكن عند احتساب الأمور بعملة الجنيه المصري فالشركة تجاوزت جميع الأهداف، موضحا أن الشركة غالبًا ما تعمل مع مستشارين من خارج مصر وتتلقى الدعم من مكاتب سفِلز الأخرى، ما يمثّل سداد المدفوعات الأجنبية تحدياً بالتأكيد.
وعن كيفية مواكبة خطط وأهداف الشركة مع التحديات التي شهدها 2022، قال إن الأمر لم يتطلب تغيير المستهدفات كثيرًا، فلا يزال مكتب مصر ينمو بأسرع معدل مقارنة بمكاتب سفِلز في الشرق الأوسط، ورغم تسجيل معدلات أبطأ قليلاً مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن الشركة افتتحت مكتبًا جديدًا في شرق القاهرة امتداداً للمكتب الرئيسي في “أركان”.
وأضاف أن الشركة تواصل زيادة حصتها في السوق المصري واكتساب عملاء جدد من خلال المضي قدمًا في تنفيذ خطتها عبر الاستثمار في مكتب مصر ومواصلة نموه، ولكن ربما بحذر أكثر قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة.
وفيما يخص أكثر القطاعات المتأثرة سلبا والمستفيدة من تحديات 2022، كشف عن تأثر متاجر التجزئة سلبا من ما دفع أصحاب المتاجر إما لتعليق أو إبطاء خطط التوسع الخاصة بهم بسبب عدم قدرتهم على استيراد مخزون جديد وارتفاع تكلفة تجهيز وتزويد المتاجر.
وأكد أن المستثمرين اتجهوا نحو المنتجات عالية الجودة حيث انجذبوا نحو المطورين الأكبر حجمًا لضمان الالتزام بمواعيد التسليم وحالة المنتج النهائي، وبالتالي عانى المطورون الأصغر وكذلك المطورون الذين باعوا قبل تراجع قيمة العملة ولم يتمكنوا من تدبير تكاليف البناء بعد.
وأوضح 2022 شهد زيادة الطلب من المستثمرين على وحدات المكاتب أو المتاجر الصغيرة وشهدنا ظهور العديد من المشاريع التجارية الكبيرة متعددة الاستخدامات في السوق، وخاصةً في القاهرة الجديدة.
وفيما يخص مدى نجاح الحكومة في تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في 2022، أشار إلى بذل الحكومة العديد من الجهود لتشجيع الاستثمار في سوق العقارات، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتنظيم السوق المحلي ليتماشى مع أسواق العقارات الأخرى في المنطقة مثل دبي والبحرين التي تمتلك بالفعل مؤسسات التنظيم العقاري وتعمل بكامل طاقتها.
وشدد أن الفرص الاقتصادية طويلة المدى التي توفرها الدولة جذبت العديد من المستثمرين والشركات الأجنبية إلى المنطقة، وكان صندوق مصر السيادي نشطًا للغاية في هذا الأمر حيث حقق بالفعل عددًا من النجاحات منها: توقيع إتفاقية مع تحالف أمريكي لإعادة تطوير مجمع التحرير.
ونوه بأن الاستثمار العقاري الأبرز خلال 2022 هو شراء الدار الإماراتية لـ 90% من سوديك، بجانب استثمار Chimera الإماراتية في Gemini Holdings، الشركة القابضة المالكة لـORA Developers، والوافدين الجدد مثل Sky AD من أبوظبي، متوقعا استمرار هذا الاتجاه والمزيد من الاهتمام من دول مجلس التعاون الخليجي بالسوق المصري.
