فيتش: إطلاق مصر لاستراتيجية حماية الملكية الفكرية خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أحمد عبد الرحمن _ كشف تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، عن استمرار حالة الركود الاقتصاد في مصر خلال عام 2023، نتيجة انخفاض حركة الاستثمار العام، وتراجع إيرادات القطاع السياحي، مما ينعكس بصورة سلبية على دخل الأسر خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير الذي نشر أمس الثلاثاء على الموقع الرسمي للوكالة.

وأوضح التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة حسنت من فرص الاستثمار، ولكن لاتزال اللوائح الجديدة، والمخاطر القانونية والتحديات الأمنية في مصر محل اهتمام من المستثمر الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن تطبيق قانون الاستثمار الجديد والتحسن التدريجي في حماية حقوق الملكية الفكرية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي ، وبناء هيكل قانوني وتحقيق الاستقرار السياسي؛ يعزز من ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري ويدفع حركة التجارة والاستثمار في مصر على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن أداء التجارة المصرية متوسط خلال عام 2022 مقارنة مع 27 سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات مخاطر التجارة والاستثمار، مستحوذًا على المركز العاشر بين أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة 51.8 من 100 والمركز 85 من إجمالي 201 سوق على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن إطلاق مصر لأول استراتيجية قومية للملكية الفكرية والتي سيتنج عنها هيئة ملكية فكرية جديدة خلال عام 2024، بالتزامن مع استمرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مصر حتى عام 2030، تعزز الاستثمار وتحمي المستثمرين داخل مصر ، وتعالج مشاكل الملكلية الفكرية وتوفر الفرص لريادة الأعمال وحذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال التقرير أنه على الرغم من وصول مصر إلى الأسواق العالمية بصورة أفضل، وتطوير القطاع المصرفي بشكل ملحوظ، إلا أن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع التمويل ومخاطر التنقل، وضعف وتذبذب العملة المحلية، مما يتسبب في إحداث خسائر للعديد من الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقوم بإصلاحات في الصناعة المالية ونظام الضرائب على المدى المتوسط والطويل بجانب تطبيق البرامج الاقتصادية المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ونوه إلى استمرار تفوق واردات مصر على الصادرات على المدى المتوسط والطويل، مع تسجيل عجز تجاري هيكلي كبير لكل القطاعات التجارية، لافتا إلى استحواذ قطاع البضائع الكميائية والصناعية ومنتجات الوقود على نسبة 27.3% من إجمالي المنتجات الواردة إلى مصر خلال 2021 منخفضًا من نسبة 39% خلال عام 2019، وشكلت نسبة الصادرات لنفس القطاعات 43.8% من إجمالي الصادرات خلال 2021، بسبب تراجع درجة تعقيد قطاع التكرير.

وأوضح تقرير فيتش أن مصر استوردت كمية كبير من منتجات التكرير المتمثلة في البنزين والديزل، المنتجات عالية الجودة مثل الديزل والبنزين ووقود الطائرات، بينما حققت مصر فائضًا في المواد البترولية الثقيلة، نتيجة العديد من مشاريع تطوير وتوسيع المصافي المحلية مثل مصافي ميدور وأسيوط ومسطرد والتي ستخفف من اختلال التوازن التجاري خلال السنوات المقبلة، مشيرا أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة إنتاج منتجات المكررة وتقليل استيراد البنزين والديزل، بجانب تحقيق الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي لقفزة سريعة بدعم زيادة الطلب من الاتحاد الأوروبي مما ساعد في زيادة الصادرات وتقليل الواردات على المواد النفطية.

أضاف أن الالآت الصناعية الثقيلة احتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر قطاعات الوردات المصرية خلال عام 2021، بنسبة 25.1% من إجمالي الواردات، معللًا ارتفاع النسبة الالآت إلى زيادة مشروعات تطوير البنية التحتية والنشاط الصناعي، مشيرًا إلى انخفاض الصادرات من الالآت الصناعية لقيمة 3 مليارات جنيه خلال 2021، وبنسبة استحواذ بلغت 7.5% من إجمالي الصادرات.

ونوه التقرير أن نسبة استيراد المواد الغذائية والزراعية بلغت 20% من إجمالي الواردات المصرية، بينما تصدر مصر منتجات في نفس القطاع بنسبة 15.2% من إجمالي الصادرات لعام 2021، موضحا أن مصر استوردت من السلع الاستهلاكية الصناعية الأخرى بقيمة 12.2 مليار بينما صدرت بقيمة 9.1 مليار دولار .

وقال التقرير إن الإحصائيات تشير إلى تفوق واردات مصر على الصادرات بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري المصري، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.