مدبولي: إتمام الإفراج الجمركي وتدبير العملة الصعبة يعيد تشغيل المصانع بالطاقة الفعلية
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تستهدف عودة المصانع للعمل مرة أخرى بكامل قوتها.
وأوضح أن المبادرة الجديدة بفائدة 11% بينما الفائدة التجارية تبلغ حاليا بشكل فعلي نحو 18.75%، ليتحمل المُصَنٍع نسبة الـ 11% وتتحمل الدولة هذا الفارق الكبير.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن أكثر من 90% من مبادرة البنك المركزي كان يُستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يستورد المستثمر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويأخذ فائدة بسيطة عليها، كانت وقتها تبلغ 8%، وبالتالي كان هذا يجعله قادرا على الاستمرار من حيث مصاريف التشغيل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل تداعيات ارتفاع اسعار المواد الخام وسعر الصرف، وكذا موضوع ارتفاع الفائدة، بدأت بعض هذه المصانع تعاني بالفعل.
وأضاف أنه مع إتمام الإفراج الذي يحدث في الموانئ وتدبير العملة الصعبة ستكون المصانع قادرة على العودة إلى طاقة التشغيل الفعلية.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على هذا الملف مع قطاع الصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية وعقد لقاءات كل 48 ساعة تقريبا، سواء للمعنيين بهذا القطاع، أو الزملاء من الحكومة، للتأكد من استمرار الإفراج وعودة دورة العمل في الصناعة إلى ما كانت عليه في الفترة المقبلة.
وردا على تساؤل حول المنتجات الزراعية المصرية التي لاقت قبولا كبيرا لدى الدول المستوردة لها على مستوى العالم، أكد رئيس الوزراء أن الحاصلات المصرية الزراعية تحظى بسمعة طيبة على مستوى العالم، وجاذبية من مختلف الأسواق.
وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين غزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 80 سوقا جديدة، موضحاً أهم هذه الحاصلات الزراعية ومنها الموالح والفراولة والعنب، والبطاطس وغيرها من المنتجات.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية لهذا العام وصل إلى 6.5 مليون طن مقارنة 5.6 مليون طن العام الماضى، مشيرا إلى أن ذلك صاحبه أيضا نمو في حجم الصناعات الغذائية، وكذا العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة، ومنها ما يتعلق بالسماد.
وجدد رئيس الوزراء تأكيد استمرار الحكومة فى دعم هذه الصناعات، قائلا: “لدينا توجه لإضافة المزيد من الصناعات الأخرى، وذلك بما يسهم فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة”.
