رئيس الوزراء يشكل لجنة لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري 

حابي – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، والعمل على وضع تصورات لدفع نشاط تصدير العقار للخارج؛ بما يسهم في توفير النقد الأجنبي.

وتتكون اللجنة من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.

وكلف رئيس الوزراء بعرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض سبل تصدير العقار للخارج، ومجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط “التمويل العقاري”.

وأشار مدبولي إلى أن “التمويل العقاري” يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الصادر في نوفمبر الماضي، بمتابعة وزارة المالية وإدارة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا “التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%” و”متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%” والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.

وأوضح سعد أن الإجراءات التي استعرضها الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط “التمويل العقاري” في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري.

كما ناقش الاجتماع عددا من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.