في اللقاء العاشر من صالون حابي.. المطورون الصناعيون يبحثون عن قطعة أرض.. الجزء الثاني
أحمد رضوان: أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء الثاني من لقاء «صالون حابي» حول مستقبل نشاط التطوير الصناعي ، تحدثنا في الجزء الأول من اللقاء عن التحديات وفي الجزء الثاني سنتناول الفرص، وما يمكن أن يقوم به المطورون الصناعيون لتسريع الاستجابة لمطالبهم، وحتى يتمكنوا من اقتناص محافظ أراض.. ما الذي يمكن أن يقوم به المطور في رحلة استكشاف الفرص وطرحها على الحكومة؟ وما حجم الجهد الذي يمكن بذله في هذا الشأن؟
المعتز بهاء الدين: هناك أراضٍ ما زالت موجودة في المجتمعات العمرانية وإن كانت محدودة بعض الشيء مقارنة بالسابق، فمدينة السادات على سبيل المثال أعتقد أن فيها حوالي 4 إلى 5 ملايين متر مربع للمطورين الصناعيين، أما مدينة بدر فلا توجد بها أراض متاحة حاليًّا، والعاشر من رمضان يوجد بها بعض المناطق.
هناك بعض قطع الأراضي في المدن الجديدة مثل السادات والعاشر من رمضان يمكن طرحها
أيضًا هناك مناطق تصلح موجودة لدى المحافظات والمحليات وتحتاج للنظر إليها بجدية من الجهات المسؤولة، على أن تقوم فيها مناطق صناعية بالأماكن الصالحة بيئيًّا لهذا.
أحمد رضوان: مثل ماذا؟
المعتز بهاء الدين: مثل «كوم أوشيم» بمحافظة الفيوم هناك مساحة كبيرة جدا فوق 30 مليون متر مربع تقع أسفل طريق الدائري الإقليمي، تحدثنا كمطورين بالفعل مع هيئة التنمية الصناعية قبل فترة بشأنها، وقبل نحو أسبوعين تحدثت بشكل شخصي مع مسؤولي الهيئة مرة أخرى، فهي أرض ملكيتها خالصة لصالح التنمية الصناعية، ولا يوجد عليها أي نزاع أو خلاف، وبالتالي هي في المتناول، خاصة أن التحديات التي تواجهها من السهل أن نتكاتف ونقوم بحلها كمطورين مع الهيئة.
يجب النظر بجدية لبعض المساحات التابعة للمحافظات والمحليات
نرى «كوم أوشيم» قادرة ومؤهلة لتكون عاصمة صناعية جديدة لمصر، ونحن كمطورين صناعيين نستطيع بدء العمل عليها.
قبل نحو شهر عقدنا اجتماعًا مع هيئة الاستثمار بشأن الموضوع نفسه، فهي من أكثر المناطق التي نرى فيها فرصة جيدة ونحتاج للتركيز عليها حتى إتمامها، إذ نرى أن التحديات فيها سهلة وبسيطة، وإذا اتخذت الدولة قرارًا فوريًّا بشأنها ووضع أول خطوط لتوصيل المرافق للمنطقة، وليكن بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه، فإن حجم الاستثمارات بهذه المنطقة الصناعية سيتخطى في غضون 3 سنوات 10 مليارات دولار كاستثمار حقيقي.
منطقة تزيد على 30 مليون متر مربع في كوم أوشيم عند مدخل الفيوم تصلح لتكون منطقة صناعية
أحمد رضوان: هل هناك مقترح معين فيما يخص تخطيط تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة، وهل يمكن أن يشارك فيها المطورون؟
المعتز بهاء الدين: تكلفة الترفيق يمكن أن تسدد من حصيلة بيع الأرض للمطورين، فعلى سبيل المثال إذا طرحت الهيئة كمرحلة أولى 10 ملايين متر مربع من المنطقة بقيمة تصل إلى 2 – 3 مليارات جنيه، فيمكن لهيئة التنمية الصناعية من الدفعة الأولى لحصيلة البيع أن تبدأ العمل على توصيل المرافق.
أحمد رضوان: كم يبلغ حجم الاستثمارات التي يمكن أن تجذبها هذه المساحة الصناعية؟
المعتز بهاء الدين: بشكل تقريبي كل مليون متر مربع صناعي قادر على جذب حوالي 1.5 مليار إلى 1.8 مليار دولار استثمارات صناعية.
إذا مدت الدولة أول خطوط مرافق لمنطقة كوم أوشيم فيمكنها جمع استثمارات بعشرات المليارات خلال أول 3 سنوات
أحمد رضوان: يعني هذا أن 10 ملايين متر مربع قادرة على جذب 10 مليارات دولار استثمارات كحد أدني.
المعتز بهاء الدين: استثمارات قد تصل إلى 18 مليار دولار.
ياسمين منير: كم يبلغ الأجل الزمني لهذا؟
المعتز بهاء الدين: 3 سنوات، ويمكن تطويرها بسهولة خاصة في ظل عدم وجود أراضٍ لدى المطورين الصناعيين، ما يعنى التفرغ لها، نرى هذا المشروع في المتناول وقابلًا للتنفيذ، وإذا اتخذ قرار بشأنه سيكون تنفيذه سهلًا وسريعًا.
المليون متر مربع تجذب استثمارات صناعية بين 1 إلى 1.8 مليار دولار في أجل 3 سنوات
ياسمين منير: تحدثنا عن ندرة الأراضي الصناعية، وفي الوقت نفسه لا نريد أن تكون هناك طروحات جديدة كل يوم، هناك حديث عن مدينة 6 أكتوبر الجديدة وأيضًا حديث جدي عن مدينة بالفيوم.. كم ترى الاحتياج الفعلي والحقيقي من المساحات لسوق التطوير الصناعي؟
باسل شعيرة: هناك مقياس يتحكم في هذا، كالظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، ودعونا نقول إنه كان هناك عيبان، أولها أنه كان لا يصلح أن نتكلم عن ملف النهضة بالصناعة من 7 أو 8 سنوات في ظل ظروف سياسية غير مستقرة، وكان في أغلب حديثنا مع المستثمرين الأجانب يتساءلون عن وضع ومدى وفرة الكهرباء وشبكات الطرق والمرافق.
لم يكن من المنطقي الحديث عن تنمية الصناعة قبل 7 سنوات وقت صعوبة الظروف الاقتصادية والسياسية
يمكن القول إن وقتها كان المطورون الصناعيون يعافرون في السوق، فلا يصح أن نتحدث عن جذب استثمارات أجنبية بهذه الأوضاع التي كانت قائمة قبل نحو 8 سنوات وسط أزمات الطاقة والطرق.
العيب الثاني هو أنه لا يصح ألا نعمل على النهضة بالصناعة المصرية الآن بعد أن انتهينا من الملفات الصعبة كالمرافق الأساسية والطاقة الكهربائية وتأهيل شبكات الطرق، ومن الطبيعي أن يتزايد الطلب بشكل قوي كلما تعمقنا في النهضة بالصناعة.
الأوضاع الراهنة على مستوى تحسن البنية التحتية وتوفير الطاقة تزيد أهمية وضرورة التنمية الصناعية
في النهاية هناك توازن وآلية تتحكم في حجم الطلب، وإذا أشرنا إلى الطرح الأخير للأراضي الصناعية في عام 2017، والذي طرح فيها حوالي 15 مليونا إلى 20 مليون متر مربع، وتم تطويرها والانتهاء منها بالكامل في غضون 3 سنوات، وهذا معدل جيد جدا، وأن نسير بهذه الوتيرة في تطوير المدن والأراضي الصناعية شيء جيد.
الفكرة هنا في الاستمرارية والجدية في طرح أراض للتطوير الصناعي تعادل حجم التطور في الطلب، فليس من الصحيح أن نجعل المطور الصناعي في نهاية مشروعه الذي يعمل عليه لا يعلم إذا ما كان سيتمكن من الحصول على أرض جديدة لإقامة مشروع جديد أم لا، فهذا الوضع خطر.
تم بيع نحو 20 مليون متر مربع طرحت عام 2017.. ويجب الاستمرارية في طرح أراضٍ بصورة مناسبة للطلب
رضوى إبراهيم: إذا طلبنا صياغة مطالب وتوصيات المطور الصناعي من الحكومة للعمل على تيسير بيئة ممارسة الأعمال، وحتى نرى معدلا أسرع لعجلة دوران هذا النشاط، خاصة ونحن نتحدث عن نقطة فارقة في ظل اقتراب نفاد مخزون الأراضي التي تقع بحوزة المطورين.. فماذا ستكون توصياتكم؟
عمرو البطريق: إذا تحدثنا عن تسهيل المهمة مثلما قال المهندس باسل، والخاصة بتسهيل منح التراخيص وتيسير بيئة ممارسة الأعمال بصفة عامة لأي مستثمر قائم أو جديد.
التوسع في منح الرخصة الذهبية أحد المقترحات المهمة لتسهيل التراخيص وممارسة الأعمال
وبعد أن تم وضع فكرة الرخصة الذهبية في قانون الاستثمار رقم 72، لماذا يتم قصرها على بعض الصناعات بعينها ولماذا لا أتوسع في منحها لزيادة سهولة بيئة الأعمال.
باسل شعيرة: الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإتاحتها، ولكن هل تم التنفيذ؟!
عمرو البطريق: لم يتم تنفيذ التوجيه بالكامل وتم التعامل على جزء منه فقط وهذه هي النقطة التي أتحدث عنها، فإذا قررت الحكومة بالفعل منح أي مشروع صناعي في السنوات الثلاث المقبلة، الرخصة الذهبية إذا ما تم تنفيذه على الطبيعة، سيفتح مجالا واسعا أمام الكثير من المستثمرين الصناعيين لدخول السوق بسهولة وبناء مصانعهم من اليوم التالي لبدء العمل والإنتاج فورًا.
ومثال بسيط على هذا الوضع، لدينا مصنع صغير تمت إقامته وبناؤه تقريبا بالكامل وافتتاحه أيضًا، ولم ينته بعد من الحصول على تراخيصه، فلماذا لا يحصل هذا المصنع على رخصة ذهبية على سبيل المثال، إذا كان هناك مستثمرون متقدمون حصلوا على تراخيص ذهبية دون البدء في مشروعاتهم فعليًّا.
لو تم منح أي مشروع صناعي الرخصة الذهبية على مدار السنوات الثلاث المقبلة ستحدث طفرة في الإنتاج
يمكن أيضًا أن تنطوي التراخيص الخاصة بمشروعات المطورين الصناعيين على منح الرخصة الذهبية لأي مستثمر صناعي قادم خلال السنوات الثلاث المقبلة مثلاً.
أحمد رضوان: معنى هذا أن الرخصة الذهبية الآن مطبقة فقط على المستثمر الجديد الذي يبدي رغبة في دخول السوق، ولكن من اتخذ خطوة بالفعل خارج دائرة الاستفادة منها؟
عمرو البطريق: ليس هذا فقط، إذ إنها مقتصرة على قطاعات وصناعات بعينها طبقا لقانون الاستثمار، ولا يمكن منحها لأي نشاط صناعي بصفة عامة، وما نريده ونرغب فيه تعميم نطاق الاستفادة من الرخصة الذهبية ومنحها لأي مستثمر صناعي من أول يوم، بشرط إثبات الجدية خلال 3 سنوات، وأن يتم بناء المصنع فيها والبدء في الإنتاج الفعلي.
أحد المصانع بمنطقتنا الصناعية انتهى إنشاؤه وبدأ العمل ومازال ينتظر بعض التراخيص
ويمكن وضع آلية محددة لحساب المستثمرين الحاصلين على الرخصة الذهبية إذا لم يلتزموا بالانتهاء من عمليات البناء وبدء الإنتاج، والسؤال هنا، ما الذي يمنع منح أي نشاط صناعي الرخصة الذهبية؟!
باسل شعيرة: الرخصة الذهبية في نهاية الأمر ما هي إلا تيسير وتسهيل للإجراءات والتي من المفترض أن تكون موجودة بالفعل.
لماذا يتم تطبيق الرخصة الذهبية على المشروعات الجديدة فقط ولبعض الصناعات دون غيرها؟
عمرو البطريق: بالضبط، هي أمر يجب وجوده بالفعل من البداية، وما أتحدث عنه أنه اليوم إذا تقدم المستثمر بالأوراق والمستندات المطلوبة وتوضيح رؤيته ودراساته بشكل واضح وصريح، فما يجب أن يتم هو أن يشرع في بناء مصنعه وبدء الإنتاج ثم إخطار الجهة المسؤولة، وليس تعطيل دورة العمل للحصول على التراخيص.
المعتز بهاء الدين: قانون التراخيص الصادر في عام 2016 أو 2017، نص على دور جيد جدًّا لمكاتب الاعتماد التي تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويصل عددها لحوالي 12 مكتبًا معتمدًا، ولكن المشكلة الآن أن الهيئة لا تسمح لهذه المكاتب بالقيادم بدورها.
الرخصة الذهبية غرضها تسهيل الإجراءات.. وهو أمر يجب أن يكون موجودًا بطبيعة الحال وليس كاستثناء
باسل شعيرة: أصبح غير مفيد الذهاب لمكاتب الاعتماد المعتمدة من الهيئة بعد أن أضحت دون أي صلاحية.
المعتز بهاء الدين: هذه المكاتب تقوم بدور كوسيط نيابة عن المستثمر، فمثلا في أي دولة أوروبية تقوم بالتعاقد مع شركة متخصصة للحصول على تأشيرة من السفارات تنوب عنك في التعامل مع السفارة أو القنصلية.
دور مكاتب الاعتماد الذي تم النص عليه في قانون التراخيص كان جيدا جدا، إذ تنوب هذه المكاتب المعتمدة عن المستثمر في التعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على التراخيص الخاصة بالبناء أو الدفاع المدني وما شابه.
رضوى إبراهيم: كبديل لتسريع دورة الإجراءات وليس خطوة جديدة تحتاج إلى إضافة؟
المعتز بهاء الدين: بالضبط، هذه المكاتب يفترض أن نتقدم إليها بدلا من الذهاب لموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مقابل رسوم محددة ومقننة، وبمجرد قبول الأوراق المتقدمة يعني الموافقة إلا إذا جاء رفض من الهيئة، وهذا أمر من غير المفترض أن يكون واردا حدوثه، إذ إنك تتقدم للحصول على ترخيص.
تفعيل دور مكاتب الاعتماد ضروري جدًّا لتسريع الموافقات والتراخيص
المشكلة هنا تكمن في أن هيئة التنمية الصناعية لم تقم بتمكين مكاتب الاعتماد للقيام بالمهام التي تحددت لها ونص عليها القانون، وعدم تفعيل دور هذه المكاتب يعد إحدى العقبات التي تواجه نشاط الاستثمار الصناعي.
رضوى إبراهيم: لماذا لم يتم تفعيل دور مكاتب الاعتماد؟
المعتز بهاء الدين: تُسأل في ذلك هيئة التنمية الصناعية.
أحمد رضوان: هل هيئة التنمية الصناعية لديها جميع السلطات بالفعل، ولم تمكن مكاتب الاعتماد من العمل والقيام بدورها، أو أن بعضًا منها يخضع لجهات أخرى؟
المعتز بهاء الدين: لا، الهيئة هي التي لم تمكن مكاتب الاعتماد من القيام بدورها، وقبل نحو 4 أشهر تم عقد اجتماع بناء على شكوى قمنا بالتقدم بها إلى كل من هيئة التنمية الصناعية والرقابة الإدارية، للمطالبة بتمكين مكاتب الاعتماد وإعطائها الصلاحيات التي تسمح لها بالقيام بدورها وعملها في تسريع إجراءات الحصول على التراخيص، وبالتالي تسريع دوران عجلة التنمية الصناعية.
هيئة التنمية الصناعية لا تُمكن مكاتب الاعتماد بالصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها
رضوى إبراهيم: هل هذا الوضع قائم منذ تدشين مكاتب الاعتماد، أو أنها كانت مفعلة ولديها صلاحيات بالفعل، ثم تغيرت الحال؟
باسل شعيرة: لم يجر تفعيلها من البداية.
عمرو البطريق: نعم، لم تعمل أو تفعل.
المعتز بهاء الدين: بالضبط، تحولت مكاتب الاعتماد في نهاية الأمر إلى مراسل بين المستثمر الصناعي وهيئة التنمية، تحصل على المستندات من المستثمر ثم تقوم بإرسالها للهيئة، والتبليغ بالانتظار لحين وجود رد منها، وهذا لا يفترض أن يكون دورها.
المفترض أن يكون دور هذه المكاتب اعتماد الأوراق والمستندات المقدمة ثم تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتصديق على الاعتماد الصادر منه.
ياسمين منير: مهندس محمد القماح، ذكرت أن شركتكم تتعامل في الخارج كمطور صناعي ومستثمر، ونحن الآن نرصد مشاكل المستثمرين.. هل لديك إضافة إلى ما ذُكر لتحسين بيئة الأعمال، وما الحوافز التي ترى أن نشاط التطوير الصناعي بمصر في حاجة إليها؟
محمد القماح: تكملةً لما ذُكر، وحتى نرى قوة وإمكانيات السوق وما يمكن فعله لتحسين بيئة الأعمال، خاصة أنه مثلما اتفقنا جميعًا لا يوجد حل جذري اقتصاديًّا يساعد الدولة في هذه الآونة غير الصناعة.
لا يوجد حل جذري اقتصادي يساعد في الخروج من الأوضاع الراهنة إلا التركيز على الصناعة
يجب أن نقول، وبناء على كون شركتنا كمطور صناعي تابعة لواحدة من أكبر المجموعات الصناعية بمصر، أن من يستثمر بقطاع الصناعة حقيقة يعمل بمجال صعب يواجه العديد من التحديات المختلفة.
ربما يكون دورنا كشركة تطوير صناعي المساعدة في خلق وتهيئة البيئة والأرض والمرافق اللازمة، ولكن بدأنا دراسة أمور أبعد من ذلك، ولا تتعلق بصميم دوري حتى أستطيع أن أكون مع عميل الشركة، منها التحديات التي تواجهها الشركات في دعم الصادرات أو الضرائب أو الحوافز.
الحل الحقيقي لهذا الوضع هو أن يرى جميع الأطراف أن رجل الصناعة مستثمر يشغّل أمواله، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، كما يقوم بتوفير فرص عمل، خاصة أن مصر لديها أسواق منافسة عديدة بالمنطقة.
المستثمر في الصناعة يدرك أنه يمارس مهمة صعبة.. ويجب النظر إلى دوره المهم والقيمة المضافة التي يقدمها
الأمر الغريب الذي نراه هو أن المستثمرين الأجانب لديهم رؤية أفضل تجاه أوضاع السوق بمصر، وردا على جزء من سؤالك السابق حول حجم الطلب والعرض، فهذا الأمر لم تتم دراسته، ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأنه، فإذا وُجه سؤال عن عدد المصانع الموجودة بمصر لهيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار أو أي جهة مسؤولة، لن نحصل على إجابة دقيقة لهذا الرقم.
ما يهم ولكي نصل لحصر وبيانات دقيقة ومعرفة بحجم السوق والطلب المتوقع، يجب أن نعرف هل تجربة المطور الصناعي ناجحة أو لا، فإذا كانت ناجحة فيجب أن نكررها ونحافظ على استمراريتها.
لا توجد أي إحصاءات دقيقة حول عدد المصانع القائمة في مصر وطبيعتها
أيضًا يجب أن ترى الحكومة أن شركات التطوير الصناعي ما هم إلا مستثمرون يواجهون تحديات يجب العمل على حلها، نعم هناك طلب على الأراضي الصناعية والاستثمار الصناعي، ولكن أيضًا كمجموعة صناعية، نرى أن هناك مخاطر، فاليوم المستثمر الأجنبي الذي يأتي للبحث عن فرص يرى أن هناك العديد من المزايا، فحجم السوق بمصر كبير، وعدد السكان يتخطى 100 مليون نسمة، إضافة إلى وجود حوافز جيدة وسعر مناسب للطاقة وأيدٍ عاملة منخفضة التكاليف، إلا أنه يُرى أيضًا أن هناك مخاطر عديدة كما يحصل على عروض وحوافز مغرية من دول وأسواق أخرى منافسة.
بالتالي ينبغي إعادة النظر إلى الحوافز المقدمة وقوانين الاستثمار وأمور أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر منح الرخصة الذهبية، للمنافسة على اجتذاب المستثمرين الصناعيين الأجانب.
يجب البحث وتحديد الدول التي يمكن أن يكون فيها فرص للاستثمار في مصر، وبالبحث في قائمة الدول التي يمكن أن تكون تضررت من حرب روسيا وأوكرانيا نرى دولة صناعية عظمى كألمانيا، ومن الضروري دراسة وتحديد القطاعات الصناعية التي يمكن أن تتجه للاستثمار في الخارج الآن والعمل على اجتذابهم.
يجب الإجابة عن سؤال.. هل تجربة المطور الصناعي ناجحة أم لا؟ وإذا كانت ناجحة فيجب تكرار النجاح
من المهم هنا أيضًا بحث ومعرفة أسباب نجاح دولة المغرب وأسرار تفوقها في قطاعات صناعية عدة، فمصر لا ينقصها شيء، ويجب التركيز والعمل على تيسير الإجراءات وبيئة الأعمال وتقديم حوافز مغرية والعمل على إزالة العقبات والتحديات وطمأنة المستثمرين.
للأسف، هناك أفكار مغلوطة عن مصر لدى بعض المستثمرين الأجانب، فعلى سبيل المثال قال لي أحد المستثمرين، وهو رئيس هيئة المعدات والماكينات بألمانيا، إن مصر تعمل بنظام الكفيل كالسعودية وهذا غير صحيح.
هناك حوافز جيدة في قانون الاستثمار بمصر، لكنها غير معروفة بشكل كافٍ للقائمين عليه، وبالتالي فهم غير قادرين على توصيلها بالشكل الصحيح للمستثمرين.
المستثمر الأجنبي له احتياجات مختلفة تتطلب نماذج مرنة لتلبيتها.. ودول أخرى تقدمها بالفعل
يجب تكاتف جميع الأطراف معًا، والخروج من دائرة تعارض بعض جهات وأجهزة الدولة مع بعضها البعض، فنحن كمطورين صناعيين ليست لدينا هذه المشكلة، وإذا ما جاء لشركتنا مستثمر طلبه غير موجود ليس لدينا أدنى غضاضة من توجيهه لشركة تطوير صناعي أخرى، في حين أن تعارض بعض جهات الدولة قد يؤدي إلى عرقلة عمل المستثمرين.
ما أريد أن أقوله هنا إنه يجب أن يعمل الجميع على جذب المستثمر، والأمر الآخر الذي أشير له هو أن عند تفكير المستثمر الأجنبي في الاستثمار خارجيا فهو لديه العديد من الفرص المتنوعة والحوافز في أسواق عدة، وهناك دول كالصين على سبيل المثال لديها إمكانيات للاستثمار في أي بلد.
في مقابل المزايا السابقة هناك مخاطر وحاجة ملحة للمزيد من الحوافز في منافسة الدول الأخرى
وبالتالي قد تكون لهؤلاء المستثمرين متطلبات خاصة مثل تفضيل تأجير المباني الخاصة بالمصنع بدلا من الحصول على أرض، وهذا نموذج مختلف.
رضوى إبراهيم: هل هذا النموذج غير متاح في مصر؟
محمد القماح: بدأ يكون موجودًا بالسوق.
باسل شعيرة: نحن كمطورين صناعيين لدينا المرونة للتجاوب والتماشي مع متطلبات السوق والمستثمرين المختلفة.
محمد القماح: بالضبط، فهناك شركات عالمية عملها يقوم على هذا النموذج فقط مثل شركات التجارة الإلكترونية كشركة أمازون على سبيل المثال عند دخولها أي سوق تطلب الحصول على مبنى مجهز، ومصمم وفقًا للتصميم الخاص بها.
نوع آخر من الشركات التي تشترط لتواجدها متطلبات خاصة ومختلفة وعدم تلبية تلك المتطلبات يعد مشكلة، إذ إن هناك دولا وأسواقا أخرى تقدمه بكل سهولة، كطلب الدخول في شراكة مع جهة محلية بجانب الحصول على المبنى مجهزًا بالكامل وليس أرض المشروع فقط.
يجب دراسة مزايا ومصاعب الدول الأخرى لوضع خطة تناسب احتياجات المستثمر وتطورات الأوضاع الخارجية
إذا لم ننجح في تقديم وتلبية متطلبات الشركات الأجنبية باختلافها وتنوعها، سنجد بلدانًا أخرى كالمغرب على سبيل المثال، والتي قد تكون لا تمتلك الكثير من الأموال، لكن لديها القدرة كدولة على تقديم حوافز مغرية وجاذبة.
رضوى إبراهيم: المستثمر الأجنبي الذي يطلب الدخول في شراكة معه بمشروعه يطلب دخول الدولة أم المطور الصناعي؟
محمد القماح: يبحث عن شريك في القطاع الخاص، لأنه يبحث عن النجاح، ويرى الشركات الكبرى كمجموعة السويدي على سبيل المثال والتي تمتلك قصص نجاح كبيرة في الخارج، فالمجموعة قامت في خضم الأزمة المالضية ببناء 6 مصانع في آسيا.
من وجهة نظر المستثمر الأجنبي، فإنه يرى أن السوق بها مجموعة صناعية ناجحة بالفعل ويمكن الدخول من خلال شراكة معها.
رضوى إبراهيم: هذا الحافز قد يقدمه المطور الصناعي.. هل يمكن أن تحدثنا عن نماذج أخرى من التي تستمعون إليها من قبل المستثمرين الأجانب كمطالب يرون أن الحكومة هي من يجب أن توفرها حتى يستطيع دخول السوق، خاصة تلك التي يضرب المثل بتوافرها في دول أخرى منافسة لمصر؟
محمد القماح: سأذكر مثالاً صعبًا للغاية في مصر، فلا أحد يجرؤ في جمهورية مصر العربية أن يعطي مستثمرًا الأرض من دون مقابل مادي أو بإعفاء في ثمن الأرض، فمنظومة الأراضي بمصر صعبة جدًّا، في حين أن هناك دولاً أخرى لديها القدرة على منح أراض من دون مقابل وتقدمه كحافز للمستثمرين.
أحمد رضوان: وما تم الإعلان عنه بمنح الأراضي بتكلفة المرافق فقط؟
محمد القماح: ليست من دون مقابل مادي، فهي تباع بسعر توصيل المرافق.
أحمد رضوان: ما أقصده هو هل لا يمكن اعتبار ذلك مشابهًا؟
محمد القماح: لا فهي ليست مجانا ولكن تعد حافزًا، إلا أن مصر لديها مقومات ومميزات أخرى، فهي تمتلك اتفاقيات تجارية غير موجودة لدى أي من المنافسين بالمنطقة كالمغرب وتركيا وبقية البلدان العربية، أيضًا لديها سعر مناسب للطاقة.
في مسألة الطاقة، ونظرًا لارتفاع أسعارها في دولتي السعودية والإمارات تقدم الدولتان حافزًا للمستثمرين بتثبيت أسعار الطاقة لمدة 10 سنوات على سبيل المثال، وفق ما نستمع إليه من المستثمرين الأجانب الذين يسألوننا عن مدى إمكانية تقديم حافز مشابه في مصر بضمان عدم ارتفاع تكاليف وأسعار الطاقة لأجل عامين أو 3 أعوام وهو أمر صعب.
هناك حوافز جيدة في قانون الاستثمار لا يعرفها القائمون على تنفيذه وبالتالي لا يقدمونها بالصورة السليمة
الحوافز أمر مهم جدًّا التركيز والعمل عليه، ونتحدث فيه بصفة مستمرة مع مختلف الجهات المعنية، ما دمنا نعمل على تنمية ونهضة الصناعة المصرية.
عمرو البطريق: استقرار هذه الحوافز لا يقل أهمية.
محمد القماح: نعم بالطبع.
استقرار النظام الاستثماري والحوافز والضرائب وأسعار الطاقة والمرافق ضروري جدًّا للمستثمر
عمرو البطريق: استقرار النظام الاستثماري بالبلاد من ضرائب وحوافز وأسعار للطاقة والمرافق وما شابه لفترة زمنية ووضوح رؤيتها أمر مهم للغاية، قد تكون الرؤية الخاصة بأسعار الكهرباء واضحة إلى حد ما، ويمكن التوقع بها، وإنما بقية العوامل تحتاج إلى وضوح للمستثمر.
المعتز بهاء الدين: والبنزين والسولار أيضًا.
عمرو البطريق: نعم، هناك تغيير كل 3 أشهر في أسعارها ولكن بحدود معروفة.
رضوى إبراهيم: كم يبلغ متوسط العائد على الاستثمار في مجال التطوير الصناعي؟
المعتز بهاء الدين: طبيعة استثماراتنا طويلة الأجل، ومن الصعب تحديد معدل ربحيتها.
باسل شعيرة: بالضبط صعب تحديد نسبة.
رضوى إبراهيم: ولكن أي استثمار مباشر يمكن القول بإنه قد يحقق متوسط عائد معينًا في أجل زمني محدد.
المعتز بهاء الدين: حوالي 15% على أجل 7 سنوات، إذا لم تظهر أي مشاكل اقتصادية فجائية كالتغيير في سعر الصرف على سبيل المثال.
متوسط العائد على الاستثمار في نشاط التطوير الصناعي يدور حول 15% على أجل 7 سنوات شرط عدم حدوث مفاجآت
اضطراب سعر الصرف والتغيير الكبير في قيمة الجنيه يصعبان مهمة التسعير لدى الشركات، فعلى سبيل المثال ذراع مجموعة مواد الإعمار القابضة في مجال المقاولات تسعى منذ نحو 6 أشهر وراء إبرام تعاقد جديد مع إحدى الجهات، واليوم وبعد أن طلبوا منها توقيع العقود اضطرت للتقدم باعتذار عن التعاقد، إذ إن العمل بالأسعار التي تم الاتفاق عليها سيقف عليها بخسارة.
التسعير خلال فترات قفزات الدولار صعب جدًّا.. وحساب الجدوى والعائد على الاستثمار يتأثر بشدة
وما أريد قوله هنا إن دراسات الجدوى والأرقام المتوقعة قد تتغير تمامًا إذا ما حدثت أي مفاجآت اقتصادية، وأن نسبة العائد على الاستثمار تتأثر أيضًا بسعر الدولار وارتفاع التكاليف سواء في العمالة أو المواد والمدخلات والمعدات.
عمرو البطريق: وارتفاع تكلفة التمويل أيضًا.
ياسمين منير: بما أن العقود تحدد سقفًا لسعر المتر، فكيف تتعاملون مع مسألة التسعير هنا؟
باسل شعيرة: سقف التسعير له معادلة محددة في العقود خاصة بالزيادة السنوية، فلا يمكن أن يكون ثابتصا.
المعتز بهاء الدين: نعم نسبة زيادة سنوية برقم محدد.
باسل شعيرة: على سبيل المثال إذا كانت نسبة الزيادة السنوية 15% فإذا كان الحد الأقصى للتسعير ألف جنيه مثلا فالعام التالي سيزيد إلى 1150 جنيها وهكذا.
محمد القماح: هذه النسبة موضوعة حتى تغطي التضخم وارتفاع التكاليف.
المعتز بهاء الدين: ولكن في مثل الظروف الحالية والتضخم فوق 21% أو 24% فاليوم الزيادة التي نحصل عليها لا تكافئ أبدا معدل زيادة التكاليف.
رضوى إبراهيم: العام الماضي ومع بدء ظهور أزمة نقص النقد الأجنبي والتضخم العالمي علمنا من بعض الشركات العاملة بمجال المقاولات أنه بجانب بند الزيادة السنوية في العقود بدأت إضافة بنود للتحوط والتحسب من التغيير في سعر صرف الجنيه.
باسل شعيرة: نعم يتم ذلك في عقود المطورين مع المقاولين، ونحن من نستوعب هذا التغيير.
هناك آلية في العقود تسمح بتحريك الأسعار بما يتناسب مع حركة التكاليف.. ولكن بحدود
رضوى إبراهيم: المقصود هل هناك إمكانية للجوء لبنود مشابهة للتحوط من التغيير في التكاليف بتعاقداتكم الجديدة مع عملائكم من المستثمرين الصناعيين؟
المعتز بهاء الدين: سنفكر فيها عندما يكون هناك طرح جديد للأراضي الصناعية.
باسل شعيرة: المطورون الصناعيون يحترمون تعاقداتهم مع الحكومة بشكل كامل.
الجزئية الأخرى التي قد تكون غير جيدة هي أسلوب تحديد وعرض الفرص الاستثمارية من جانب الدولة في القطاع الصناعي. فالقائمون على وضع الرؤية للفرصة الاستثمارية يتدخلون في أمور درسها المستثمر بالفعل وبطريقة أفضل بكثير.
جميع المطورين الصناعيين يحترمون تعاقداتهم مع الحكومة.. ولم نشتكِ من تغير الأوضاع الاقتصادية
المستثمر يهتم بالقرب من السوق التي يستهدفها، فعلى سبيل المثال، حينما يتم عرض فرصة لإنشاء مصنع صلصة على الخريطة الاستثمارية، يتم تحديد موقعها بالقرب من المزارع، في حين يرغب المستثمر في قربها من الأسواق، خاصة أن المواد الخام سيتم نقلها مسافة صغيرة بسيارات نقل كبيرة وعند إتمام عمليات تصنيع المنتج سيتطلب الأمر نقل البضائع لمسافات طويلة في ظل طول المسافات بين موقع التصنيع وأسواق بيع المنتج، فالمستثمر يرى أفضلية في نقل الطماطم عبر سيارات شحن كبيرة إلى منطقة تصنيع مثل 6 أكتوبر، ومن ثم بدء عمليات توزيع المنتج على الأسواق.
هناك مشكلة كبيرة في أسلوب عرض الفرص.. والخريطة الاستثمارية لا تناسب احتياجات المستثمر
أحمد رضوان: تحدثنا عن التحديات المرتبطة بمناخ الاستثمار بشكل عام، والأخرى المرتبطة بالمطور الصناعي على وجه الخصوص.. وبناء على هذه التحديات وقياسا على وضع السوق المحلية، ما الدولة التي يمكن الاقتداء بها كنموذج في تأسيس نظام مطور صناعي ناجح؟
باسل شعيرة: الإجابة مصر.. بالفعل تم إعداد نموذج ناجح للغاية للمطور الصناعي في مصر، وليس هناك حاجة لنقل تجربة أي دولة أخرى.
أحمد رضوان: مصر هي النموذج.. ولكن لم يتكرر؟
محمد القماح: جزء من الدول التي يراها البعض متفوقة، يرتبط تفوقها بالأساس بتشجيع مناخ الاستثمار، وليس من زاوية وضع نموذج أفضل للمطور الصناعي.
تفوق الدول المجاورة يعود إلى اجتهادها في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بصورة عامة
إثيوبيا لديها مواد صناعية قوية وقانون للتنمية الصناعية قوي، إلا أنها وبعد رؤية النماذج المتوافرة لدى مصر على أرض الواقع طلبت نقلها والاستفادة منها، والأمر نفسه بالنسبة لدولة الإمارات، إذ لا يمتلكون تطويرًا صناعيًّا بالمفهوم الذي يتم الحديث عنه الآن.
باسل شعيرة: الدول الغنية ماليًّا لا تعمل بنظام المطور الصناعي الخاص.
محمد القماح: ولكن السعودية لديها نظام المطور الصناعي.
باسل شعيرة: ولكنها ليست تابعة للقطاع الخاص.
عمرو البطريق: بالمناسبة يريدون نقل النموذج الخاص بمصر إليهم هناك.
باسل شعيرة: يريدون نقل النموذج وتشغيله كمطور صناعي تابع لهم.
رضوى إبراهيم: في ظل امتلاك مصر عاملين مهرة في المجال الصناعي.
باسل شعيرة: الدول الغنية لديها الاستعداد لتحمل تكلفة ترفيق الأرض ومنحها للمستثمرين مجانًا.
ياسمين منير: ولكن سيظل المطور الصناعي يلعب دور ترفيق وتقسيم الفرص.
يجب النظر إلى القوانين وإجراءات تحفيز الاستثمار في دول مثل المغرب والسعودية والإمارات وتركيا
باسل شعيرة: البلد الغنية تستهدف تشجيع المطورين وقادرة على منح الأراضي الصناعية من دون مقابل، ولكن مصر لا تمتلك رفاهية هذا الأمر، ويجب ألا ننقل تجربة إحدى الدول إلى مصر، ففي مثل هذه الأمور يلتزم الجميع بتجاربه الأكثر ملاءمة له.
محمد القماح: هذا الأمر يسري عند الحديث عن التطوير الصناعي، لكن عند الحديث عن دور الدولة يكون الأمر مختلفا، منظومة العمل في تركيا على سبيل المثال تقوم على التصدير وتشجيع الصناعات وتقديم الحوافز المناسبة لها، وبالتالي فالدولة غير مهتمة بسعر الصرف ولكنها تهتم بتصدير منتجات بقيمة 250 مليار دولار وجذب نحو 45 مليون سائح، ثم تعمل على خفض سعر الفائدة لحماية الاستثمار.
ولكن عند الحديث عن منظومة مطور صناعي، فمصر تمتلك منظومة قوية يتم تلقي طلبات من دول عدة لنقل هذه المنظومة، فالإمارات طلبت بالفعل نقل المنظومة المصرية إليها، وبالطبع هناك عوامل أخرى في ظل توافر قاعدة صناعية بمصر.
رضوى إبراهيم: مع وجود طلبات من السعودية والإمارات، هل يمكن الحديث عن الخطط الجديدة في هذه الأسواق؟
محمد القماح: الهدف ليس الاستثمار في هذه الدول، بقدر استهداف جذب المستثمرين الباحثين عن فرص في الشرق الأوسط إلى مصر.
رضوى إبراهيم: ما وضع هذا الأمر في خططكم وأهدافكم الجديدة؟
محمد القماح: هناك محاولات لمنح الحكومة والاستثمار بشكل عام توصيات بضرورة النظر للأمثلة الموجودة بدول المغرب والسعودية والإمارات وتركيا، في ظل احتياج القوانين والحوافز الموجودة في مصر إلى نظرة، فقانون الاستثمار على سبيل المثال يتضمن خصم 50% من التكلفة الرأسمالية يتم استقطاعها من الضرائب على 5 سنوات عند الوصول للفئة الأولى في الاستثمار.
هذه نقطة جيدة ولكنها لا تصل إلى المستثمرين بشكل جيد، كما أن هناك دولا أخرى تطبق أمورا أفضل، وبالتالي فالحوافز تحتاج إلى نظرة، كما أن هناك حديثا عن بذل جهد كبير للخروج بقانون الاستثمار وأنه جيد، ولكنه في حقيقة الأمر يتضمن مشكلة.
أحمد رضوان: هل يحتاج إلى زيادة الحوافز أو صياغة الحوافز الموجودة بالفعل ولكن بصورة أكثر وضوحًا؟
محمد القماح: هناك حاجة لزيادة الحوافز.
باسل شعيرة: الاثنان معًا.
هناك حاجة كبيرة لزيادة الحوافز وتوضيحها وتبسيطها أيضًا بصورة تسهل استفادة المستثمر منها
عمرو البطريق: وتكون أسهل.
محمد القماح: وعند رؤية الأمور بالمنظور الآخر، فـ”السويدي” تعمل على إنشاء مصنع في السعودية، طالبت الحكومة هناك الشركة، بإنشاء مصنع آخر في ظل استهدافها تشجيع الصناعة المحلية، لتطالب “السويدي” بحافز ما، ويلقى قبول الحكومة السعودية، وبالتالي هناك حوار في هذا الأمر.
في مسألة مثل الضرائب.. يجب تقديم حافز واضح مثل الإعفاء لمدة 5 سنوات من بداية المشروع
فأبسط شيء في مسألة الضرائب على سبيل المثال عند الاستثمار في أي دولة يمكن منح حافز يتضمن الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات بدلا من وضع معادلات صعبة للوصول للحافز، فحال تواجد قدرة فعلية على تنفيذها فهو أمر جيد، وإن لم تكن هناك قدرة على تنفيذها يجب أن يعلم الجميع أن هناك مشكلة.
المعتز بهاء الدين: هناك بعض الدول تمنح حوافز بسيطة وواضحة، مثل احتساب فرص العمل التي سيتم توفيرها في المشروع على أن يتم منح حافز على كل موظف يتم تسجيله في التأمينات، وهذا أمر واضح، وأفضل بكثير من فكرة انتظار 7 سنوات للحصول على خصومات ضريبية.
في هذا السيناريو، يتم منح حافز على كل موظف عبر الخصم من الضرائب، أو حافز مادي مثل حوافز التصدير، أو أيًا ما كان شكل الحافز ومن الممكن عقد جلسة مع المستثمر لبحث شكل الحافز المناسب له.
عمرو البطريق: كما أنه يجب عدم ربط الحوافز بعبارات مثل “مشروع كثيف العمالة”، فالأمر يجب أن يتم حسمه بعدد وكم معين، ليكون واضحا بالنسبة للمستثمر، وبالتالي يستطيع حسابه.
أحمد رضوان: المهندس معتز، بعيدا عن طبيعة المشاكل المرتبطة بطروحات الأراضي من هيئة التنمية الصناعية والمناقشات التي تتم حول فرص بعينها مثل فرصة محافظة الفيوم، ما الفرص الأخرى التي تنظر إليها والتي تراهن عليها مجموعة مواد الإعمار القابضة CPC في 2023؟
المعتز بهاء الدين: بجانب فرص كوم أوشيم في الفيوم والأراضي الجديدة في أكتوبر مع المجتمعات العمرانية، شهدت الفترة القليلة الماضية محاولات لاقتناص فرص استثمارية في المحافظات المختلفة، إذ يتم بحث عدد من الفرص مع هيئة الاستثمار بمحافظتي بني سويف والفيوم، ويرى المحافظون ونوابهم هناك فرصًا جيدة للغاية بوجود مطور يخلق مجتمعًا صناعيًا منظمًا في محافظة مثل بني سويف، وإن كانت المحافظة تمتلك بالفعل مناطق صناعية ولكن ليس هناك مطورون.
فالمطور سيتمكن من خلق مجتمع صناعي ومنطقة صناعية متكاملة وخلق فرص عمل، بجانب توجيه عوائد ورسوم هذه المنطقة إلى المحافظة، ما سيمثل دخلا جديدا لها، وبالتبعية توفير فرص عمل غير مباشرة في النقل والخدمات، فجميع تلك الأمور تراها المحافظة جيدة، إلا أن الفرص التي تم بحثها هناك لا تزال تعاني من مشاكل المرافق، والتي تشكل عائقا كبيرا، سواء في بني سويف أو الفيوم رغم كونها فرصا جيدة وواعدة.
بعض الدول تمنح حافزًا واضحًا على عدد العمالة بالمشروع سواء كان حافزًا ماديًّا أو إعفاء ضريبيًّا أو غيرهما
ويتم خلال الفترة الحالية العمل على حل هذا الأمر تمهيدا لاقتناص إحدى تلك الفرص، على أن تكون واحدة من خطط الشركة، إلا أنها ليست أراضي كبيرة، ولكنها كافية للاستمرار.
أحمد رضوان: نظرًا لكونها آخر جولة من أسئلة هذا اللقاء، ما الرسالة التي تريد توجيهها للحكومة بوضوح فيما يتعلق بمناخ الاستثمار عموما ونشاط المطور الصناعي خصوصا؟
المعتز بهاء الدين: كل ما تم الحديث عنه يستخلص منه رسائل عديدة منها: تسهيل إجراءات طرح أراض جديدة للمطورين، ومنح المصنعين حوافز للاستمرار في العمل، وغلق الفجوة بين التصدير والاستيراد، وتوطين الصناعات، وسداد دعم الصادرات في توقيتاته المحددة، وكذلك التراخيص وتحويل أرباح المصنعين الأجانب بسهولة ويسر لتشجيعهم بشكل أكبر ودفعهم نحو إعادة استثمار جزء من الأرباح في السوق المحلية طواعية، فهناك أمور عديدة يمكن ذكرها في هذا الصدد وجميعها ليست بالجديدة وتم طرحها سابقا.
ولكن فيما يخص التطوير الصناعي، فكل ما تتم المطالبة به هو توافر أراض جديدة للطرح، فالمطورون الصناعيون على مدار رحلتهم، طوروا أكثر من 24 مليون متر مربع مقابل أقل من 25% من هذه المساحة طورتها الجهات الأخرى.
ياسمين منير: مهندس باسل شعيرة، ما أهم الفرص التي تراهن عليها بولاريس باركس، وأبرز الرسائل التي يمكن توجيهها للحكومة؟
باسل شعيرة: قولا واحدا، لا تزال هناك قناعة تامة بالسوق المصرية، وتوجه كامل باستكمال الاستثمار في مصر بشكل قوي، فهناك تركيز على الأراضي الجديدة إذ طالبت المجموعة عددا من الجهات في مناطق مختلفة بتوفير أراض، وبالتالي فمسألة توفير الأراضي مطلب أساسي.
كما تعمل المجموعة على استكمال بعض المشروعات التي تعد صغيرة وداخلية، مثل المجمعات الصناعية الجاهزة ومجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتواجد بمناطق داخل المناطق الصناعية الخاصة بالمجموعة، وهي ما سيتم استكمالها وتسليمها بشكل معتاد.
قولا واحدا هناك قناعة لدى المجموعة وقرار باستكمال الاستثمارات، وبالتالي فهناك حاجة للأراضي كفرص من أجل الاستمرار.
أما عن توجيه رسالة للحكومة، فبجانب ما تم الحديث عنه وذكره المهندس المعتز بهاء الدين، هناك طلب بإصدار قانون لحماية الموظف الحكومي، وذلك حتى تتسنى محاسبته فيما بعد، ففي بعض الأحيان يكون موظف الحكومة في موقف صعب وينتابه شعور بالخوف من معاقبته بالسجن حال اتخاذ قرار ما، وقد يكون القرار صائبا، ولكن قد يكون هناك أمر ما يضعه في دائرة الشك والتساؤلات وبالتالي يتجه للقرار الأسهل والأسلم، بعدم اتخاذ القرار الصائب من الأساس.
هذا الأمر قد يخلق حالة من الشلل في اتخاذ القرار، فهناك مطلب بألا يتضمن قانون حماية الموظف عقوبة السجن حال اتخاذ قرار خطأ، مقابل وضع عقوبات صارمة تصل للسجن حال ارتكابه جريمة تربح أو رشوة أو الحالات الجنائية، ولكن من الذي لا يخطئ في عمله ويتخذ قرارات خاطئة؟، فالجميع يتخذ قرارات خاطئة، وبالتالي يمكن وضع جزاءات إدارية حال اتخاذ قرارات خاطئة وألا يكون الجزاء سالبا للحرية، فعدم اتخاذ القرار أسوأ كثيرا من اتخاذ قرار خطأ.
رضوى إبراهيم: المهندس عمرو البطريق، ما خطط “أوراسكوم للمناطق الصناعية” في العام الجديد، والفرص التي تستهدفها وأهم الرسائل التي يمكن توجيهها للحكومة؟
عمرو البطريق: الفرصة المتاحة حاليا أمام أوراسكوم للمناطق الصناعية هي المنطقة الجديدة التي تم اقتناصها في بـ”أبورواش”، ويتم العمل على تطويرها خلال العام الجديد بمساحة 2 مليون متر مربع، وهو مشروع جديد بعد إتمام مشروع السخنة، كما يتم النظر لأرض جديدة في نفس منطقة مشروع السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للبدء في تطويرها، وهناك بالفعل بعض النقاشات مع الهيئة الاقتصادية في هذا الأمر.
أحمد رضوان: كم تبلغ مساحتها تقريبا؟
عمرو البطريق: المساحة غير محددة حتى الآن، ولكن الحديث يدور حول 2 مليون إلى 4 ملايين متر مربع، وتجري دراسة هذه الفرصة حاليا وتكاليفها، في ظل التكاليف حاليا ما يمثل تحديا كبيرا، ولكن هناك نية ورغبة في إتمام هذا الأمر، كما تجري دراسة مناطق في الصعيد مطروحة من جانب هيئة التنمية الصناعية كإدارة وتشغيل، إذ أصبح هناك اقتناع بأن الإدارة الحكومية للمشروعات ليست أفضل شيء، وبدأت الهيئة البحث عن مطور لإدارة المرافق في هذه المناطق.
تكلفة التمويل ممثلة في سعر الفائدة عنصر مؤثر جدًّا في عائد الاستثمار بنشاط التطوير الصناعي
رضوى إبراهيم: في بني سويف أيضا أم في مناطق أخرى؟
عمرو البطريق: في سوهاج وقنا وأسوان والأقصر.
رضوى إبراهيم: وفي أي محافـظة من بينها تبحث أوراسكوم عن فرصتها؟
عمرو البطريق: ليس هناك توجه معين، إذ تتم دراسة المناطق الأربع المطروحة، وهناك دراسة يتم العمل عليها، ولم يتم إصدار المناقصة الخاصة بالفرص حتى الآن، وفي الأغلب الشركات الأربع هنا مشاركة في الاتجاه نفسه.
باسل شعيرة: مع العلم أن هناك تحفظًا أيضًا.
عمرو البطريق: الجميع لديه تحفظات في طريقة العرض.
باسل شعيرة: إن كانت هناك رغبة حقيقية في الاستفادة من تجربة القطاع الخاص لا يجب طرح مناقصة شديدة القيود والتفاصيل، فعلى سبيل المثال شخص ما يريد أن يكون هذا المكتب نظيفًا.. هذا هو الطلب، ولكن لا يتم وضع شروط في المناقصة بتواجد 5 عمال نظافة و3 عبوات منظفات بعلامات تجارية معينة، وبمعنى أوضح، عدم الدخول في تفاصيل التفاصيل، فمن الممكن أن توفر الشركة الفائزة “روبوت” للقيام بهذه المهمة، وبالتالي لا يجب التدخل في تفاصيل التنفيذ.
عمرو البطريق: نعم، وتتم المحاسبة على مؤشرات الأداء الرئيسية.
أحمد رضوان: إلى أين وصلت الشركة فيما يخص منطقة أبورواش؟
عمرو البطريق: في انتظار التراخيص والموافقة من هيئة الاستثمار، في ظل استهداف تنفيذ منطقة استثمارية، إذ تم تقديم الملف ويجري العمل عليه حاليًّا، وقد تكون هناك أخبار جيدة خلال الفترة المقبلة.
رضوى إبراهيم: هذه أرض الشراكة بين “أوراسكوم للمناطق الصناعية” مع “الأهلي كابيتال”؟
عمرو البطريق: نعم، كما تتم دراسة فرصة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
رضوى إبراهيم: ماذا عن الرسالة التي تريد توجيهها للحكومة؟
عمرو البطريق: الرسالة للدولة تتمركز حول تسهيل جميع الإجراءات، والنظرة للمطور الصناعي كمستثمر، فهو من سيقوم بالترويج للدولة، والمستثمر المصري هو أول من سيعطى الصورة الصحيحة عما يحدث، وهو المرآة للاستثمار في مصر، ومن سيقوم بعمليات الترويج على أفضل وجه، وبالتالي يجب النظر إليه باعتباره المروج خارجيا للاستثمار في مصر، والبدء في منح المستثمر الخارجي بعض الحوافز.
أحمد رضوان: المهندس محمد القماح، ما خطط “السويدي” للتنمية الصناعية في العام الجديد، والرسالة التي ترغب في توصيلها للحكومة؟
محمد القماح: “السويدي” كمطور صناعي لديها رسالة مبنية على المجموعة بالكامل، فالسويدي للتنمية الصناعية جزء من مجموعة صناعية كبيرة وبالتالي هناك اهتمام كبير بالتصنيع وجذب المصنعين، وبالفعل هناك تعاون مع شركات عالمية موجودة حاليا في مصر، وإن لم يكن التعاون في المناطق الصناعية فهناك تعاون مع شركة السويدي كمصنع، بجانب الاهتمام بملف الاستثمار.
يجب أن تكون النظرة للمطور الصناعي باعتباره مستثمرا وله دور مع الدولة في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المناخ العام، خاصة في ظل الرغبة في مواجهة التحديات المقبلة، والتي تجعل التوقيت صعبا والمنافسة أصبحت شديدة للغاية، وبالتالي يجب أن يكون الجميع في اتجاه واحد، وهذه هي الرسالة التي يمكن توجيهها للدولة.
بالنسبة إلى خطط الشركة، فهناك اهتمام بالصناعة والاستثمار كما أن هناك اهتماما بالاستمرار في التواجد بشرق وغرب مصر، من خلال العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر، وبالفعل تمكنت الشركة من بيع وجذب استثمارات في معظم هذه الأراضي، وهناك اهتمام أيضًا بوجود امتداد للشركة في منطقة مثل 6 أكتوبر، كما أن الاستثمارات في شرق وغرب مصر تستهدف السوق المحلية في المقام الأول لسد فجوة الاستيراد أو توجيه جزء للتصدير، وهو جزء من رؤية الشركة، وبالتالي هناك تفكير في التواجد شرق مصر بمنطقة أخرى بخلاف 6 أكتوبر.
وفي الوقت نفسه هناك مشروع للشركة يستهدف التصدير وهو عبارة عن مدينة على 10 ملايين متر مربع في العين السخنة، والمتوقع أن تكون أول مدينة تكنولوجية كاملة متخصصة في الصناعة والخدمات بغرض التصدير وجذب الاستثمارات الخارجية، وهذه هي الخطة التي سيتم استكمالها في الفترة المقبلة، فهناك شركات عالمية مستهدف جذبها ضمن خطة الشركة.
كما أن هناك اهتماما باستكمال مشروعات الشركة داخل مصر من خلال اقتناص أراض جديدة، ومن الممكن أن تكون بداية هذا الأمر عبر أكتوبر الجديدة قريبا، بجانب استكمال مشروعات الشركة خارج مصر عبر بوابة تنزانيا.
أحمد رضوان: هل هناك دول أخرى يتم التفكير في التوسع بها؟
محمد القماح: حاليا كرؤية مجموعة، هناك بعض الدول أصبحت مغرية بشكل كبير كمطور صناعي، ولكن أولوية مجلس إدارة المجموعة خلال الفترة الحالية هي جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، إذ تتلقى المجموعة عدة عروض مغرية ولكنها متمسكة بأولوياتها.
أحمد رضوان: أشكركم على تشريفكم لنا في جريدة حابي، وأرجو أن يكون هذا اللقاء مفيدًا ومؤثرًا في خططكم، وأن يشهد العام الجديد تطورات إيجابية بالنسبة للقطاع والاقتصاد بشكل عام، وتجاوز التحديات الحالية.
محمد القماح: يمكن أن يتم وضع خط عريض أسفل الجملة التي ذكرها باسل، لأنها ليست مجاملة للمطور الصناعي، ولكن في حقيقة الأمر، الدول المنافسة ترى نموذج المطور الصناعي في مصر جيدا للغاية وهو ما دفعها لطلب نقل هذه التجربة، فدول عديدة ليست أفريقية فقط، تطلب من الشركات المصرية العمل كمطورين، فالمنظومة التي تم تنفيذها منذ عام 2006 في حقيقة الأمر جيدة، ويتبقى فقط البناء عليها جيدا.
أحمد رضوان: هذه أمور تمس الاقتصاد بشكل كامل وليس القطاع فقط، أشكر حضراتكم ونلتقي قريبًا في لقاء جديد من “صالون حابي”.
