جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة أتاح تمويلات بقيمة 6.8 مليار جنيه في 2022

حابي – قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه أتاح خلال عام 2022 تمويلات بقيمة إلى 6.8 مليار جنيه، ساهمت في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل.

كما أشار إلى أن الجهاز موّل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت مليوني يومية عمل.

وقال رحمي إن خدمات الشباك الواحد خلال عام 2022 شملت إصدار 5573 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و2803 رخص نهائية لتوفيق الأوضاع، فيما أصدر 7390 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و5205 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أن خدمات الشباك الواحد تضمنت أيضا إصدار 529 سجلا تجاريا، و3822 بطاقة ضريبية، وتوفير التأمينات الاجتماعية إلى 2589 شخص، هذا بالإضافة إلى إتاحة شهادات المزايا للعميل، وكذا شهادات تصنيف المشروعات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى دور الجهاز في دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والسعي لإتاحة المزيد من البرامج والإجراءات التي من شأنها تهيئة المناخ اللازم لتشجيع ونمو هذا القطاع المهم، الذي يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونوه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه يسهم في الربط بين مختلف المشروعات والقنوات التسويقية المتنوعة من شركات القطاع العام والسلاسل التجارية بالقطاع الخاص، مشيرا إلى الربط بين أكثر من 260 مشروعا، بحجم مبيعات وصل إلى نحو 6 ملايين جنيه.

كما أشار إلى اهتمام الجهاز بملف التوسع في تسجيل الموردين، حيث بلغ عدد المستفيدين من تطبيق هذا الملف إلى أكثر من 2800 مستفيد بالتعامل مع الجهات الحكومية فى جميع المحافظات، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 177 مليون جنيه.

ولفت رحمي إلى جهود الجهاز في مجال إقامة المعارض، مشيرا إلى إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات والتعاقدات أكثر من 285 مليون جنيه، من خلال هذه المعارض التي شارك فيها نحو 3900 عارض بمنتجات لمشروعاتهم في مختلف القطاعات.

ونوه بصفقات التكامل، وما تم تنفيذه في هذا الصدد، حيث بلغت تلك الصفقات نحو 238 صفقة بين المشروعات بقيمة 28.8 مليون جنيه، مستعرضا أيضا جهود الجهاز فى مجال التدريب، حيث بلغ عدد المتدربين على ريادة الأعمال أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى التوسع فى مشروعات هذا القطاع المهم، وتوفيق أوضاع القائم منها.

وتحدث عن جهود وحدات تقديم الخدمات منذ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى ديسمبر 2022، التي شملت إصدار 41263 شهادة تصنيف للمشروعات، وكذا إصدار 13119 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و7905 رخص مؤقتة لتوفيق الأوضاع.

وعن جهود الجهاز في المشاركة في تنفيذ المبادرات القومية، أوضح أنه ساهم في إتاحة تمويل للمشروعات في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار جنيه، وفرت العديد من فرص العمل، خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، إلى جانب ما أتاحه من خدمات غير مالية لعدد كبير من المستفيدين من أبناء القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية.

كما تناول رحمي جهود الجهاز فى إطار مبادرة “ابدأ”، وما تم تمويله من مشروعات واردة عن طريق الشركة وما هو جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتمويله، مؤكدا التواصل المستمر من جانب الجهاز مع أصحاب المشروعات للتعريف بالخدمات المقدمة من خلاله، وإمكانية الاستفادة منها.

ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه في إطار البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد تم خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، تمويل تحويل أكثر 51 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بقيمة تقدر بـ400 مليون جنيه، والمساهمة في تحويل مدن الأقصر، والغردقة، وشرم الشيخ إلى مدن خضراء، وتحويل عدد 1300 سيارة بها للعمل بالغاز الطبيعي.

واستعرض رحمي عدداً من التوجهات المستقبلية، والتي تأتي في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فيما يتعلق بتحديث استراتيجية عمل الجهاز، وتفعيل قانون تنمية المشروعات، إلى جانب جهود دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة، وزيادة حجم التصدير من خلالها، والعديد من الموضوعات التي من شأنها دعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكلف رئيس الوزراء، فى ختام اللقاء، بالتوسع في جهود التسويق لمنتجاتنا بمختلف الوسائل، لافتا إلى أهمية التنسيق مع المسوقين العالميين عبر الإنترنت، من أجل تسويق منتجات العارضين في معرض ” تراثنا”.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في ترويج وتسويق هذه المنتجات المتميزة ” أون لاين”، وفي الوقت نفسه تكون هناك أماكن لعرض هذه المنتجات في المناطق السياحية المختلفة.