كامل الوزير: استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري

حابي – ترأس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع المجلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله مؤخرًا.

وأوضح مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن المجلس يختص بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل والتنسيق بينها؛ سعيا لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج.

كما يختص المجلس بمراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.

وقدم وزير النقل، خلال الاجتماع، عرضا “متكاملا” حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة.

وأكد أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يُعني المقترح الجديد بوضع استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري.

وأوضح أنه بموجب المقترح يتولى القطاع مهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.

كما استعرض وزير النقل نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.

ونوه الفريق كامل الوزير بالمقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، في إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.

واستعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التي من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشرح وزير النقل ما اتخذ من إجراءات وخطوات فى إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام “الرورو” للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا.