استطلاع رويترز يتوقع تراجع الدولار إلى 26.24 جنيه بنهاية يونيو
نمو مرتقب أعلى من توقعات الحكومة في 2023.. ثم أقل من التوقعات في السنوات الثلاث التالية
رويترز – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الأربعاء أن الاقتصاد المصري سينمو 4.8% في السنة المالية الحالية أسرع مما توقعته الحكومة لكنه لن يفي بأهداف الحكومة على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو البالغ 4.0% الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، في السنوات الثلاث اللاحقة، وهي معدلات أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة: “على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2% و6%”.
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/23 و16.6% في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/25. وهذا من شأنه أن يعيد التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5% -9%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مدفوعا بضعف العملة والقيود على الواردات.
وتوقع اقتصاديون أن يرتفع الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه سينخفض مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو التالي.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.
وتوقع الاستطلاع أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، البالغ حاليًا 17.25%، إلى 15.00% بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.
