وكالات _ سيتجاوز الدين الحكومي في اليابان 1100 تريليون ين (8.47 تريليون دولار) للمرة الأولى بنهاية السنة المالية في مارس 2027، حيث لا تزال البلاد تعتمد بشدة على الاقتراض، وذلك بحسب مسودة تقرير أطلعت عليها “رويترز” اليوم الخميس.
وأظهر التقرير أنه حتى مع افتراض سيناريو وردي ينمو فيه ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3 في المائة سنويا بالقيمة الاسمية، فإن الدين سيستمر في النمو إلى ما يقرب من 1200 تريليون ين في نهاية فترة التوقعات المنتهية في مارس 2033.
وانعكاسا للديون المتصاعدة، ستتضاعف مدفوعات الفائدة من 8.6 تريليون ين للعام المالي 2023 إلى 17.1 تريليون ين بحلول نهاية فترة التوقعات.
وستقدم الحكومة التقدير إلى البرلمان كمرجع لمناقشات المشرعين حول ميزانية السنة المالية المقبلة،
وقالت وزارة المالية في اليابان ، في توقعات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها قد تبقي على إصدار السندات الجديدة عند 32 تريليون ين في السنوات القليلة المقبلة.
وأظهرت التوقعات أن جولات الإنفاق التحفيزي لمواجهة كوفيد ساعدت في تعزيز السندات المتجددة إلى 150 تريليون ين، والتي ستنخفض إلى 130 تريليون ين في السنة المالية 2024.