دراسة تمديد اكتتاب أداني الهندية أو خفض سعر الطرح بعد إنهيار سهمها في البورصة
رويترز _ قال ثلاثة مصادر لرويترز مرتبطة بصفقة طرح أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة أداني الهندية Adani Enterprises أن بنوك الاستثمار القائمة على الطرح، تفكر في تمديد البيع أو خفض سعر الإصدار بعد التراجعات الحادة التي شهدها سعر السهم.
وخسرت سبع شركات مدرجة في المجموعة التي يسيطر عليها أحد أغنى الرجال في العالم، غوتام أداني، 48 مليار دولار من القيمة السوقية منذ أن أعربت شركة Hindenburg Research يوم الثلاثاء عن مخاوف بشأن مستويات الديون واستخدام الملاذات الضريبية.
ووصفت مجموعة Adani التقرير بأنه لا أساس له من الصحة وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراء ضد هيندنبورج.
وقد أدى انخفاض يوم الجمعة بنسبة 20% في أسهم مجموعة Adani Enterprises إلى تراجع السهم بنسبة 11% إلى ما دون الحد الأدنى لسعر العرض للبيع الثانوي.
في اليوم الأول من مزايدة التجزئة يوم الجمعة، تم الاكتتاب في الإصدار بحوالي 1%، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان سيتمكن من المضي قدمًا.
ولم ترد شركة Adani Group على الفور على طلب للتعليق.
وحددت Adani سعرا أدنى للسهم عند 3112 روبية (38.22 دولارًا) وسقفًا قدره 3276 روبية، لكن سهم شركة Adani أغلق يوم الجمعة عن 2761.45 روبية.
وقالت المصادر إن الخيار الآخر قيد الدراسة هو خفض السعر، حيث قال أحدهم إنه يمكن خفضه بنسبة تصل إلى 10%.
وقالت المصادر إن من المتوقع صدور قرار يوم الاثنين.
قال سوميت أغراوال، الشريك الإداري في Regstreet Law Advisors والمسؤول السابق في هيئة تنظيم أسواق رأس المال الهندية: “يمكن إجراء مراجعة في نطاق الأسعار أو تمديد الوقت للإصدار العام من الناحية الفنية من خلال إعلان في إحدى الصحف وإصدار ملحق”.
في نهاية اليوم الأول من بيع الأسهم، قدم المستثمرون، ومعظمهم من الأفراد، عطاءات لشراء حوالي 470160 من 45.5 مليون سهم معروضة، وفقًا لبيانات البورصة الهندية.
تتم إدارة عملية البيع من قبل Jefferies و SBI Capital Markets و ICICI Securities وغيرها. ولم يردوا على الفور على طلبات للتعليق.
وقال مصدر رابع إن إدارة أداني تناقش أيضًا بيع الأسهم داخليًا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.
تساءل تقرير هيندنبورج عن كيفية استخدام مجموعة Adani للكيانات في الملاذات الضريبية الخارجية مثل موريشيوس وجزر الكاريبي. وقالت إن الشركات الرئيسية المدرجة في البورصة لديها “ديون كبيرة”، مما يضع المجموعة بأكملها على “أساس مالي غير مستقر”.
