الغرف التجارية: كميات السلع بالموانئ في الحدود الطبيعية بنحو 4.8 مليار دولار
إسلام سالم _ أكد د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير الجاري، وتوالت الافراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، ليتم العودة للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأوضح عز، في بيان صحفي، اليوم، أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالان متوسط السلع بالموانئ هو أقل من 4,8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعى قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 حيث تراوحت قيمة البضائع بالموانئ حينها بين 4 إلى 5 مليار دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022.
وأضاف أن السلع المتواجدة بالمواتئ حالين تتضمن سلع وردت في الفترة القليلة الماضية ولم يتم انهاء إجراءات الإفراج عنها بقيمة تتخطى 3 مليار دولار، موضحا أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، علم الاتحاد بتواجد شحنات خامات بالموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الان حتى يتم بدء تدبير العملة لها، بعدما كانت هناك بضائع متأخرة بعشرات الملايين من الدولارات منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير الدولاري.
وشدد أنه يتم خلال الفترة الحالية الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات والذى يتراوح من 5 الى 7 مليار، موضحا أن هذه الإفراجات ستؤدى إلى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة المعروض بما يتجاوز حجم الطلب ما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها ما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، بجانب عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير أثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بل قد يتجاوزه في بعض السلع لتنخفض أسعارها.
وبحسب البيان اتفقا وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة مع كبار المنتجين على عدم تحميل الإنتاج الحالي كامل خسائر المرحلة الماضية وتغطيتها على مدار السنة، إلى جانب توفير سلع محددة تمس المواطن البسيط بأسعار مخفضة يتم ضخها من خلال منافذ أهلا رمضان في كافة المحافظات.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، ليتم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالى الافراجات منذ أول ديسمبر الماضى.
