المالية: لا صحة لفرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية
فرض الضرائب أو زيادتها يستلزم قانون يصدره مجلس النواب
حابي – أكد المرصد الإعلامي الضريبي أنه لا صحة لفرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا تُفرض ضرائب أو تزيد إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
وأوضح المرصد، في بيان، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يخالف الواقع جملة وتفصيلًا.
وأشار إلى أن «ضريبة الدمغة» كما هي، وأن القرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.
وأضاف المرصد الإعلامي الضريبي أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
