زيادة مرتقبة في أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%
تضخم كبير في مدخلات الإنتاج.. ورهان على البيع لغير المقيمين
إسلام سالم وأحمد عبد الرحمن _ توقع عدد من المطورين العقاريين ارتفاع أسعار الوحدات بين 20 إلى 40% خلال الفترة المقبلة، نتيجة التغيرات الاقتصادية، ومنها تراجع الجنيه أمام الدولار ما تسبب في زيادة أسعار مواد البناء، بينما اختلفوا حول مدى تأثر معدلات الطلب.
قال حسن نصر الرئيس التنفيذي بشركة جيتس للتطوير العقاري، إن أبرز التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال الفترة الماضية يتمثل في تكلفة الإنشاء، خاصة الشركات التي نفذت عمليات بيعية قبل ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف نصر، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن زيادة تكلفة الإنشاءات كانت كبيرة ولم يتوقعها أي مطور عند وضع خطة الأعمال، حيث وصل متوسط الزيادة السعرية في مدخلات الإنتاج إلى نحو 40%.
وأشار أحمد مسعود، رئيس شركة منصات للتطوير العقاري ، إلى ارتفاع حجم الطلب على العقارات خلال الفترة الحالية من جانب المصريين المقيمين في الخارج بنسبة تصل إلى نحو 30%؛ نتيجة متغيرات سعر الصرف، في حين تراجع طلب المصريين في الداخل على شراء الوحدات العقارية.
وتوقع مسعود، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، مشيرًا إلى اختلاف نسبة الزيادة بين الشركات طبقًا لسياسة كل شركة وخطتها.
ومن جانبه قال المهندس جاسر بهجت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تبعات زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية تصعد بأسعار الوحدات العقارية خلال الفترة المقبلة، متوقعا ارتفاع سعر الوحدة بنسبة لا تقل عن 20%.
وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الفترة الحالية تتطلب العمل بشكل مختلف، وعدم التمسك بتحقيق نفس الأرباح التي اعتادت عليها كل شركة خلال الأعوام الماضية، مؤكدا ضرورة عمل الشركات على تخفيض هامش الربح أو خفض تكلفة الإنتاج.
وكشف المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، عن ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تقارب 100%، مقارنة بشهر يناير من عام 2022.
وأضاف فكري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن أغلب الشركات نفدت عمليات بيعية بفترات سداد طويلة تصل إلى 8 و9 سنوات، ومع التغيرات الاقتصادية الماضية وظروف التضخم تراجعت قيمة الأقساط الآجلة، بنسب كبيرة تصل إلى 50%.
وتوقع المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، زيادة أسعار العقارات بمعدل يتراوح بين 30% إلى 40% خلال العام الجاري؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.
ولفت العتال، في تصريحات لجريدة حابي، إلى صعوبة تحقيق الشركات العقارية أرباحا تتخطى نسبة 5% خلال 2023، نتيجة المتغيرات الاقتصادية الحالية.
بينما أكد د. محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، زيادة أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة بمعدل يتراوح بين 20 إلى 30%.
وشدد العدل، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، على أن الشركة تتجه إلى تقليل هامش الربح بمعدل 50%، مطالبا بضرورة تقديم مبادرات تمويل لشركات التطوير بفائدة لا تتجاوز 7 أو 8%، وتثبيت سعر الأسمنت في المصانع الحكومية، والتوسع في صناعة الحديد والصلب، وتوطين صناعات الألمونيوم والزجاج ومواد الدهانات.
