محمد البهي: الحوافز الممنوحة للمطورين الصناعيين استجابة للتوجيهات الرئاسية وتصحيح للمسار 

شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور محمد البهي ، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن التيسيرات التي تم منحها للمستثمرين والمطورين الصناعيين جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للجهات الرقابية بمساعدة المشروعات على العمل وليس الإغلاق، فضلًا عن أن هذه التوجيهات تأتي متطابقة مع مطالب المصنعين.

أضاف البهي، أن هيئة التنمية الصناعية منوط بها مساعدة المشروعات على العمل وليس إعاقة الأعمال، معتقدًا أن هذه التيسيرات بمثابة تصحيح الأخطاء والمسار لأن الفترة الماضية كانت ملبدة بالارتباك مع وقوع مشكلات كثيرة أثرت بالسلب على الصناعة وعطلت معدلات الإنجاز.

وتابع: حتى إن أغلب المستثمرين كانوا يعانون من ظروف اقتصادية خارجة عن إرادتهم، حالت دون إقامة المشروع أو إنهاء أعمال البناء أو البدء في الإنتاج، معتبرًا أن التيسيرات المعلنة طبيعية جدًّا في ظل الأزمات ولا بد أن تكون هناك قرارات استثنائية، معتقدًا أنها جيدة بدعم من أن ليس من مصلحة أحد إغلاق أو توقف مشروع، بل بالعكس فالدولة تسعى لزيادة التوسع الأفقي في الصناعة، مما له من مردود إيجابي على الأمن القومي وفرص التشغيل، وهذا هو العنصر الأهم.

وفي نفس السياق، أوضح البهي في تصريحاته لجريدة حابي، أن ذلك يصب أيضًا في مصلحة الحكومة، لأنه كلما كانت هناك زيادة في المشروعات ارتفعت إيرادات الدولة التي تعتبر عصب الموازنة العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ومستشار غرفة صناعة الأدوية، بعدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية وخاصةً في ظل الأزمات المسيطرة التي تتركب وتتشابك نتيجة ظروف عالمية خارجة عن إرادة الدولة نفسها، ما بين جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم، مناديًا بالربت على كتف القطاع الصناعي، لا سيما مشروعات الاقتصاد الحميد، بمعنى أن الذي ينشئ مشروعًا صناعيًّا حتى وإن اقترض من بنك فهو يضع أمواله أولًا قبل أن يحصل على التمويل، إلا أنه بالطبع هو صاحب مصلحة في استمرار المشروع أو إنجازه.

ولكنه يرى أن هناك تطورًا جيدًا تم ترجمته في التيسيرات التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فمع وجود دماء شابة في هيئة التنمية الصناعية، مثل المهندس محمد عبد الكريم الذي تولى موضوع تحديث الصناعة، فإن ذلك ينصب في تعزيز القرارات الإيجابية التي يتم اتخاذها في التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بالتراخيص وإنهاء الإجراءات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا حتى بالمخالفة لقانون التراخيص الصناعية.

وعلى نحو آخر، لفت إلى أن المشروعات الناشئة أو تحت الإنشاء زادت تكلفة إنشائها على الأقل بنسبة 100%مما تسبب في إرباك كل الصناعات بفعل صعود سعر صرف الدولار.

وذكر أن إلغاء مبادرة دعم الصناعة 8% تسبب أيضا في إرباك الصناعة، لحين تفعيل مبادرة 11% للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا بقيمة 150 مليار جنيه.

وأبدى محمد البهي اعتقاده بأن تكلفة الأموال تجاوزت في الوقت الحالي مستوى 24 أو 25%، وبما أن استثمارات الصناعة طويلة الأجل فلا تتحمل هذه الأرقام.

وتابع: إن إنشاء مصنع يستغرق 3 إلى 4 أعوام، والمديونية ستتضاعف في هذه الفترة قبل أن يبدأ المستثمر في السداد.

وأشار إلى أن فكرة الضبطية القضائية المنتشرة في كل الجهات الرقابية تخيف القطاع الصناعي، وخاصةً أنها تحرم المشروعات الوافدة من الاستثمار المباشر الذي يأتي من الخارج.

وشدد على ضروة إدراك قيمة الوقت، وأن نحذو حذو تجارب دول مجاورة كالمغرب أو دبي عبر إستخراجهم الرخصة خلال ساعتين، بينما في المقابل تستغرق في مصر من 7 إلى 8 شهور.

ونوه إلى أن نظرية الشباك الواحد لا يتم تطبيقها، موضحًا أن المستثمر بعدما يتم منحه الرخصة من قبل جهة ما يفاجأ بغلق المصنع من هيئة أو جهة أخرى لأسباب لم تكن معلنة في اليوم الأول لإنشاء المشروع.

وقال إنه يتعين على الدولة أن يكون لديها كتالوج بطلبات محددة لا نخرج عنها ورسوم معينة لا نزيد عليها.

وأكد محمد البهي على ضرورة التوسع أفقيًّا وليس رأسيًّا في المشروعات الإنتاجية، بحيث يتم إنشاء مصانع جديدة وتدشين صناعات تستهدف التصدير لتحاصر عملية النقص للعملة الصعبة، لأن كل السلع مقومة بالدولار.

وتابع: إن وجود الدولار هنا سيفعل نظرية العرض والطلب، لأن الدولار يعتبر سلعة، فهو ليس عملة مصر الرسمية، وعندما يزيد العرض يقل السعر بما يؤثر إيجابيًّا على خفض الأسعار للمواطن المصري البسيط، وهذا هو الأهم لما له من بعد أمني أو قومي.