محمود العدل: تراجع الطلب المحلي والخارجي على العقارات إلى النصف

إسلام سالم وأحمد عبد الرحمن _ توقع الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري، زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% في الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وسعر الصرف.

أسعار مواد البناء قد تشهد ارتفاعا جديدا حتى 70%

وفيما أشار إلى صعود سعر طن الحديد من 15 ألف جنيه إلى 28 ألفًا والأسمنت إلى 1700 جنيه، قال العدل، في تصريحات لجريدة حابي، إن أسعار مواد البناء قد تشهد ارتفاعًا جديدًا في الفترة المقبلة يتراوح بين 50 إلى 70%.

وأكد رئيس شركة إم بي جي للتطوير العقاري أنها اضطرت إلى تقليل هامش الربح حتى 50% لاستيعاب ارتفاع الأسعار في ضوء المتغيرات الاقتصادية.

أسعار العقارات مرشحة لزيادة جديدة بين 20 و30%

كما أشار إلى تراجع حجم الطلب على العقارات سواء من المقيمين بالخارج أو داخل مصر إلى النصف تقريبًا، نتيجة “الاضطرابات” في السوق وطرح شهادات بعائد 25%.

ونوه بأن أرباح شركة إم بي جي للتطوير العقاري في عام 2022 تراجعت بنسبة 100% وسجلت خسائر مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح العدل أن شركته كانت تعمل بنظام “الأوف بلان” حيث تنفذ عمليات بيعية للوحدات وتبدأ في تحصيل الأقساط ثم تدخل في مرحلة التنفيذ والبناء، ومع ارتفاع أسعار مواد البناء تكبدت الشركة خسائر عديدة.

زيادة متوقعة في الاستثمارات الأجنبية بالقطاع بين 30 و50%

وفي المقابل، يتوقع رئيس مجلس إدارة شركة إم بي جي للتطوير العقاري زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات بنسبة تتراوح بين 30% و50% خلال الفترة المقبلة.

وطالب الدكتور محمود العدل بخفض أسعار الأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة كافة، مع دعم الحكومة للقطاع العقاري؛ للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار عن كاهل العملاء في النهاية.

المطالبة بخفض أسعار أراضي العاصمة الإدارية والمدن الجديدة

كما طالب بطرح مبادرات تمويل لشركات التطوير العقاري بفائدة لا تتجاوز 7 أو 8%، وتثبيت سعر الأسمنت في المصانع الحكومية، والتوسع في صناعة الحديد والصلب، وتوطين صناعات الألومنيوم والزجاج ومواد الدهانات المستوردة بنسبة 100% من الصين وتركيا.

يجب تثبيت سعر الأسمنت في المصانع الحكومية والتوسع في صناعة الحديد والصلب

وأكد أيضًا ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلي لمواد البناء في القطاع العقاري الذي يسهم بنسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي.