المعتز بهاء الدين: مطالب بسرعة تنفيذ تيسيرات المطورين الصناعيين وتفعيل قانون التراخيص

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس المعتز بهاء الدين ، العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير، إن الإجراءات والتيسيرات التي أعلن عنها مجلس الوزراء للمطورين الصناعيين جيدة رغم أنها جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدًا.

أعرب بهاء الدين في تصريحات لجريدة حابي، عن أمله في سرعة تنفيذ هذه الإجراءات، مما يساعد على تيسير سرعة إستخراج التراخيص وتقليل زمن بداية التصنيع بالنسبة للمصنعين، فضلا عن الحد من البيروقراطية، مشيرا إلى أنها في المجمل هدفها جيد.

ويرى أن هناك أمورًا كثيرة كان من الممكن أن يتم تيسيرها بصورة أسرع من ذلك، من خلال منح التراخيص للمصنعين، لأن الهدف هو التصنيع ومن ثم التفتيش من قبل الحكومة بحيث تصبح برجماتية، لإزالة وإصلاح التشوهات التي تنجم عن المصنعين، قائلا: “الذي قام بالتصنيع وضخ استثمارات لن يتخذ خطوة أخرى للخلف”.

80 % من الرخص لا بد أن تكون بالإخطار.. وضرورة رد دعم الصادرات بصورة أسرع

وفي نفس السياق، طالب العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» في تصريحاته، بتفعيل قانون التراخيص مثلما ورد في النصوص، مشيرا إلى أن 80% من الرخص من المفترض أن تكون بالإخطار، علاوة على ضرورة تفعيل مكاتب الاعتماد التابعة لهيئة التنمية الصناعية، بحيث يتم إنجاز تراخيص البناء والتصنيع ورخص التشغيل.

وأشار إلى أن الحكومة تفضل دوما التأكد من الإجراءات قبل التنفيذ، معتقدا أن إقدام الحكومة على سرعة التنفيذ ومن ثم خوضها في الإجراءات سيكون أجدى بدعم من أن المصنعين سوف يقومون بتوفيق أوضاعهم ولا يفكرون في التخارج من مشروعاتهم.

وطالب المعتز بهاء الدين بضرورة رد دعم الصادرات بصورة سريعة أكثر من الحالية، مما يساعد المصنعين على تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن قطاعًا واسعًا من المصنعين يعتمد مكسبهم في الأساس على التصدير من خلال دعم الصادرات والمساندة التصديرية.

كما نادى بضرورة إنهاء الإجراءات “أونلاين” لتقليل الاحتكاك مع الموظفين بحيث نقلل البيروقراطية والفساد، فضلا عن توفير الأراضي بأسعار مدعمة.

70 % من الأراضي المطورة صناعيًّا في مصر عن طريق المطورين

وشدد المعتز بهاء الدين ، على ضرورة التيسير على المطورين الصناعيين لأنهم يقومون بدور فاعل، حيث أن أكثر من 70% من الأراضي التي يتم تطويرها صناعيا في مصر تتم من خلالهم وليس عن طريق الدولة.

ونوه إلى أن ما تم اتخاذه من قبل الحكومة في صورة قرارات وتيسيرات للمستثمرين والمطورين الصناعيين جيد، ولكن المطلوب إجراءات أكثر ثورية وليس مجرد تحسين ما هو قائم، معتقدا أن الوضع الحالي في حاجة لنظرة فوقية ـ على حد تعبيره ـ لاختصار الوقت عبر إيجاد طرق أخرى أكثر فاعلية.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC»، على أن جميع القرارات والإجراءات التي يتم إتخاذها تأتي كاستجابة لمطالب الغرف الصناعية واتحاد المستثمرين أو المطورين.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق لهيئة التنمية الصناعية على السماح إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق خارج قدرات المطور الصناعي تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

ومن ضمن التيسيرات التي تم منحها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتبارًا من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته.

كما تم منح جميع المشروعات الصناعية التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف متر مربع ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع على 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.