طارق متولي: الرفع السابق لأسعار الفائدة كاف لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة

أمنية إبراهيم _ قال طارق متولي، نائب العضو المنتدب السابق ببنك بلوم ـ مصر، إن حزمة الإجراءات والقرارات الأخيرة المتعلقة بمنظومة سوق النقد الأجنبي والتي تم اتخاذها على مدار شهر يناير من قبل البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية، بدأت تأتي بنتائج ملموسة، مرجحًا تفضيل لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية دون تغيير.

وأوضح متولي، أن السياسة النقدية في مصر تتسم بالاستباقية، وأن قرار لجنة السياسة النقدية السابق برفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه 300 نقطة أساس كافٍ لاحتواء أي ضغوط تضخمية محتملة بالتزامن مع حزمة الإجراءات المتخذة لإعادة الانضباط لسوق النقد الأجنبي ومجابهة السوق الموازية للعملة وحركة المضاربات على الدولار.

السياسة النقدية بمصر تتسم بالاستباقية

ولفت متولي، إلى أن التضخم من المتوقع استمراره بالصعود تدريجيًّا خلال النصف الأول من العام الجاري، ولكن مع وفرة المعروض من النقد الأجنبي بالبنوك وزيادة القدرة على تلبية الاحتياجات، ستعود الأسعار للهدوء والاستقرار.

وأشار نائب العضو المنتدب السابق لبنك بلوم ـ مصر، إلى أن شهادات الادخار التي طرحها بنكا الأهلي ومصر بعائد يصل إلى 25% ساعدت إلى حد كبير في السيطرة ولو جزئيًّا على سعر الدولار بالسوق الموازية وحركة المضاربة على العملة.

وأكد متولي، أن جميع المعطيات الحالية على الساحة تعزز التوقع بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية ومراقبة الأسواق Wait And See، ثم مراجعة الأسعار في الاجتماعات اللاحقة وفقًا للمتغييرات، ولم يستبعد نائب العضو المنتدب لبنك بلوم ـ مصر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام 2023 في حال تطلب الأمر.

وقال متولي، إن السوق تشهد استقرارًا وتحسنًا نسبيًّا على صعيد وفرة النقد الأجنبي، كما أن وفقًا للتصريحات الرسمية فقد بدأت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في التدفق مرة أخرى لسوق الدين المحلي، وهو أمر جيد جدًّا ومهم في المرحلة الأولى من الإصلاح كمورد للنقد الأجنبي.

وشدد متولي، على ضرورة عدم تكرار نقاط الإخفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق والتي كان أبرزها الاعتماد بشكل رئيسي على الأموال الساخنة وعدم التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر استدامة، الأمر الذي انعكس بصورة قوية على سوق النقد الأجنبي بمصر مع خروج الأجانب من سوق الدين بالتزامن مع اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية.

استقرار معدلات التضخم بدءًا من النصف الثاني من 2023

وتوقع متولي، هدوء وانحسار الضغوط التضخمية بصورة ملحوظة بدءًا من النصف الثاني من العام 2023، لتستقر معدلات التضخم لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض تأثرًا بسنة المقارنة (سنة الأساس)، مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من الإفراج عن شحنات الاستيراد المتراكمة بالموانئ المصرية سيبدأ الاستيراد في العودة لمعدلاته الطبيعية مما يخفف حجم الطلب على النقد الأجنبي.

وأكد متولي، أن أهم ما يجب التركيز عليه في الفترة المقبلة هو السيطرة والقضاء على السوق الموازية وعودة الدولار للمنظومة الرسمية، والعمل بجدية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يدعمه تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي وبيع بعض الأصول، ما يؤمن استقرار موارد مصر من النقد الأجنبي.