علاء فكري: ترقب حالة من الركود التضخمي مع ارتفاع أسعار العقارات

إسلام سالم وأحمد عبد الرحمن _ قال المهندس علاء فكري، عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية ، إن ارتفاع أسعار مواد البناء تقارب نسبة الـ 100%، مقارنة بشهر يناير من عام 2022.

نسبة ارتفاع أسعار مواد البناء تقارب 100% مقارنة بيناير الماضي

أضاف فكري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن أسعار الوحدات لم ترتفع بنفس نسبة صعود مواد البناء، خاصة أن عمليات شراء المطورين لمعظم أراضي المشروعات كانت خلال فترات سابقة، كما أن بعض الشركات نفذت نسبة كبيرة من عمليات البناء قبل ارتفاع أسعار المواد.

وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، أن أسعار الوحدات تشهد زيادات تدريجية خلال الفترة الحالية، لتصل لنسبة زيادة 35% مقارنة ببداية 2022، متوقعًا أن يشهد عام 2023 زيادات طفيفة، على أن يتم تقليل فترات السداد أو دفع التكلفة بالكامل للوحدات الجاهزة على التسليم.

أسعار الوحدات تشهد زيادات تدريجية بنسبة إجمالية 35% مقارنة ببداية 2022

وأوضح أن بعض الشركات رفعت أسعار وحداتها بشكل كبير إلا أنها أتاحت مدد سداد طويلة لتلقى قبول العملاء، مشيرًا إلى اتضاح كل الأمور فيما يخص أسعار الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشدد على أن شركة بيتا إيجيبت تحاول تحريك الأسعار بشكل تدريجي للحفاظ على رأسمالها من الخسائر، مع الحفاظ على تواجدها في السوق، مؤكدًا أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة رفعت من معدلات الطلب على الوحدات العقارية.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الركود التضخمي، في ظل ارتفاع الأسعار وثبات رواتب ومدخلات العملاء، لتستمر هذه الحالة مدة بين عام إلى عامين، ومن ثم تبدأ في التراجع تدريجيًّا، موضحًا أن هناك تزايدا في معدلات إقبال المصريين العاملين في الخارج على شراء الوحدات نتيجة تغير الأسعار لصالحهم، مع صعود سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

التضخم خفض قيمة الأقساط الآجلة للوحدات بنحو 50%

وأشار إلى أن هناك 7 مطالب أعلنت عنها شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير العقاري، وبالتالي فإن المطورين يتوقعون من الحكومة موقفًا أكثر تفاعلًا على قدر الخسائر التي تكبدتها الشركات العقارية، موضحًا أن كل الشركات تنفذ عمليات بيعية بفترات سداد طويلة تصل إلى 8 و9 سنوات، ومع التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم تراجعت قيمة «أوراق القبض» الأقساط الآجلة، بنسب كبيرة تصل إلى 50%.

كان أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، قد طالبوا بلقاء عاجل بمحافظ البنك المركزي لبحث «التمويل» باعتباره حلًّا ضروريًّا، على أن تكون الوحدة هي الضامن للقرض وليس العميل، بجانب تبني الدولة لاستراتيجية تصدير العقار لتوفير العملة الصعبة والاستفادة من مميزات سعر العقارات المصرية الرخيصة.

كما طالبوا بضم القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بقيمة 150 مليار جنيه وبفائدة 11%، وطرح الأراضي الجديدة مقسطة على فترات زمنية تصل لـ10 سنوات شرط استحقاق القسط الأول في العام الرابع لتنفيذ المشروع، وإضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، بمدى زمني يتراوح بين 9 أشهر وعام دون احتساب أي فوائد.

التغيرات الاقتصادية الأخيرة رفعت معدلات الطلب على الوحدات العقارية

وطالب الأعضاء أيضًا بإرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية، واعتبار المشروع العقاري منتهيًا فى حالة تنفيذ نسبة 90% منه، وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية.

وأكد المهندس علاء فكري، أن شركات التطوير كالمتواجدة في البورصة المصرية وتحقق معدلات بيع بأرقام تصل إلى 33 مليار جنيه، عندما يتبقى لها «أوراق القبض» وأقساط آجلة بقيمة 30 مليار جنيه لدى العملاء ستصل نسبة خسارتها لنحو 15 مليار جنيه مع ظروف التضخم الحالية، وبالتالي فالخسارة ستكون موجعة لكل الشركات لتختلف القيمة بحسب حجم الشركة.