ماجد فهمي: عدة مؤشرات ترجح كفة الإبقاء على أسعار الفائدة
قرب توقف البنوك الحكومية عن طرح الشهادات مرتفعة العائد مؤشر إيجابي
أمنية إبراهيم _ قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك التنمية الصناعية، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه على الأرجح للحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعها القادم، وسط عدد من المؤشرات التي ترجح استقرار الأوضاع نسبيًّا في هذه المرحلة.
وأوضح فهمي، أن إعلان البنوك الحكومية الأهلي ومصر عن اقتراب التوقف عن طرح شهادات الادخار ذات عائد 22.5% و25% بنهاية شهر يناير الجاري يعني أنها نفذت وحققت الغرض منها ونجحت في جمع السيولة المستهدفة، كما أنها ساهمت في التشجيع على الادخار بالعملة المحلية ودعم قيمة الجنيه.
ارتفاع تكلفة الإقراض دفع إلى طرح مبادرة تمويلية بسعر فائدة 11%
ولفت فهمي، إلى أن تحرك الحكومة بعمل مبادرة للتمويل بعائد 11% بعد صعود تكلفة الإقراض لمستوى مرتفع للغاية يدور حول 20% بعد إضافة هامش ربح للبنوك، قد يرجح أيضًا الاعتقاد بأن سعر الفائدة قد وصل لأعلى نقطة في المرحلة الحالية، ومن غير المحتمل أن يكمل البنك المركزي المصري رفع الفائدة في المدى القريب.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك التنمية الصناعية، أن السوق متوقع أن تشهد خلال الفترة القريبة استقرارًا على صعيد سوق صرف النقد الأجنبي والذي ينعكس بدور مؤثر على موجات التضخم ما يقلل من احتمالات رفع سعر الفائدة على الجنيه مجددًا بشكل قوي مثلما حدث في الاجتماع الأخير والذي تم رفع الفائدة فيه بواقع 300 نقطة أساس.
وقال فهمي: “بات من الواضح أن السوق الموازية بدأت في الانحسار مع قدرة البنوك على تلبية جزء كبير من الطلبات المتأخرة للمستوردين والإفراج عن أغلب البضائع المتراكمة في الموانئ، ومع تراجع المضاربات على الدولار وعودة النقد الأجنبي لمساره الطبيعي داخل المنظومة الرسمية من المتوقع حدوث تراجع نسبي في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة”.
استقرار سوق الصرف ينعكس بدوره على موجات التضخم
وأشار فهمي، إلى أن عدد من تقارير المؤسسات الأجنبية تقول إن الدولار تخطى قيمته الحقيقية أمام الجنيه نظرا لظروف عدم الوفرة والإتاحة لدى البنوك، ومن المتوقع تراجع سعره نسبيًّا محاصرة حركة الدولرة والقضاء على السوق الموازية.
ولفت فهمي، إلى أن في مصر هناك ارتباط وثيق بين سعر الصرف ومعدل التضخم نظرًا لاعتماد البلاد على الاستيراد بصورة كبيرة وضخامة فاتورة الواردرات، ومع ضبط سعر الصرف والوصول لنقطة توازن تنحسر نسبيًّا الضغوط التضخمية.
وتوقع رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك التنمية الصناعية، استقرار معدل التضخم إلى حد كبير خلال الشهور المقبلة حول مستوياته الحالية، خاصة أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد التضخم العالمي والذي زاد من حدة الضغوط التضخمية محليًّا بجانب التغيير في قيمة الجنيه.
