مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

حابي – وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على أن يناقش بنوده بشكل تفصيلي في جلسة لاحقة.

وشارك وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، بحسب بيان للوزارة.

وأشار إلى أن النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع هذا القانون.

وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون، والذي يتمثل في: تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

كما أشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.

وأكد أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة، لافتا إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.

وأكد عيسى حرص وزارة السياحة والآثار من خلال سياستها على أن تكون هذه المؤسسات قوية وفعالة ولديها مسئولية وخاصة تجاه تحقيق هذه الأهداف المرجوة منها بما يساهم في تحسين وتطوير السياسات المنظمة للصناعة والاستفادة من هذه السياسات التي تقدمها الدولة لصالح الجميع.

وتحدث الوزير أيضًا عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والجاري العمل من خلالها “على قدم وساق” لتحقيق المستهدف منها من زيادة في أعداد حركة السياحة الوافدة إليها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.

وأشار عيسى إلى وجود مؤشرات ورؤية إيجابية حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، لافتا إلى نتائج التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي أكدت وجود نظرة تفاؤلية حول أداء قطاع السياحة والاقتصاد المصري حيث سجلت قيمة المؤشر العام لباروميتر السياحة في مصر وفقاً لهذا التقرير 108.6 نقطة.

وتُشير الدراسة إلى أن قيمة هذا المؤشر عندما تكون أعلى من 100 نقطة تدل على وجود حالة من التفاؤل.

ونوه الوزير بارتفاع مؤشر الثقة في صناعة السياحة بنحو 11% طبقاً لاستقصاء إحدى الصحف الاقتصادية في ديسمبر الماضي.

وذكر البيان أن مشروع القانون الجديد يأتي نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفة مشروع هذا القانون المعروض على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه، وفق البيان.