وزير المالية: مصر أكثر جذبا للإنتاج والتصدير بإرادة سياسية محفزة للاستثمار

حابي- قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار؛ جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم، خاصة إفريقيا، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمشروعات التنموية التي توفر فرصًا استثمارية متميزة في قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية.

وأشار معيط إلى إطلاق عدة مبادرات منذ أكتوبر 2019 لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وصرف 42.5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» إلى 2500 شركة؛ على نحو يساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدّرين من الوفاء بالتزاماتهم؛ بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى “100 مليار دولار صادرات”.

وقال وزير المالية إن الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج “الطروحات الحكومية بين الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.

الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية

وقال معيط، خلال افتتاح الدورة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه “رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يحفز الاستثمار”، مشيرا إلى الإعلان خلال الفترة المقبلة عن وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.

الدولة تتحمل 4.5 مليار جنيه ضريبة عقارية عن الأنشطة الصناعية منذ يناير 2022

ونوه بأن الخزانة العامة للدولة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية لمدة ثلاث سنوات منذ يناير 2022، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر “صفر”.

كما لفت إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.

وأضاف أن الخزانة العامة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11%، مشيرًا إلى تخصيص 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الوطنية التي بادرت بها مصر عام 2016، حققت مكتسبات أسهمت في تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادي من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا؛ على نحو انعكس في مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.

وتابع: نجحنا في تحويل العجز الأولي للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026، لافتًا إلى أنه من المتوقع تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي، وعجز الموازنة 6.6% في العام المالي 2022/ 2023.

تثبيت ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر رسالة ثقة في أداء الاقتصاد القومي

أشار الوزير إلى أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال 3 أشهر يعد «رسالة ثقة» في أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، خاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادي.