مصر والمجر توقعان مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والشئون الاجتماعية

اختتمت أمس في العاصمة المجرية، بودابست، أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين مصر والمجر للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت لأول مرة منذ 4 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي يمر بها العالم، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري.

أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

جاء ذلك بمشاركة ممثلي أكثر من 20 جهة وطنية، وعشرات شركات القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، من بينهم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

وخلال فعاليات اللجنة المشتركة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا ثنائيًا مع وزير الخارجية والتجارة المجري، قبل أن يُعقد لقاءًا موسعًا بمشاركة الوفد المصري ونظيره المجري للتباحث بشأن أعمال اللجنة ومجالات التعاون المقترحة.

كما تم عقد اللجنة الوزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي، ووزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، ثم فعاليات التوقيع، كما حرصت وزيرة التعاون الدولي على عقد اجتماعًا مع بنك التصدير والاستيراد المجري لبحث المشروع الجاري تنفيذه لتوريد 1350 عربة سكة حديد للهيئة القومية للسكك الحديدية في مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، لأول مرة منذ 4 سنوات دليل على العلاقات القوية التي تربط البلدين، والتي تتمثل في الزيارات المتبادلة على مستوى قادة البلدين واستمرار التنسيق والتشاور بشأن رفع مستوى العلاقات بين القطاعين الحكوي والخاص من البلدين، مشيرة إلى أن اللجنة الحالية تمهيد لزيارات رفيعة المستوى من قبل الجانب المجري لمصر خلال الشهر الجاري من أجل المضي قدمًا في عملية المباحثات لدفع سبل التعاون في كافة المجالات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أن اللجنة شهدت مباحثات مكثفة وعملية مشاورات حول التوسع في كافة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك على رأسها الطاقة النووية والصناعة والزراعة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على زيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين من الجانب المجري، لافتة أيضًا إلى الانعقاد الناجح لمنتدى الأعمال المجري المصري المشترك بمشاركة عشرات الشراكات من الجانبين والذي تم خلاله تبادل اللقاءات بين الشركات من الجانبين واستعراض خطط الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في جهود التنمية.

وتابعت “المشاط”: تأكيدًا على الحرص المتبادل من البلدين على المضي قدمًا في رفع مستوى التنسيق والتشاور وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات التنموية لمواجهة التحديات التي تمر بها كافة دول العالم، فمن المنتظر أن يتم انعقاد منتدى أعمال مصري مجري نهاية الشهر الجاري بالقاهرة من أجل مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في البلدين وزيادة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المشترك، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي تستهدف الحكومة من خلاله تعزيز الاستثمارات الخضراء وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، من خلال 9 مشروعات باستثمارات 14.7 مليار دولار.

جدير بالذكر أنه خلال فعاليات اللجنة تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة الذي تضم عدد من المجالات أبرزها التجارة والاستثمار، والمالية، وقناة السويس، والبترول والغاز، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولي، والإعلام، والصحة والدواء، والسياحة والثقافة.

وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.

وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة مع الدول والتي تعد إحدى الآليات الفعالة لفتح آفاق التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.