NBE11-2022

في استطلاع حابي.. 41% يتوقعون نمو أرباح شركات الحديد

ارتفاع سعر طن حديد عز من 15.3 ألف جنيه فبراير 2022 إلى 28.9 الشهر الجاري

aiBANK

فريق حابي _ رجح 41 صوتًا من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي حول اتجاه أرباح شركات الحديد خلال 2023 أن تشهد نموا، بينما رأى 33 مشاركًا أن الأرباح تتجه نحو الاستقرار، فيما توقع 26 صوتًا أن تنخفض أرباح شركات القطاع.

اضغط لتحميل العدد الأول

E-Bank

اضغط لتحميل العدد الثاني

وبحسب بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء ارتفع متوسط سعر طن حديد عز 15.3 ألف جنيه خلال شهر فبراير 2022 إلى حوالي 28.9 ألف جنيه بداية الشهر الجاري، بينما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري من حوالي 15 ألف جنيه خلال شهر فبراير 2022 إلى نحو 27.5 ألف جنيه نهاية الشهر الماضي.

33 % رجحوا ثباتها و26% تراجعها

فيما كشفت أحدث تقارير وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول أسعار الحديد، عن ارتفاع سعر الطن خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 67.7% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، حيث سجل سعر طن الحديد في ديسمبر الماضي 26 ألف جنيه، في الوقت الذي سجل فيه خلال الشهر ذاته من 2021 نحو 15500 جنيه.

وحذر النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ منتصف شهر يناير الماضي، من الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع إلى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه، خاصة وأن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لنشر الفوضى في الأسعار.

وطالب سلطان الحكومة بسرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام في ظل اختلاف أسعار مواد البناء من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أن سعر الحديد للمستهلك خلال الأيام الماضية وصل إلى 30 ألف جنيه وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.

الأسعار مبالغ فيها والعشوائية تضرب الأسواق

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبريل 2022 اجتماعاً موسعاً بعدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب والأسمنت، مؤكدًا أن الاجتماع يستهدف مناقشة أوضاع الصناعة بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.

وأوضح مدبولي أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، موجها رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، لعمل التوازن المطلوب في هذين القطاعين بالسوق المحلية، مؤكدا صعوبة فرض تسعيرة جبرية في ظل آليات السوق الحرة.

الشركات تعزز ربحيتها في 2022

وأظهر التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية تراجع صادرات مصر من الحديد خلال أول 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 20% لتصل إلى نحو مليار و302 مليون دولار مقابل مليار و622 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح في عام 2021 ليصل إلى 7,344 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2020 والذي سجل 6,865 مليون طن، نتيجة استمرار التواجد القوي للمشروعات القومية والخاصة ومشروعات البنية التحتية، كما وصلت الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر لنحو 15 مليون طن، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وحققت شركة حديد عز صافي أرباح مجمعة بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022 مقابل حوالي 3.7 مليار جنيه بنفس الفترة من 2021، بارتفاع بلغت نسبته 51.8%، وقفزت المبيعات إلى 60.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022 مقابل 49 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

مدبولي كلف جهاز حماية المنافسة بإعداد دراسة متكاملة للأسعار.. ويؤكد صعوبة فرض تسعيرة جبرية

جدير بالذكر أن استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي لعام 2022 شهد توقع 60% من المشاركين أن تنمو أرباح شركات الحديد خلال 2022 فيما رأى 31 مشاركًا أنها ستستقر مقابل 3 أصوات توقعت تراجعها، بينما امتنع 3 مشاركين عن التصويت.

وبحسب شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد غير مبررة، وخاصة أن الشركات لم تستورد بالأسعار الجديدة، وقالت الشعبة إن الشركات لديها مخزون من الخام يكفي لمدة شهرين أو 3 أشهر، كما أن الأسعار العالمية للحديد منخفضة الآن، مشيرة إلى أنه عندما ارتفعت الأسعار العالمية ارتفع سعر الطن محليا، إلا أنه رغم الانخفاض العالمي في الأسعار لم تنخفض الأسعار محليًا.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات فإن استقرار سعر الحديد محليًّا مرتبط بسعر وتدبير الدولار، خاصة وأن مصانع الحديد في مصر تتحمل غرامات تأخير الإفراج الجمركي، جنبًا إلى جنب مع زيادة أسعار الصرف، وتراجع الطلب لصالح سلع أخرى وشهادات الاستثمار.

 

الرابط المختصر