NBE11-2022

في استطلاع حابي.. 43%: استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية

التدفقات العالمية وصلت إلى مستويات ما قبل الوباء وحققت 1.6 تريليون دولار بزيادة 64%

aiBANK

فريق حابي _ توقع 43% من المشاركين في إستطلاع جريدة حابي، استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

اضغط لتحميل العدد الأول

E-Bank

اضغط لتحميل العدد الثاني

فيما توقعت نسبة 22% زيادة اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، كما توقع 35% تراجع ثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

22 % يتوقعون زيادتها

كان أكثر من 110 ممثلي اقتصادات قد توصلوا خلال فعاليات اليوم الأخير من المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة «دافوس» السويسرية إلى مسودة اتفاقية بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية.

وبحسب بيان نُشر من قبل على الموقع الرسمي للمنتدى، فإن هذا الاتفاق التاريخي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يمكنه مواجهة تحديات الاستثمار وزيادة فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية.

وذكر البيان أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حيث تساعد تدفقات الاستثمار على النهوض بتنمية الدولة من خلال جلب رأس المال والتوظيف وفرص التصدير وزيادة خيارات المستهلكين والتقنيات المتقدمة والخبرة الإدارية والنمو الاقتصادي العام.

تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حوافز متنوعة وفتح قنوات تواصل مباشر

كما قال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستيراتيجية، إن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، بحيث تصل نسبة مشاركته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات، ويصبح قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية.

وتتمثل خطوات الدولة في هذا الشأن في ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.

تقرير أونكتاد 2022 : الإمارات الأولى عربيا والـ 19 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

كما هيأت دولة الإمارات للمستثمرين بيئة استثمارية عصرية ووضعت السياسات التي تسهل وتسرع تأسيس الشركات عبر المنصات الإلكترونية، وعززت جاذبيتها بإصدارها تعديلات على قانون الشركات.

وقدمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023 – 2025، والتي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها «صوت القطاع الخاص» ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي، عبر تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

وعلى الصعيد العالمي، أكد تقرير الأونكتاد تعافي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات ما قبل الوباء العام الماضي لتصل إلى 1.6 تريليون دولار، بزيادة 64%، وتوقع أن يستمر هذا التعافي إلا أن انتعاش الاستثمار في المجالات الجديدة في الصناعة لا يزال هشاً، خاصة في الدول النامية.

وحسب التقرير، ظلت الولايات المتحدة أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 367.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع 143% عن العام 2020، وقد كان للزيادة في أرباح الشركات تأثير مباشر على الأرباح المعاد استثمارها، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار دولار بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الاستثمارات في الأسهم بنسبة 54% مما يعكس زيادة حادة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود. كما زادت الإعلانات عن مشاريع التأسيس الجديدة بنسبة 28% لتصل إلى 86 مليار دولار.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية عالمياً بإجمالي تدفقات واردة 181 مليار دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 21% عن العام 2020، وهونغ كونغ بالمرتبة الثالثة بحجم تدفقات واردة 141 مليار دولار تقريباً بنسبة ارتفاع 4%.

ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية في آسيا ارتفعت بنسبة 19% ليصبح 619 مليار دولار في عام 2021، حيث واصلت التدفقات بالنمو للسنة الثالثة على التوالي التي أكدت مرونة الاقتصاد النامية في آسيا خصوصاً خلال فترة الجائحة، وقد كانت الصين هي المستفيد الرئيسي، تليها هونغ كونغ وسنغافورة والهند والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.

مصر تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات

الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي يشمل أيضًا ضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

 

الرابط المختصر