رئيس الوزراء: الموافقة على تيسيرات جديدة للحصول على التراخيص الصناعية

حابي – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على تيسيرات جديدة للحصول على التراخيص الصناعية، منها: التزام المكتب الاستشاري بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام في تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقا للأكواد المعتمدة، مع حق الجهات الحكومية في التفتيش في أي وقت، لتكون المسئولية في حالة الإخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشاري.

وشدد مدبولي في الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.

ووجه رئيس الوزراء بتنظيم اجتماع مع مسئولي الغرف الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات؛ لعرض هذه التيسيرات، وغيرها من القرارات التي أصدرتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، مؤكدا أن هدف الحكومة هو تشجيع الصناعة المصرية في هذه المرحلة.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء أمس للتوافق حول سبل تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة حريصة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الصناعة.

ولفت إلى أن الدولة فعلت في هذا الإطار الرخصة الذهبية وأصدرت 9 رخص ذهبية بالفعل، مع استمرار الإجراءات حاليا لإصدار رخص جديدة قريبا.

وعرض رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي، خلال الاجتماع، مقترحا لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذي يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلا أمام تفتيش الجهات في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن هذا المقترح عرض سابقا، وأن هناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، والتي درست هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا مانع من تولي مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستسند الوزارة تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك.

وأضافت الوزيرة أنه كان هناك مطلب آخر لرئيس اتحاد الصناعات بشأن دعم المصانع التي لم تتوافق بيئيا، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتم حاليا العمل على ذلك.

وشرح وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، خلال الاجتماع، الآليات التي تنتهجها الدولة حاليا لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، مشيرا إلى موافقة الوزارة على أن يتولى أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، تقديم ما يُثبت الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، والمعايير البيئية، وفقاً للأكواد المعتمدة.

كما أوضح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك 126 رخصة صناعية مسبقة عالية المخاطر، صدرت خلال الـ 5 أشهر الأخيرة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام غير مسبوقة، وأنها سوقت ذلك مع غرف الصناعة، وجمعيات المستثمرين، وفي وسائل الإعلام.

وأشار إلى اعتماد 8 مكاتب استشارية لتقييم التزام المنشآت بالمعايير، فيما نبه إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع نقيب المهندسين لزيادة عدد المكاتب الاستشارية المعتمدة على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة إن الرخص تصدر حاليا في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، كما يتم التنسيق المستمر مع وزارة البيئة لحل أي مشكلة، أو إزالة أي عوائق، لافتا إلى أن هناك حاليا ربطا إلكترونيا بين الجهات المعنية، وهناك أيضا رخص تصدر بالإخطار، ما بين يومين و 5 أيام.

وخلال الاجتماع، قال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، اللواء حازم فاروق، إنه يتم الاجتماع أسبوعيا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور علي أبو سنة، إن هناك أكثر من 177 موافقة بيئية صدرت في الـ 5 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى العمل على حل المشكلات السابقة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لافتا إلى إصدار الموافقة البيئية خلال 7 أيام.