في استطلاع حابي.. 36 صوتا يتفقون على سهولة وسرعة الحصول على التمويل غير المصرفي

فريق حابي _ اتفق 36 صوتا من المشاركين في استبيان جريدة حابي لعام 2023 على سرعة وسهولة الحصول على التمويل غير المصرفي، بينما توقع 34 صوتا استقرارها، في حين رجح 30 صوتا أن تكون هناك صعوبة في سوق التمويل غير المصرفي خلال العام الجاري.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وأظهر أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت 104.4 مليار جنيه، تتوزع بين 27.2 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك)، و26 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم، و6.5 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، و2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح، و2.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة، و2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

34 مشاركا يتوقع استقرارها و30 يرجح حدوث صعوبات

كما أوضحت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية بلغ 396 مليار جنيه عن الفترة من يناير إلى سبتمبر2022.

وأشارت التقارير عن الفترة من ( يوليو- سبتمبر) لعام 2022 إلى أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 191 مليار جنيه.

وجاء توزيع إجمالي قيم التمويلات الممنوحة على النحو التالي: 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و28.1 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و 78.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم، و23.1 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، و4.2 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح، و12.9 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة، 7.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.

أرصدة تمويل القطاع غير المصرفي تمثل 40% من إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المالي

وكشف الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، عن أن القطاع المالي غير المصرفي وفر تمويلات بنحو 396 مليار جنيه خلال 2022 تمثل 40% من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة من القطاع المالي.

وأشار فريد، إلى أن هناك برامج لتطوير قدرات المهنيين بجميع القطاعات المالية غير المصرفية لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الأسواق، فضلا عن العمل على تسريع وتيرة اعتماد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.

وأوضح أن القطاع المالي غير المصرفي له دور محوري في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجا للوظائف لزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستفادة جميع الكيانات الاقتصادية من الأنشطة المالية غير المصرفية.

ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 34.43 مليار جنيه حتى أغسطس 2022

ونوه إلى أن تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية أولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية، كما استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي.

وأوضح الدكتور فريد أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيراً إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الاستثمارات تتطلب وجود مدخرات، وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية، وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.

أكد الدكتور محمد فريد على الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الأمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر انتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.

ارتفاع أعداد مستفيدين متناهي الصغر إلى 3.85 مليون مقارنة بـ3.36 مليون مستفيد

وأضاف رئيس الهيئة أن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 34.43 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2022، مقابل 23.56 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2021، كما ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.85 مليون مستفيد فى نهاية أغسطس من عام 2022 مقارنة بـ 3.36 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026 2022)، والاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.