في استطلاع حابي.. 36% يصوتون لصالح استقرار أرباح قطاع الأسمنت

فريق حابي _ رجح 36 مشاركًا فـي استطلاع جريدة حابي حول توقعات اتجاه أرباح شركات الأسمنت خلال 2023 اتجاهها نحو الاستقرار، في ظل معاناة القطاع من تفاقم حجم المعروض في الأسواق، مقابل 49 صوتًا كان قد توقع زيادة أرباح الشركات في استبيان جريدة حابي لعام 2022.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وتوقع 33 من الأصوات المشاركة في استطلاع حابي تراجع أرباح شركات الأسمنت خلال العام الجاري، بينما رأى 31% من المشاركين أن أرباح شركات القطاع تتجه نحو النمو خلال 2023.

33 % يرجحون تراجعها و31% نموها

وتقدمت شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية منتصف يونيو الماضي، بطلبات لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، تطالب فيها بتجديد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمنح شركات الأسمنت فرصة خفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و35%، لحل أزمة القطاع المتمثلة في زيادة المعروض عن الطلب، بحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات.

ومدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بداية أغسطس الماضي، قرار خفض إنتاج 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت لعام آخر ينتهى في 23 يوليو من عام 2023، ما يسهم في استمرار أسعار طن الأسمنت عند نفس المستويات دون انخفاض بالسوق المحلية، بحسب بيان الجهاز.

وتعرضت صناعة الأسمنت فى مصر لعدة تحديات جاء في مقدمتها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى، خاصة أن الطاقة تمثل نحو 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم عام 2014، لتبدأ مشاكل سلاسل الإمداد في التأثير على الصناعة خلال النصف الثاني من عام 2021 ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، لترتفع أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة هي الأخرى، وفقًا لاتحاد الصناعات.

صادرات الأسمنت ارتفعت لـ602 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من 2022 بزيادة 37%

وبحسب شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% إلا أن هذه الزيادة لا تعكس التكلفة الحقيقية لصناعة الأسمنت، حيث تحاول الشركات امتصاص صدمة ارتفاع التكلفة من خلال خفض الأرباح، وتوفير بدائل للوقود حيث يتراوح سعر الطن بالسوق المحلية بين 1800 و1900 جنيه، في حين يصل السعر العادل لطن الأسمنت إلى 2200 إلى 2300 جنيه.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا وتنافس البلدان الأوروبية على تأمين احتياجاتها، إلى ارتفاع أسعار الفحم خلال 2022 بنحو 157% على أساس سنوي، وفق تقرير تريدنج إيكونميكس، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية ديسمبر الماضي، نمو استهلاك الفحم عالميًّا خلال 2023، بنحو 1.2% على أساس سنوي، ليتجاوز 8 مليارات طن للمرة الأولى على الإطلاق، وأن تسجل الهند أكبر زيادة في الطلب على الفحم بنحو 7%، يليها الاتحاد الأوروبي 6%، كما توقعت استمرار استهلاك الفحم مرتفعًا عند مستويات قياسية حتى 2025، مدفوعًا باستمرار الطلب القوي عليه من الاقتصادات الناشئة.

ارتفاع أسعار الفحم الممثل لنحو 65% من مدخلات الإنتاج التحدي الأبرز

وكشف أحدث تقارير وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول أسعار مواد البناء، عن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 54.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2021 حيث سجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي خلال ديسمبر الماضي نحو 1700 جنيه للطن، مقابل 1100 جنيه في 2021.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية عن ارتفاع صادرات قطاع الأسمنت خلال أول 11 شهرا من عام 2022 بنسبة 37% لتصل إلى 602 مليون دولار مقابل 438 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إقرار مجلس الوزراء بصفة نهائية مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة منتصف شهر يناير الماضي، ليتحمل المصنِع أو المُنتج نسبة فائدة 11%، على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة بنحو 10 مليارات جنيه سنويًّا بإجمالي 150 مليار جنيه، وذلك بعد التوافق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

الحكومة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة والزراعة بقيمة 150 مليار جنيه وسعر فائدة 11%

جدير بالذكر أن 49 مشاركًا في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي في يناير 2022 توقعوا صعود أرباح شركات الأسمنت خلال 2022، بينما رجح 38 مشاركًا استقرار أرباح شركات القطاع، فيما رأت 9 أصوات مشاركة في استبيان العام الماضي اتجاه الأرباح نحو الانخفاض خلال 2022، وامتنع 4 من المشاركين عن التصويت.

وشهدت مبيعات شركة العربية للأسمنت قفزة كبيرة خلال أول 9 أشهر من 2022 لتصل إلى نحو 3.4 مليارات جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021 لتحقق صافي ربح 262 مليون جنيه مقابل صافي خسارة 23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وتراجعت صافي أرباح شركة مصر للأسمنت قنا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 إلى 96.8 مليون جنيه، مقابل 122 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021 بضغط من ارتفاع تكاليف المبيعات لتسجل 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه، وزيادة المصروفات التسويقية والبيعية إلى 22 مليون جنيه مقابل 14.9 مليون جنيه الفترة المماثلة، إلا أن مبيعات الشركة سجلت ارتفاعا طفيفا لتسجل 1.9 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.