في استطلاع حابي.. 43% يتوقعون نمو الاقتصاد المصري بنسبة أعلى من 3%

فريق حابي _ توقع 43% من المشاركين في استطلاع حابي السنوي لعام 2022، الذي يشارك فيه 100 قيادة اقتصادية بارزة من مجتمع الأعمال، تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 3%، بينما رجح 41% تسجيل معدل نمو أعلى من4%.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وأبدى 12% من المشاركين في استطلاع حابي تفاؤلًا كبيرًا بمسار الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، مرجحين تحقيق معدل نمو تفوق نسبته 5%، بينما امتنع 1% فقط عن التصويت.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023 ، بنسبة 4.4%، مقارنة بمعدل نمو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي السابق 2021/2022، وهو أقل من معدل النمو الذي توقعت وزارة التخطيط أن يرتفع إلى 5 فى المائة.

التخطيط توقعت ارتفاع النمو السنوي ليتراوح بين 4.8% و5% خلال العام الجاري

وتتوقع وزارة التخطيط أن يواصل معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري الارتفاع ليتراوح بين 4.8 و5% خلال العام المالي الحالي، بدعم من نمو بعض القطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجيستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

وفي مطلع يناير الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتزايد نمو الاقتصاد إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2022 / 2023، ثم 5.3% في العام المقبل.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد 4% بنسبة أعلى من تقديرات البنك الدولي بحوالي 0.5%

وهى نسبة أقل من تقديرات البنك الدولي الأخيرة 0.5%، لتصبح 4.5% خلال ‏العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6% في العام المالي ‏‏2021/2022.‏

وأوضح البنك الدولي أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب ‏الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي ‏سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.‏

وقبل أيام قليلة، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز ، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وكالة ستاندرد آند بورز تبقي التصنيف الائتماني لمصر عند B للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر

وعلق وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى بيان رسمي، على تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، مؤكدا أن الدولة نجحت في التعامل مع الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.

وأشار معيط، إلى أن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وذكر معيط، أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًّا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوي لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري سجل خلال العام المالي الماضي 2021/2022 معدل نمو قدره 6.6% على الرغم من التحديات، بحسب تصريحات وزارة التخطيط.

وشهد معدل النمو تصاعدًا خلال العام المالي 2021/2022، وزاد بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهى معدلات مرتفعة نسبيا، مدفوعة بنمو القطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجيستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.

وأشارت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية بفضل ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي ، مؤكدة سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًّا للنمو، مضيفة أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30%، مما يؤكد على أهميتها الاستراتيجية.

وفي استطلاع حابي السنوي لعام 2022، الصادر في شهر يناير الماضي والذي شارك فيه 100 شخصية اقتصادية بارزة، توقع 61% من إجمالي المشاركين تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو أعلى من 5% بينما رجح 21% تسجيل معدل نمو أعلى من 4%، وأبدى 17% من إجمالي المشاركين تفاؤلهم بتحقيق معدل نمو تفوق نسبته 6%، بينما امتنع 1% فقط عن التصويت.