في استطلاع حابي.. 50% يتوقعون تجاوز معدلات التضخم نسبة 20%
35 يرجحون الارتفاع بنسبة 15% .. و15صوتا لصالح معدلات أعلى من 10%
فريق حابي _ يمر العالم في الوقت الحالي بموجة تضخم كبيرة ضربت غالبية الأسواق العالمية، نتيجة بعض العوامل الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من نقص سلاسل الإمداد وزيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميًّا، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن، ولا تعيش مصر بمعزل عن هذه الدول، فقد واجهت بعض المشكلات محليًّا.
وأدت سياسة التشديد النقدي عالميا خلال العام الماضي إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، فقد خرج قرابة 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، بحسب تصريحات وزير المالية ما ترتب عليه نقص في العملة الأجنبية فى البلاد.
وفي استطلاع لحابي في العام الجديد 2023، انقسمت آراء المشاركين حول معدل التضخم المتوقع فى العام الجديد 2023، ورجح 50% من إجمالي المشاركين أن يتجاوز معدل التضخم نسبة 20%، بينما توقع 35% أن يسجل التضخم أعلى من 15%، بينما صوت 15% لصالح معدلات تضخم أعلى من 10 في المائة.
وشهدت معدلات التضخم فى مصر قفزة متسارعة خلال عام 2022، ليسجل معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفاعا بنسبة 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، مقارنة بنسبة 21.5% في نوفمبر، بحسب ما أعلن البنك المركزى المصري .
وأوضح المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعُا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022.
وترجع أسباب ارتفاع معدلات التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.7%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.0%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6%.
7 % المعدل المتوقع للنقد الدولي في العام المالي 2024 – 2025
واستبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعًا تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025، بحسب إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقد بتاريخ 10 يناير 2023.
وعدل البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم التزاما منه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي.
النقد الدولي يستبعد انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن
وتم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026، وفقا لبيان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه، والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل، على أن يبدأ في الانحسار تدريجيا بعد ذلك، لكنه سيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري، بحسب «كابيتال إيكونوميكس».
كابيتال إيكونوميكس: وصول معدل التضخم إلى ذروته في العام المقبل
وتابعت: «لا نتصور أن يتراجع التضخم داخل النطاق حتى منتصف 2024 على أقرب تقدير». وقد يرتفع معدل التضخم في الربع الأول من العام المقبل إلى نطاق يتراوح بين 25% و27% إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات.
جدير بالذكر، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 6.3% في شهر يناير 2022، مقابل 6% في ديسمبر 2022، بحسب البنك المركزي المصري.
وسجل التضخم العام في الحضر معدلًا سنويًّا 7.3% في يناير 2022، مرتفعًا من 5.9% في ديسمبر 2021.
