في استطلاع حابي.. 53.5% يتوقعون تراجع أرباح شركات المقاولات

فريق حابي _ توقع 53.5% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي، أن تتراجع أرباح شركات المقاولات خلال 2023، في ظل الارتفاع الكبير والمستمر بأسعار مواد البناء، بينما رجحت 28.5% من آراء المشاركين أن تتجه الأرباح نحو الاستقرار، وتوقع 18 مشاركًا نمو أرباح الشركات خلال 2023.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء، ما تسبب في زيادة تكلفة الإنشاءات على شركات المقاولات، وهو ما دفع الشركات للمطالبة بضرورة الحصول على تعويضات عن فروق أسعار تكلفة الإنتاج.

28.5 % يرجحون استقرارها و18% نموها

ولم يشهد النصف الأول من 2022 تأثيرًا كبيرًا على قطاع المقاولات، عكس النصف الثاني والذي شهد عدة تحديات أثرت بشكل كبير على السوق، جزء منها خارجي كالحرب الروسية الأوكرانية وجزء منها داخلي مثل انخفاض قيمة العملة المحلية ورفع معدلات الفائدة، بحسب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وطالب الاتحاد منتصف يناير الماضي بضرورة الإفراج عن المواد الخام المتواجدة بالجمارك المصرية خلال الربع الحالي، للتيسير على القطاع وإعادة تنشيطه مرة أخرى في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها خلال الفترة الماضية والتي أثرت بشكل كبير على أعداد كبيرة من المقاولين الأمر الذي تسبب في تأخر تسليم عدد من المشروعات.

مد فترة التنفيذ وتفعيل نظام الأولويات وإلغاء رسوم الإغراق وسرعة صرف فروق الأسعار في صدارة الأولويات

كما طالب الاتحاد مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ عقود المقاولات لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، كخطوة للتيسير على المقاول في ظل ما يشهده القطاع من تحديات، الأمر الذي دفع الشركات للامتناع عن الدخول في مناقصات جديدة خلال الفترة الماضية، خوفًا من التعثر ونتيجة لعدم توافر المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروعات وارتفاع أسعارها بنسب تجاوزت الـ100%.

جدير بالذكر أن استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي لعام 2022 شهد توقع 68% مــن المشاركين نمو أرباح شركات المقاولات، بينما رجح 24% من المشاركين استقرار الأرباح، ورأى 7% منهم اتجاه أرباح الشركات نحو التراجع في 2022 بينما امتنع عن التصويت 1% من المشاركين.

وأشار الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في يونيو 2022 إلى مخاطبة مجلس الوزراء، ووزارة الاسكان، بعدة إجراءات ومقترحات عاجلة من شأنها ضبط الأوضاع أمام نشاط المقاولات وتخفيف آثار الأزمة أمام أعمال الشركات، حيث تضمنت إجراءات لمنع تعطل سير المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال، فضلًا عن عدة مقترحات أخرى لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات.

الشركات تترقب موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون التعويضات

وتضمنت المقترحات مد فترة تنفيذ المشروعات، وتفعيل نظام الأولويات لضمان التوازن بين العرض والطلب، والسماح لبعض الشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء، ودراسة إلغاء رسوم الإغراق، والتوجيه بسرعة صرف فروق الأسعار، وحل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر، وحل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية، ودراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول.

وبحسب الاتحاد، فإن 50% من خامات مواد البناء والتشطيبات كالأسانسيرات وغيرها، يتم استيرادها من الخارج وهو ما يمثل تحديًا أيضًا أمام المقاول، لعدم وجود وقت محدد ومعلن عن موعد الإفراج عن هذه المواد والمعدات من الجمارك، إضافة إلى استيرادها بالعملة الصعبة وهو ما يعوق تنفيذ المشروعات وتسليمها في موعدها المحدد أو المتفق عليه.

وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي نهاية الشهر الماضي، عن انتهاء أزمة الإفراجات الجمركية، مشيرا إلى رجوع الأمور لما كانت عليه قبل شهر فبراير الماضي، بعد عودة جميع المصانع للعمل بكامل طاقتها وامتلاكها لمخزون من مستلزمات الإنتاج يكفي لشهر أو شهرين خلال الفترة الحالية.

القطاع يعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء.. والحكومة أعلنت انتهاء أزمة الإفراجات الجمركية

وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة بادرت بحزمة إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة بداية شهر فبراير الجاري، عن اتخاذ مجموعة قرارات لتيسير أعمال قطاع التطوير العقاري والتي تلقي بظلالها على قطاع المقاولات بطبيعة الحال، وهي مد الفترات الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين وبالتبعية على شركات المقاولات، وتضمنت التيسيرات أيضا ترك مهلة للمطور الذي انتهى من 85% من مشروعه لتنفيذ الـ15 ٪ الباقية حسب ظروف القائم على المشروع دون إلزامه بتحديد جدول زمني.

وتنتظر شركات المقاولات موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون تعويضات المقاولات والتي تضمنت إنشاء لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص تلك اللجنة بتحديد أسـس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة.