في استطلاع حابي.. 67 صوتا يتفقون على تراجع اتجاه تطور الإنفاق الاستهلاكي

فريق حابي _ اتفق أغلبية المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2023 بواقع 67 صوتًا على تراجع اتجاه تطور الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الجاري، فيما أكد 18 مشاركا على استقراره، ورأى 15 صوتًا زيادته.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وكان 59 صوتًا من المشاركين في استطلاع جريدة حابي لعام 2022، قد توقعوا زيادة الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين، فيما تكهن 20 صوتًا باستقرار معدلاته، في حين رجح 21 صوتًا تراجع معدل الإنفاق الاستهلاكي.

18 مشاركًا يؤكدون استقراره و15 صوتًا يرون زيادته

وعلى الرغم من انخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي للمصريين، فقد رجحت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، أن يحتفظ نمو مبيعات المواد الغذائية في مصر بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي على مدار 2023، وعلى المدى المتوسط وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة سوف يتسع الإنفاق على الغذاء بمعدل سنوي متوسط 11.8 في المئة، لتبلغ مبيعات السوق نحو 1.3 تريليون جنيه (43.478 مليار دولار) بحلول 2026.

أما على صعيد المشروبات غير الكحولية، فقد توقعت أن ينمو الإنفاق عليها بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي بنهاية العام الجاري، وصولاً إلى 40.5 مليار جنيه (1.354 مليار دولار).

1.3 تريليون جنيه مبيعات متوقعة للسوق بحلول 2026

كما توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن ينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية ولكن بنسبة أكبر عند 17.2 في المئة، وصولاً إلى 115 مليار جنيه (3.846 مليارات دولار)، على الرغم من أن الاستهلاك العام لن يرتفع أكثر من 5.4 في المئة على مستوى الكميات عند 145.4 مليون لتر، وبشكل عام، تشير التوقعات إلى متوسط نمو سنوي للقطاع سيكون بواقع 13.9 في المئة حتى 2026.

وكشفت المؤسسة أيضًا، عن أنه بداية من الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، وحتى عام 2026، فإن إنفاق المصريين على الطعام والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، سيشهد زيادة ضخمة مع تفوق النمو في القطاع الفرعي الأخير.

وفي الوقت نفسه، تبلغ الضغوط التضخمية ذروتها في عديد من الأسواق العالمية، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية وتحويل الإنفاق الاستهلاكي بعيداً عن الإنفاق التقديري، إضافة إلى ذلك هناك عديد من محركات التضخم في جانب العرض، ما يعني أن السياسة النقدية الانكماشية لن يكون لها تأثير يذكر، وهذا هو الواقع الاقتصادي للمستهلكين في عام 2023.

16 % نسبة النمو المرتقبة في الإنفاق على المشروبات غير الكحولية

وبدأ الضغط التضخمي في الارتفاع على مستوى العالم في عام 2021، مدفوعاً بتفشي فيروس كورونا، ما كان له أثر في نقص السلع وارتفاع أسعارها، بجانب تحديات سلاسل الإمداد والتوريد، وتضخمت الآثار السلبية للجائحة مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

في حين تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى ارتفاع معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022 حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 21.9 في المئة، مقارنة بنحو 19.2 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، ونحو 6.5 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة، عن نوفمبر 2022.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 في المئة، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة خمسة في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5 في المئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.7 في المئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3 في المئة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة ثلاثة في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6 في المئة.

إنفاق المصريين سيشهد زيادة ضخمة حتى عام 2026

وصعدت أيضا أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8 في المئة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 12.9 في المئة، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.0 في المئة، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 9.8 في المئة.

وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أن متوسط الاستهلاك الفعلي على مجموعة الطعام والشراب خلال العام المالي 2019- 2020 (آخر بيانات متاحة) بلغ 31.1% من إجمالي الإنفاق الكلي السنوي للأسرة مقابل 35% عام 2017- 2018.

وتصدرت اللحوم القائمة حيث وصلت نسبة استهلاك اللحوم من إجمالي الاستهلاك على الطعام والشراب إلى 26.1%، مقابل 26.4% عام 2017- 2018، وهي أعلى نسبة استهلاك في هذه المجموعة، وفي المرتبة الثانية الخضراوات التي وصلت نسبة استهلاكها إلى 16.2% في عام 2019-2020، ويليها الحبوب والخبز 13.7% ونسبة استهلاك الألبان والجبن والبيض 13%.

وتستحوذ مجموعة الطعام والشراب على أكبر نسبة إنفاق للأسر بلغت 29.9% للأسر صغيرة العدد من 1 إلى 2 فرد، وإلى 31.8% للأسر من 5 إلى 6 أفراد، ثم تزايدت إلى 37% للأسر 9 أفراد فأكثر، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.